أهالي الناظور والجهة الشرقية يؤثثون فطورهم الرمضاني من مواد مهربة من الجزائر ومليلية
ناظورسيتي | عز الدين لمريني
بارونات التهريب يدخلون مواد "فاسدة" إلى المنطقة دون مراقبة صحية
يتأثث الفطور الرمضاني بوجدة وباقي نواحي المنطقة الشرقية، بمختلف أنواع المواد والبضائع المهربة خاصة من القطر الجزائري أو من مليلية المغربية المحتلة، حيث أن مختلف الأسواق بالمنطقة تمتلئ عن آخرها بالمواد الغذائية المهربة التي يزداد الإقبال عليها خصوصا خلال رمضان المبارك.
"التمر"، "التمر"،.. بصوت مرتفع يصدح شاب في عقده الثالث في آذان المارة الوالجين إلى "سوق الفلاح" بوجدة، ولم يكن هذا التمر الذي يعلن عنه هذا الشاب إلا التمر المهرب من القطر الجزائري عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري، والتي يزداد الطلب عليه من طرف سكان وجدة وحتى من المدن الداخلية، خاصة في رمضان نظرا للفارق الكبير في الثمن فضلا عن الجودة المميزة للتمور الجزائرية.
ويأتي "سوق الفلاح"، على قمة أسواق الجهة الشرقية من ناحية أهمية الرواج وتصريف البضائع المهربة، وقد نال بذلك شهرة وشعبية كبيرتين على المستويين الجهوي والوطني، إذ أصبح الإقبال عليه من كل جهة وصوب، نظرا لما يتميز به من تنوع في البضائع وانخفاض في الأثمان.
يقول إبراهيم تاجر بالسوق "خلال رمضان يكثر الإقبال على التمور الجزائرية وغيرها من المواد الغذائية المهربة من الجزائر خصوصا الأجبان والحليب المجفف".
من جهته، يشير أحد زبائن المحل التجاري، إلى أن "المواد الغذائية المعروضة هنا للبيع سعرها في المتناول عكس المنتوجات الوطنية التي عرفت ارتفاعا صاروخيا في الأثمنة مع حكومة بنكيران".
ولم يقتصر تصريح الزبون عند الارتفاع في أثمنة المنتوجات الوطنية، بل يؤكد أن المنتوجات المهربة أحسن جودة دون أن يبالي بالظروف التي يتم فيها نقل تلك المواد وطريقة عرضها للبيع أمام أشعة الشمس الحارقة، ويبقى الأساسي عنده هو توفير احتياجاته خلال رمضان الكريم مع ما يتناسب وإمكانياته المادية التي قال عنها بأنها "على قد الحال".
ويرجع الإقبال على هذه المواد الغذائية المهربة خلال رمضان أو غيره من شهور السنة، إلى الفارق في ثمن السلع المهربة والسلع الوطنية، حيث تنخفض أثمنة المواد المهربة بنسبة تتراوح بين 10في المائة و 46.66 في المائة، باستثناء بعض المواد الإسبانية المصدر التي تأتي من مليلية المغربية المحتلة.
غير أن كميات كبيرة من هذه المواد القادمة من الجزائر تتسرب إلى التراب الوطني خلال فترة رمضان تتم دون مراقبة صحية، فهي في الغالب تكون صلاحيتها قد انتهت أو تشارف على الانتهاء، كما تكون قد صدرت في شأنها تعليمات من السلطات الجزائرية لعزلها في أماكن معينة من أجل إتلافها، إلا أن بارونات التهريب لا يتوانون عن تسريبها إلى أرض الوطن بطريقة تثير أكثر من علامة استفهام، ليتم بيعها بثمن بخس، ويصعب على المنتوجات الوطنية أن تنافسها، لتجد نفسها على موائد ذوي الدخل المنخفض والمحدود بسهولة.
بارونات التهريب يدخلون مواد "فاسدة" إلى المنطقة دون مراقبة صحية
يتأثث الفطور الرمضاني بوجدة وباقي نواحي المنطقة الشرقية، بمختلف أنواع المواد والبضائع المهربة خاصة من القطر الجزائري أو من مليلية المغربية المحتلة، حيث أن مختلف الأسواق بالمنطقة تمتلئ عن آخرها بالمواد الغذائية المهربة التي يزداد الإقبال عليها خصوصا خلال رمضان المبارك.
"التمر"، "التمر"،.. بصوت مرتفع يصدح شاب في عقده الثالث في آذان المارة الوالجين إلى "سوق الفلاح" بوجدة، ولم يكن هذا التمر الذي يعلن عنه هذا الشاب إلا التمر المهرب من القطر الجزائري عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري، والتي يزداد الطلب عليه من طرف سكان وجدة وحتى من المدن الداخلية، خاصة في رمضان نظرا للفارق الكبير في الثمن فضلا عن الجودة المميزة للتمور الجزائرية.
ويأتي "سوق الفلاح"، على قمة أسواق الجهة الشرقية من ناحية أهمية الرواج وتصريف البضائع المهربة، وقد نال بذلك شهرة وشعبية كبيرتين على المستويين الجهوي والوطني، إذ أصبح الإقبال عليه من كل جهة وصوب، نظرا لما يتميز به من تنوع في البضائع وانخفاض في الأثمان.
يقول إبراهيم تاجر بالسوق "خلال رمضان يكثر الإقبال على التمور الجزائرية وغيرها من المواد الغذائية المهربة من الجزائر خصوصا الأجبان والحليب المجفف".
من جهته، يشير أحد زبائن المحل التجاري، إلى أن "المواد الغذائية المعروضة هنا للبيع سعرها في المتناول عكس المنتوجات الوطنية التي عرفت ارتفاعا صاروخيا في الأثمنة مع حكومة بنكيران".
ولم يقتصر تصريح الزبون عند الارتفاع في أثمنة المنتوجات الوطنية، بل يؤكد أن المنتوجات المهربة أحسن جودة دون أن يبالي بالظروف التي يتم فيها نقل تلك المواد وطريقة عرضها للبيع أمام أشعة الشمس الحارقة، ويبقى الأساسي عنده هو توفير احتياجاته خلال رمضان الكريم مع ما يتناسب وإمكانياته المادية التي قال عنها بأنها "على قد الحال".
ويرجع الإقبال على هذه المواد الغذائية المهربة خلال رمضان أو غيره من شهور السنة، إلى الفارق في ثمن السلع المهربة والسلع الوطنية، حيث تنخفض أثمنة المواد المهربة بنسبة تتراوح بين 10في المائة و 46.66 في المائة، باستثناء بعض المواد الإسبانية المصدر التي تأتي من مليلية المغربية المحتلة.
غير أن كميات كبيرة من هذه المواد القادمة من الجزائر تتسرب إلى التراب الوطني خلال فترة رمضان تتم دون مراقبة صحية، فهي في الغالب تكون صلاحيتها قد انتهت أو تشارف على الانتهاء، كما تكون قد صدرت في شأنها تعليمات من السلطات الجزائرية لعزلها في أماكن معينة من أجل إتلافها، إلا أن بارونات التهريب لا يتوانون عن تسريبها إلى أرض الوطن بطريقة تثير أكثر من علامة استفهام، ليتم بيعها بثمن بخس، ويصعب على المنتوجات الوطنية أن تنافسها، لتجد نفسها على موائد ذوي الدخل المنخفض والمحدود بسهولة.
