أحداث الناظور- مليلية: المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ترفض ادعاءات منظمات غير الحكومية
ناظورسيتي: متابعة
في تطور جديد لأحداث نقطة العبور الناظور/مليلية التي شهدتها المملكة المغربية في 24 يونيو 2022، أعلنت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مجددا عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تتبناها بعض المنظمات غير الحكومية بهدف تبخيس جهود المملكة في مجال تدبير قضايا الهجرة واللجوء.
وفي بيان صادر عن المندوبية اليوم الأربعاء، أعربت المنظمة عن استعدادها للتعاون والحوار مع المنظمات غير الحكومية التي تسعى لتعزيز حماية حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تأخذ علمًا بما ورد في منشورات تلك المنظمات حول "الذكرى السنوية الأولى" لأحداث نقطة العبور الناظور/مليلية.
وكشف البيان أن الهجوم الذي شهدته المنطقة تم بتنظيم من قبل حوالي 2000 مرشح للهجرة غير النظامية، الذين خضعوا لتدريبات على الاختراق واستخدام العنف بتنظيم يشبه الميليشيات.
في تطور جديد لأحداث نقطة العبور الناظور/مليلية التي شهدتها المملكة المغربية في 24 يونيو 2022، أعلنت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مجددا عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تتبناها بعض المنظمات غير الحكومية بهدف تبخيس جهود المملكة في مجال تدبير قضايا الهجرة واللجوء.
وفي بيان صادر عن المندوبية اليوم الأربعاء، أعربت المنظمة عن استعدادها للتعاون والحوار مع المنظمات غير الحكومية التي تسعى لتعزيز حماية حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تأخذ علمًا بما ورد في منشورات تلك المنظمات حول "الذكرى السنوية الأولى" لأحداث نقطة العبور الناظور/مليلية.
وكشف البيان أن الهجوم الذي شهدته المنطقة تم بتنظيم من قبل حوالي 2000 مرشح للهجرة غير النظامية، الذين خضعوا لتدريبات على الاختراق واستخدام العنف بتنظيم يشبه الميليشيات.
وأدى هذا الهجوم إلى وقوع أعمال عنف غير مسبوقة ضد قوات الأمن باستخدام أسلحة بيضاء وحجارة وهراوات، مما أدى إلى وفاة 23 مرشحًا للهجرة وإصابة العديد من المهاجرين وقوات الأمن.
وأشارت المندوبية الوزارية إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية لا يستندون إلى معطيات واقعية في ادعاءاتهم واعتمادهم على مصادر أحادية الجانب، ودعوا إلى تحييد الموضوعية والنزاهة في العمل الحقوقي، مؤكدة أنها تواصل الجهود في تحديد هوية جثث الضحايا وتقديم المساعدة الطبية للمصابين بكل شفافية ومصداقية.
وأكدت المندوبية أن قوات الأمن تطبق القانون الوطني والمعايير الدولية في استخدام القوة وتحترم حقوق الإنسان، وأن كل مكونات قوات حفظ النظام تخضع للرقابة والتقييم ولتدريبات في مجال حقوق الإنسان.
في النهاية، دعت المندوبية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف موضوعية ومتوازنة تجاه الأحداث التي شهدتها نقطة العبور الناظور/مليلية، والتعاون مع المملكة المغربية في جهودها لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والعمل على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وأشارت المندوبية الوزارية إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية لا يستندون إلى معطيات واقعية في ادعاءاتهم واعتمادهم على مصادر أحادية الجانب، ودعوا إلى تحييد الموضوعية والنزاهة في العمل الحقوقي، مؤكدة أنها تواصل الجهود في تحديد هوية جثث الضحايا وتقديم المساعدة الطبية للمصابين بكل شفافية ومصداقية.
وأكدت المندوبية أن قوات الأمن تطبق القانون الوطني والمعايير الدولية في استخدام القوة وتحترم حقوق الإنسان، وأن كل مكونات قوات حفظ النظام تخضع للرقابة والتقييم ولتدريبات في مجال حقوق الإنسان.
في النهاية، دعت المندوبية المجتمع الدولي إلى تبني مواقف موضوعية ومتوازنة تجاه الأحداث التي شهدتها نقطة العبور الناظور/مليلية، والتعاون مع المملكة المغربية في جهودها لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والعمل على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
