أب من زايو يطالب وزير العدل بإنصافه في قضية ابنه المقتول
فرح الحسيني - محمد العلوي
بعدما استنفذ أب القتيل السيد "حسن لكتامي" جميع السبل وقطع جميع الأشواط وغياب للاستجابة.. تقدم بشكاية موجهة الى وزير العدل والحريات وأيضا الى ديوان المظالم في شأن مقتل ابنه المسمى قيد حياته "محمد لكتامي" الذي تعرض في الثاني من فبراير من العام 2011، للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف مشتكى بهم، أفضت الى تعرضه لإصابة بليغة على مستوى الجهة اليسرى من القلب.
ويتهم فيها الأب المشتكى بهم بتكوين عصابة إجرامية على ابنه، حيث أن ابنه القتيل اعتدى عليه شخصين بقطعة حديدية وسكين ما تسبب في وفاته.
ويطالب والد الضحية من العدالة بأن تتخذ في حق المشتكى بهم المشاركين في الجريمة الإجراءات القانونية خصوصا أنهم اعترفوا بجريمة المشاركة في عملية القتل استنادا للمحاضر التي أجريت لهم من طرف الضابطة القضائية بزايو.
وفي تصريح الى "ناظورسيتي" فإن أب الضحية يتهم والد القاتل بتقديمه لرشوة من أجل أن يفرج عن بقية المتورطين في هاته الجريمة.
وناشد أب الهالك كلا من وزير العدل والحريات وديوان المظالم بأن يتم إنصاف عائلته وأخذ حقهم من المشتكى بهم وذلك بإعادة النظر في القضية والحكم على الجناة طبقا للقانون وحفظ حقه في وضع مطالبه المدنية.
بعدما استنفذ أب القتيل السيد "حسن لكتامي" جميع السبل وقطع جميع الأشواط وغياب للاستجابة.. تقدم بشكاية موجهة الى وزير العدل والحريات وأيضا الى ديوان المظالم في شأن مقتل ابنه المسمى قيد حياته "محمد لكتامي" الذي تعرض في الثاني من فبراير من العام 2011، للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف مشتكى بهم، أفضت الى تعرضه لإصابة بليغة على مستوى الجهة اليسرى من القلب.
ويتهم فيها الأب المشتكى بهم بتكوين عصابة إجرامية على ابنه، حيث أن ابنه القتيل اعتدى عليه شخصين بقطعة حديدية وسكين ما تسبب في وفاته.
ويطالب والد الضحية من العدالة بأن تتخذ في حق المشتكى بهم المشاركين في الجريمة الإجراءات القانونية خصوصا أنهم اعترفوا بجريمة المشاركة في عملية القتل استنادا للمحاضر التي أجريت لهم من طرف الضابطة القضائية بزايو.
وفي تصريح الى "ناظورسيتي" فإن أب الضحية يتهم والد القاتل بتقديمه لرشوة من أجل أن يفرج عن بقية المتورطين في هاته الجريمة.
وناشد أب الهالك كلا من وزير العدل والحريات وديوان المظالم بأن يتم إنصاف عائلته وأخذ حقهم من المشتكى بهم وذلك بإعادة النظر في القضية والحكم على الجناة طبقا للقانون وحفظ حقه في وضع مطالبه المدنية.
