ابتدائية الناظور تدين الرئيس السابق للهلال بـ 5 سنوات حبسا نافذا
ناظورسيتي: متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور الرئيس السابق لنادي هلال الناظور لكرة القدم بـ 5 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وجاء منطوق الحكم بعد مؤاخذة المتهم من أجل "توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص والمس بحياتهم الخاصة"، بالإضافة إلى "المشاركة في النصب"، وذلك إثر إعادة التكييف القانوني لبعض التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاوى قضائية حُركت ضد المسؤول الرياضي السابق، تهم نشر ادعاءات اعتبرها القضاء غير صحيحة وتمس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب شبهة التورط في أفعال تتعلق بالمشاركة في النصب؛ وهي التهم التي قضت بموجبها الهيئة القضائية بإدانته ابتدائياً بعقوبة سالبة للحرية.
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعا في الأوساط المحلية والإعلامية والرياضية بمدينة الناظور، بالنظر إلى رمزية المتهم الذي سبق له الإشراف على رئاسة نادي هلال الناظور.
وفي الوقت الذي خلّف فيه الحكم صدمة في محيط النادي والفعاليات الرياضية، اعتبره مراقبون محليون مؤشراً على صرامة التعامل القضائي مع التجاوزات الرقمية،
ورسالة واضحة بخصوص ترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية ضد ناشري المعطيات الكاذبة والاتهامات غير المدعومة بأدلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور الرئيس السابق لنادي هلال الناظور لكرة القدم بـ 5 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وجاء منطوق الحكم بعد مؤاخذة المتهم من أجل "توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص والمس بحياتهم الخاصة"، بالإضافة إلى "المشاركة في النصب"، وذلك إثر إعادة التكييف القانوني لبعض التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاوى قضائية حُركت ضد المسؤول الرياضي السابق، تهم نشر ادعاءات اعتبرها القضاء غير صحيحة وتمس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب شبهة التورط في أفعال تتعلق بالمشاركة في النصب؛ وهي التهم التي قضت بموجبها الهيئة القضائية بإدانته ابتدائياً بعقوبة سالبة للحرية.
وقد أثارت هذه القضية اهتماماً واسعا في الأوساط المحلية والإعلامية والرياضية بمدينة الناظور، بالنظر إلى رمزية المتهم الذي سبق له الإشراف على رئاسة نادي هلال الناظور.
وفي الوقت الذي خلّف فيه الحكم صدمة في محيط النادي والفعاليات الرياضية، اعتبره مراقبون محليون مؤشراً على صرامة التعامل القضائي مع التجاوزات الرقمية،
ورسالة واضحة بخصوص ترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية ضد ناشري المعطيات الكاذبة والاتهامات غير المدعومة بأدلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
