إدانة البرلماني محمد أبرشان بالسجن خمس سنوات
ناظورسيتي: متابعة
في تطور قضائي مهم، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكمها في حق النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين الآخرين، الذين كانوا يواجهون تهما جنائية ثقيلة.
وفقا لجريدة "كود"، قررت الغرفة، برئاسة المستشار محمد لحية، إدانة البرلماني الاتحادي أبركان وتحديد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وتمت محاكمة نائبين لرئيس جماعة "إعزانن"، حيث صدر حكم بالسجن لكل واحد منهما لمدة سنة نافذة، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 10,000 درهم. وبشكل مثير للانتباه، تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوبة إليه، فضلا عن تبرئة تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
في تطور قضائي مهم، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حكمها في حق النائب البرلماني محمد أبركان وعدد من المتهمين الآخرين، الذين كانوا يواجهون تهما جنائية ثقيلة.
وفقا لجريدة "كود"، قررت الغرفة، برئاسة المستشار محمد لحية، إدانة البرلماني الاتحادي أبركان وتحديد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وتمت محاكمة نائبين لرئيس جماعة "إعزانن"، حيث صدر حكم بالسجن لكل واحد منهما لمدة سنة نافذة، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 10,000 درهم. وبشكل مثير للانتباه، تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوبة إليه، فضلا عن تبرئة تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
قاضي التحقيق وجه للبرلماني أبركان ورفاقه تهمًا تتعلق بالارتشاء والتزوير في المستندات الرسمية، والاستيلاء على منافع في مؤسسة يديرها ويشرف عليها، بالإضافة إلى تسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني لأفراد ليس لديهم الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر.
كما وجِهت لهم تهمة الإعفاء من دفع الرسوم والواجبات العامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية بدون الحصول على إذن، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة بنايات بدون رخصة على أملاك عامة.
وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق إطلاق سراح جميع المتهمين بكفالات مالية تتفاوت بين 10 و25 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود أمامهم.
تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بفتح تحقيقات أولية بناءً على تقارير حول اختلالات في جماعة "إعزانن" بعمالة الناظور، خاصة في مجال التعمير، وذلك قبل إحالة المتهمين إلى غرفة الجنايات لمحاكمتهم وفقًا للقانون.
كما وجِهت لهم تهمة الإعفاء من دفع الرسوم والواجبات العامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية بدون الحصول على إذن، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة بنايات بدون رخصة على أملاك عامة.
وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق إطلاق سراح جميع المتهمين بكفالات مالية تتفاوت بين 10 و25 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود أمامهم.
تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بفتح تحقيقات أولية بناءً على تقارير حول اختلالات في جماعة "إعزانن" بعمالة الناظور، خاصة في مجال التعمير، وذلك قبل إحالة المتهمين إلى غرفة الجنايات لمحاكمتهم وفقًا للقانون.
