إدانة مستشار جماعي ببني انصار بستة أشهر من الحبس النافذ
ناظورسيتي: متابعة
علمت "ناظورسيتي"، من مصدر موثوق، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، أدانت مستشارا جماعيا ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار يشغل منصب نائب لرئيس جماعة بني انصار، بالحبس النافذ، على إثر متابعته من أجل تهمة التزوير في محرر رسمي.
ووفق مصدر "ناظورسيتي"، فإن المتهم توبع أمام غرفة الجنايات من أجل ارتكابه لجناية التزوير في محرر رسمي، وقد تم ضم ملفه مع ملف ما أصبح معروفا بـ"مافيا الاستيلاء على عقارات الغير".
وهكذا، فقد قضت الهيئة نفسها، بإدانة المعني الذي يتابع في حالة سراح بـستة أشهر حبسا نافذا، وذلك إثر قيامه بالتوقيع على مستخرج لنسخة موجز من رسم الولادة "الازدياد"، كشفت الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق أنها تضم رقم رسم الولادة لا علاقة له بهوية الشخص الذي تحصل على الوثيقة.
علمت "ناظورسيتي"، من مصدر موثوق، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، أدانت مستشارا جماعيا ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار يشغل منصب نائب لرئيس جماعة بني انصار، بالحبس النافذ، على إثر متابعته من أجل تهمة التزوير في محرر رسمي.
ووفق مصدر "ناظورسيتي"، فإن المتهم توبع أمام غرفة الجنايات من أجل ارتكابه لجناية التزوير في محرر رسمي، وقد تم ضم ملفه مع ملف ما أصبح معروفا بـ"مافيا الاستيلاء على عقارات الغير".
وهكذا، فقد قضت الهيئة نفسها، بإدانة المعني الذي يتابع في حالة سراح بـستة أشهر حبسا نافذا، وذلك إثر قيامه بالتوقيع على مستخرج لنسخة موجز من رسم الولادة "الازدياد"، كشفت الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق أنها تضم رقم رسم الولادة لا علاقة له بهوية الشخص الذي تحصل على الوثيقة.
وأنكر المتهم خلال مراحل التقاضي التهمة الموجهة إليه، مؤكدا أنه يوقع على الوثائق الإدارية بعد إعدادها وملئها من طرف الموظفين، ولا علم له بالتزوير مثار الشبهة التي حامت حوله.
وجدير بالذكر، أن الهيئة نفسها، أدانت خلال نطقها بأحكامها في حق 23 متهما على ذمة قضية "الاستيلاء على عقارات الغير" موظفا جماعيا بنفس المدينة بالحبس النافذ لمدة سنة، وذلك على إثر متابعته بتهمة التزوير.
وكانت الهيئة نفسها، وزعت عقوبات حبسية تراوحت ما بين 6 أشهر و 5 سنوات، على 23 متهما، ضمنهم رجال أعمال وعدول وموظفين.
ومن المرتقب أن يلجأ المتهمون للاستئناف من أجل المطالبة بتعديل الأحكام الصادرة في حقهم، كل حسب المنسوب إليه والقرائن التي يراها مناسبة لتبريئه.
وجدير بالذكر، أن الهيئة نفسها، أدانت خلال نطقها بأحكامها في حق 23 متهما على ذمة قضية "الاستيلاء على عقارات الغير" موظفا جماعيا بنفس المدينة بالحبس النافذ لمدة سنة، وذلك على إثر متابعته بتهمة التزوير.
وكانت الهيئة نفسها، وزعت عقوبات حبسية تراوحت ما بين 6 أشهر و 5 سنوات، على 23 متهما، ضمنهم رجال أعمال وعدول وموظفين.
ومن المرتقب أن يلجأ المتهمون للاستئناف من أجل المطالبة بتعديل الأحكام الصادرة في حقهم، كل حسب المنسوب إليه والقرائن التي يراها مناسبة لتبريئه.
