المزيد من الأخبار






إسبانيا.. الإطاحة بشبكة لتزوير التسجيل السكاني استهدفت مهاجرين وأصحاب عقارات في ألميريا


ناظور سيتي: متابعة

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني 18 شخصاً في بلديات روكيتاس دي مار، وألميريا، وأدرا، ولا موخيرونا، وإل إهيدو، وذلك في إطار عملية أمنية واسعة أُطلق عليها اسم "Tabula Rasa". وجاءت هذه التوقيفات عقب كشف التحقيقات عن تورط ثلاث مجموعات إجرامية في تسهيل عمليات التسجيل السكاني غير القانوني في إقليم ألميريا مقابل مبالغ مالية، وذلك من خلال استخدام وثائق مزورة وهويات أصحاب المنازل دون علمهم أو موافقتهم.

وانطلقت التحقيقات في الأشهر الأولى من سنة 2025 بناءً على شكايات تقدم بها سكان في روكيتاس دي مار، بعدما اكتشفوا تسجيل أشخاص مجهولين رسمياً في عناوين منازلهم، خاصة داخل البنايات السكنية الكبيرة. وقد أسفرت العملية عن رصد 188 حالة تسجيل يُشتبه في كونها احتيالية، حيث استخدم المشتبه فيهم فواتير ماء وثراء مزورة وهويات ملاك العقارات لإضفاء صفة قانونية على الملفات المقدمة للسلطات المحلية، وكان من بين الحالات البارزة تسجيل أكثر من 100 شخص في عنوان بناية واحدة بمنطقة أDirect/أغوادولسي دون إثبات إقامتهم الفعلية.


وأظهرت المحاضر والاستماع لإفادات 69 شخصاً من الضحايا والمستفيدين أن المبالغ المدفوعة للحصول على التسجيل السكاني تراوحت ما بين 800 و2500 يورو؛ حيث سعى بعضهم للحصول على إثبات سكن رسمي، بينما توهم آخرون أنهم يدفعون مقابل استئجار غرف أو مساكن فعلية ليتبين لاحقاً تعرضهم للنصب والانقطاع عن التواصل مع الوسطاء فور تسلم الأموال. كما أشارت المعطيات التفصيلية إلى تحديد 122 شخصاً من الجنسية المغربية في إحدى البنايات ارتبطت أسماؤهم بملاحظات وإجراءات تسجيل مشبوهة.

وكشفت التحريات عن تضرر أصحاب العقارات أنفسهم من هذه المخططات؛ حيث تفاجأ أحد المالكين بمنطقة "إل بارادور دي لاس هورتشويلاس" بتسجيل أربعة أشخاص على عنوانه بواسطة عقود إيجار مزورة ونسخة من بطاقة هويته، بينما اكتشف مالك آخر في "أغوادولسي" تسجيل ثمانية أشخاص بملكه دون علمه. وتنسب السلطات للأفراد الموقوفين تهماً تتفاوت بين الانتماء لتشكيل إجرامي، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والتزوير، والاحتيال، وانتحال الحالة المدنية.

وأكدت السلطات الأمنية أن عملية "Tabula Rasa" ما تزال مفتوحة للتحقيق مع احتمالية تنفيذ توقيفات جديدة لوجود أشخاص آخرين مرتبطين بالشبكة لم يتم تحديد مكانهم بعد. ويهدف التحقيق الجاري ليس فقط إلى تتبع مدبري التسجيلات، بل إلى تحديد كيفية وصولهم لوثائق أصحاب العقارات، والوقوف على طبيعة موقف الدفعاء وما إذا كانوا ضحايا عملية احتيال أم مشاركين في المخالفات القانونية.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح