إستمرار الجدل حول إصلاحات الإعلام الحكومي المغربي
ناظورسيتي / العربية.نت
واصلت لجنة الإعلام والثقافة والتعليم، في مجلس النواب المغربي، اليوم، في ثاني جلسة لها في أقل من أسبوع، مساءلة وزير الإعلام المغربي مصطفى الخلفي على خلفية حزمة الإصلاحات، التي تريد الحكومة التي يقودها الإسلاميون المعتدلون إدخالها على التلفزيون الحكومي بمختلف قنواته.
واستمعت الحكومة إلى تعليقات الكتل الحزبية من الأغلبية والمعارضة على مرافعة وزير الإعلام الدفاعية السابقة المتصلة بإصلاحات التلفزيون المعروفة في المغرب تحت اسم "دفاتر التحملات".
وفجَّر عبدالله البقالي، البرلماني عن حزب الاستقلال اليميني المشارك في الائتلاف الحكومي، أول قنبلة بطلبه موافقة البرلمانيين على إحداث لجنة برلمانية استطلاعية لمعرفة حقيقة الوضع المالي والمهني والإداري داخل الإعلام الحكومي المغربي.
وانتقد البقالي ما أسماه "غياباً واضحاً" لمناقشة وضعية صحافيي التلفزيون الحكومي المغربي، قبل أن يعلن أن الدفاتر التي كشفت عنها وزارة الإعلام أغرقت في التفاصيل.
كما انتقد من يريد أن يجعل من القناة الثانية للتلفزيون الحكومي "قلعة للتيار الفرانكفوني" في المغرب، مطالباً البرلمانيين باعتماد "سياسية إعلامية" بعيدة عن "الغيتوهات" لا تسمح بوجود "قنوات موضوعاتية"، ومضيفاً أن الدين يجب أن يكون في كل القنوات وليس محصوراً في قناة واحدة فقط.
أما رشيد ركبان، رئيس كتلة التقدم والاشتراكية المشاركة في التحالف الحزبي الحكومي، فانتقد تخوين من لا يوافق على إصلاحات التلفزيون الحكومي، مشدداً على أن هذه الإصلاحات التي أتت بها دفاتر التحملات ليست "قرآنا منزلا"، وللجميع الحق في الاختلاف معها.
ودعا إلى الفصل بين ما هو سياسي وإداري، في إشارة إلى الخرجات الإعلامية لمديري التلفزيون الحكومي، معلنا في نفس السياق، أن "من يريد أن يمارس السياسة عليه المشاركة في الانتخابات".
واستنكر غياب أي تنصيص يخص "البرامج الحوارية المباشرة" في إصلاحات التلفزيون المقترحة، منتقداً ما أسماها "السرعة المفرطة" في إقرار دفاتر التحملات.
ومن جهتها انتقدت المعارضة البرلمانية هذه الدفاتر، حيث ندد أحمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري المعارض، بغياب أي إخبار سابق بفحوى الإصلاحات، التي تريد الحكومة إدخالها على التلفزيون الحكومي، معتبراً أن هذا ينم عن عدم احترام للمقاربة التشاركية.
كما شدد على وجود حاجة لإصلاح الإعلام التلفزيوني الحكومي وطالب بإعطاء "الحرية التحريرية" للعاملين في القنوات ليخرج من "هيمنة الدولة".
ولا يزال الجدل مفتوحاً في المغرب حيال حزمة إصلاحات ترغب الحكومة المغربية في إدخالها على التلفزيون الحكومي، فبالتوازي مع النقاش الدائر في اللجنة البرلمانية، تواصل الصحافة المكتوبة والمواقع الإخبارية على الإنترنت تتبع خيوط الخلاف ما بين تكتلين اثنين، أحدها يرفض هذه الإصلاحات وتكتل يرحب بها على اعتبار أن هذه الإصلاحات أتت لتصالح المغاربة مع التلفزيون الحكومي ولتحارب الذين يستفيدون مالياً من الوضع الحالي للتلفزيون.
