إسبانيا ترفض انتهاك السلطات الجزائرية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
ناظور سيتي: متابعة
استنكرت حكومة إسبانيا الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الجزائرية لمضامين اتفاقية الشراكة التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما أقدمت على تعليق قامت العمليات التجارية من جانب واحد في الاتجاهين كلاهما.
وقال خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أمس الخميس، "إن الجزائر قامت فعلا بعرقلة العمليات التجارية"، مضيفا، أنه يتم إبلاغ المفوضية الأوروبية متى ما تم رصد حالة معينة من هذه الانتهاكات.
وأكد ألباريس، في تصريحاته للإذاعة الوطنية الإسبانية، على أن هناك بالفعل عرقلة للعمليات التجارية، على الرغم من مزاعم الجزائر بكون أن الأمر يتعلق بتخيلات سيئة النية من جانب إسبانيا.
استنكرت حكومة إسبانيا الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الجزائرية لمضامين اتفاقية الشراكة التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما أقدمت على تعليق قامت العمليات التجارية من جانب واحد في الاتجاهين كلاهما.
وقال خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أمس الخميس، "إن الجزائر قامت فعلا بعرقلة العمليات التجارية"، مضيفا، أنه يتم إبلاغ المفوضية الأوروبية متى ما تم رصد حالة معينة من هذه الانتهاكات.
وأكد ألباريس، في تصريحاته للإذاعة الوطنية الإسبانية، على أن هناك بالفعل عرقلة للعمليات التجارية، على الرغم من مزاعم الجزائر بكون أن الأمر يتعلق بتخيلات سيئة النية من جانب إسبانيا.
ولفت المسؤول الإسباني، إلى أن المفوضية الأوروبية تطالب الجزائر بتوضيحات كل ما قامت بمنع عملية تجارية معينة.
وأبرز الوزير ذاته، أن المفوضية الأوروبية هي التي تختص بمراقبة الأوضاع فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولة أجنبية.
وكان الاتحاد الأوروبي، شدد سابقا على أن القرار الذي اتخذته الجزائر بخصوص توقيفها لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار التي وقعتها مع إسبانيا سنة 2022، مقلق للغاية.
كما اعتبر كبار المسؤولين الأوروبيين، تجرأ الجزائر على اتخاذ هذا القرار بشكل فردي ومن جانب واحد انتهاكا وخرقا سافرا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وشدد المسؤولون الأوروبيون على أن الاتحاد الأوروبي سيقف ضد أي نوع من الإجراءات التعسفية التي ستطال أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأبرز الوزير ذاته، أن المفوضية الأوروبية هي التي تختص بمراقبة الأوضاع فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودولة أجنبية.
وكان الاتحاد الأوروبي، شدد سابقا على أن القرار الذي اتخذته الجزائر بخصوص توقيفها لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار التي وقعتها مع إسبانيا سنة 2022، مقلق للغاية.
كما اعتبر كبار المسؤولين الأوروبيين، تجرأ الجزائر على اتخاذ هذا القرار بشكل فردي ومن جانب واحد انتهاكا وخرقا سافرا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وشدد المسؤولون الأوروبيون على أن الاتحاد الأوروبي سيقف ضد أي نوع من الإجراءات التعسفية التي ستطال أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
