أحزاب المعارضة تتجه إلى تفعيل ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة أخنوش
ناظورسيتي: متابعة
تستعد فرق المعارضة بمجلس النواب لاتخاذ خطوة غير مسبوقة خلال الولايات التشريعية الأخيرة، وذلك عبر التوجه نحو تفعيل ملتمس الرقابة، في مسعى لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 105 من الدستور.
هذه المبادرة التي لقيت توافقًا بين مختلف مكونات المعارضة، من المنتظر أن تعرف تقدما فور عودة وفد برلماني مغربي من زيارة رسمية إلى موريتانيا، حيث يُشارك رؤساء الفرق والمجموعات النيابية في المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني ـ المغربي المنعقد يومي 9 و 10 ماي.
تستعد فرق المعارضة بمجلس النواب لاتخاذ خطوة غير مسبوقة خلال الولايات التشريعية الأخيرة، وذلك عبر التوجه نحو تفعيل ملتمس الرقابة، في مسعى لإسقاط حكومة عزيز أخنوش، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 105 من الدستور.
هذه المبادرة التي لقيت توافقًا بين مختلف مكونات المعارضة، من المنتظر أن تعرف تقدما فور عودة وفد برلماني مغربي من زيارة رسمية إلى موريتانيا، حيث يُشارك رؤساء الفرق والمجموعات النيابية في المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني ـ المغربي المنعقد يومي 9 و 10 ماي.
وأكدت مصادر من داخل المعارضة أن الإعداد للمذكرة التفصيلية المصاحبة لملتمس الرقابة يوجد في مراحله الأولى، حيث يُعتبر التوافق حولها أمراً حاسماً باعتبارها الوثيقة التي توضح خلفيات الخطوة وأهدافها السياسية، إلى جانب مباشرة عملية جمع التوقيعات الضرورية لدعم الملتمس.
ويفرض النظام الداخلي لمجلس النواب توفر خُمس الأعضاء على الأقل (78 نائبا) لطرح الملتمس، مع ضرورة مناقشته في أجل لا يتجاوز سبعة أيام، حيث أوضحت المصادر أن هذا النص يحظى أيضا باهتمام ودعم عدد من النواب غير المنتمين للفرق، كما تراهن المعارضة على إمكانية كسب دعم من داخل الأغلبية، رغم إدراكها لصعوبة ذلك نظرا لتبعاته السياسية الكبرى.
ويُذكر أن هذه أول مرة يتم فيها الاقتراب فعليا من طرح ملتمس رقابة منذ أربع ولايات تشريعية، وهو ما يضفي على المبادرة بعدا سياسيا خاصا، ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لمسؤوليتها السياسية أمام البرلمان.
ويفرض النظام الداخلي لمجلس النواب توفر خُمس الأعضاء على الأقل (78 نائبا) لطرح الملتمس، مع ضرورة مناقشته في أجل لا يتجاوز سبعة أيام، حيث أوضحت المصادر أن هذا النص يحظى أيضا باهتمام ودعم عدد من النواب غير المنتمين للفرق، كما تراهن المعارضة على إمكانية كسب دعم من داخل الأغلبية، رغم إدراكها لصعوبة ذلك نظرا لتبعاته السياسية الكبرى.
ويُذكر أن هذه أول مرة يتم فيها الاقتراب فعليا من طرح ملتمس رقابة منذ أربع ولايات تشريعية، وهو ما يضفي على المبادرة بعدا سياسيا خاصا، ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لمسؤوليتها السياسية أمام البرلمان.
