ازدواجية المواقف.. العدالة والتنمية يصوت لصالح اتفاقية الشراكة التي وصفها بالريع السياسي


 ازدواجية المواقف.. العدالة والتنمية يصوت لصالح اتفاقية الشراكة التي وصفها بالريع السياسي
ناظورسيتي | متابعة

عقد مجلس جماعة الناظور عشية اليوم الخميس 25 فبراير الجاري، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، والتي انعقدت بمن حضر بعدما تم تأجيلها لمرتين متتاليتين.

وسبق انعقاد دورة فبراير جدل واسع، بعد تهجم فريق حزب العدالة والتنمية بالجماعة، على رئيس المجلس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وإحدى الجمعيات الرياضية محليا، وذلك بعد أن تضمن جدول الأعمال اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة الناظور وجمعية عثمان الفول السومي اللايت كونتاكت الكيك الطاي بوكسينغ.

وشكلت ذات النقطة المتعلقة باتفاقية الشراكة بين الجماعة والجمعية الرياضية المذكورة، معارضة شرسة من حزب العدالة والتنمية قبل انعقاد الدورة، حيث أصدر بخصوصها بلاغا للرأي العام، اعتبر فيه أن دعم مجلس الجماعة للجمعية المذكورة ريع سياسي وانتخابي

وشكلت ذات الاتفاقية تبادلا للاتهامات بين فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الناظور، والرئيس رفيق مجعيط، الذي أصدر بدوره بيانا يرد فيه على الفريق المعارض بالمجلس، إضافة إلى خروج رئيس الجمعية المذكورة في تصريح مثير وجه فيه عددا من الاتهامات لأعضاء البيجيدي بالمجلس.


ورغم الشد والجذب وتبادل الاتهامات بخصوص ذات الاتفاقية، تفاجأ الرأي العام المحلي بمدينة الناظور والمتتبعين لشؤون وقضايا مجلس الجماعة بحضور عضوين من فريق العدالة والتنمية لأشغال الدورة، الذين وصوتا لصالح الإتفاقية المذكورة.

وشكل تصويت الأعضاء المنتمين لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس الجماعة نوعا من الصدمة لدى الرأي العام المحلي، والذين تساءلوا عن السبب الذي دفع العضويين للتصويت لصالح الاتفاقية في حين أن حزبهم عارضها بشدة ووجه تهما خطيرة لرئيس المجلس والجمعية

وعلمت ناظورسيتي أن الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها عرفت تقليص الدعم المخصص لجمعية عثمان من 40 مليون سنتيم في النسخة التي تم تسريبها للرأي العام والتي أثارت الجدل إلى 4 مليون سنتيم.

إلى ذلك عرفت جميع نقاط جدول أعمال الدورة مصادقة أعضاء المجلس بالإجماع عليها، باستثناء النقطة الرابعة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي برسم السنة المنصرمة، التي عرفت امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، بعد أن خصص الفائض لصالح شركة التنمية المحلية لملاعب القرب

تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال دورة فبراير تضمن أربعة نقاط، ويتعلق على التوالي بدراسة الملحق رقم 2 لاتفاقية تدبير قطاع التطهير السائل المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء، ثم التداول على عقد اتفاقية شراكة وتعاون بين الجماعة وجمعية عثمان، ثم التداول بشأن الإشكالية التي يطرحها تطبيق الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء، وأخيرا برمجة الفائض المالي برسم سنة 2020.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح