مليلية تستعد لترحيل حوالي 2000 مغربي مقيم بالثغر المحتل منذ سنوات
ناظور سيتي ـ متابعة
أصبح حوالي 2000 مغربي مقيم في مدينة مليلية المحتلة، مهددين بالترحيل، بعد قرار السلطات عدم تسوية وضعيتهم القانونية.
هؤلاء المغاربة، حسب هيئة محلية تسمى “اللجنة الإسلامية”، لديهم الحق في تسوية وضعيتهم، وتوثيقهم كقاطنين أجانب بالمدينة، على اعتبار أنهم يعيشون هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتضف ذات اللجنة أن السلطات بهذا الثغر المحتل، راسلتهم، وطالبتهم بمغادرة مليلية، بدعوى عدم تسوية وضعيتهم القانونية من أجل الإقامة بها.
أصبح حوالي 2000 مغربي مقيم في مدينة مليلية المحتلة، مهددين بالترحيل، بعد قرار السلطات عدم تسوية وضعيتهم القانونية.
هؤلاء المغاربة، حسب هيئة محلية تسمى “اللجنة الإسلامية”، لديهم الحق في تسوية وضعيتهم، وتوثيقهم كقاطنين أجانب بالمدينة، على اعتبار أنهم يعيشون هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتضف ذات اللجنة أن السلطات بهذا الثغر المحتل، راسلتهم، وطالبتهم بمغادرة مليلية، بدعوى عدم تسوية وضعيتهم القانونية من أجل الإقامة بها.
ومن جانبه قال عبد الوهاب محمد معنان، المتحدث باسم “اللجنة الإسلامية”، أن “هناك 2000 مغربي، يرتبط أزيد من 1000 شخص منهم بروابط زواج وخطوبة بمواطنين مَليليّين، في حين يرتبط 400 آخرون بعقود عمل منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 200 طفل مسجل في المدرسة، دون أوراق رسمية…".
واستنكر معنان هذا القرار متسائلا: كيف يمكن لمندوبة الحكومة الإسبانية بمليلية أن تسمح بطرد هؤلاء؟”، معلنا في هذا الصدد، تكوين فريق من المحامين للطعن في قرار الترحيل.
ويشار إلى أنه كانت “اللجنة الإسلامية”، قد دعت الأحد الفائت إلى تجمع احتجاجي لضمان توثيق جميع الأشخاص الذين ساهموا لسنوات في التعايش داخل المدينة المحتلة.
وأبرزت ذات اللجنة أن هؤلاء المغاربة لهم الحق في الحصول على وثيقة إقامة، إلى حين فتح المعابر مع المغرب.
وقال معنان أن المغاربة الذين تلقوا إشعارا رسميا بضرورة مغادرة مليلية، “لن يغادروها، لأننا سنوقف هذه الإجراءات عبر هيئة الدفاع بالمحكمة”.
ومن جهة أخرى، في رد فعل سريع، بعد خروج عمال مغاربة، منتصف الشهر الماضي، بالثغر المحتل، مطالبين بتسوية وضعيتهم القانونية، بغرض زيارة أهاليهم الذي حرموا من لقائهم منذ إغلاق الحدود، بعد إنتشار وباء كوفيد-19، قررت الحكومة الإسبانية بإيجاد حل للمشكل.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن وفدا عن الحكومة الإسبانية، حل بسبتة المحتلة، من أجل إيجاد حل للمحتجين، وصفته نقابة عمالية بأنه "لن يرضي العمال"، مبرزة أن السلطات الإسبانية تفكر في ترحيل العمال لبلدهم المغرب، دون تمكنهم من العودة لمزاولة عملهم بالثغرين السليبين.
وأضافت المصادر نفسها، أن الحكومة تفكر في عقد إتفاق مع السلطات المغربية بغرض ترحيل العمال المتواجدين بمليلية وسبتة المحتلتين، دون رجعة.
واستنكر معنان هذا القرار متسائلا: كيف يمكن لمندوبة الحكومة الإسبانية بمليلية أن تسمح بطرد هؤلاء؟”، معلنا في هذا الصدد، تكوين فريق من المحامين للطعن في قرار الترحيل.
ويشار إلى أنه كانت “اللجنة الإسلامية”، قد دعت الأحد الفائت إلى تجمع احتجاجي لضمان توثيق جميع الأشخاص الذين ساهموا لسنوات في التعايش داخل المدينة المحتلة.
وأبرزت ذات اللجنة أن هؤلاء المغاربة لهم الحق في الحصول على وثيقة إقامة، إلى حين فتح المعابر مع المغرب.
وقال معنان أن المغاربة الذين تلقوا إشعارا رسميا بضرورة مغادرة مليلية، “لن يغادروها، لأننا سنوقف هذه الإجراءات عبر هيئة الدفاع بالمحكمة”.
ومن جهة أخرى، في رد فعل سريع، بعد خروج عمال مغاربة، منتصف الشهر الماضي، بالثغر المحتل، مطالبين بتسوية وضعيتهم القانونية، بغرض زيارة أهاليهم الذي حرموا من لقائهم منذ إغلاق الحدود، بعد إنتشار وباء كوفيد-19، قررت الحكومة الإسبانية بإيجاد حل للمشكل.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن وفدا عن الحكومة الإسبانية، حل بسبتة المحتلة، من أجل إيجاد حل للمحتجين، وصفته نقابة عمالية بأنه "لن يرضي العمال"، مبرزة أن السلطات الإسبانية تفكر في ترحيل العمال لبلدهم المغرب، دون تمكنهم من العودة لمزاولة عملهم بالثغرين السليبين.
وأضافت المصادر نفسها، أن الحكومة تفكر في عقد إتفاق مع السلطات المغربية بغرض ترحيل العمال المتواجدين بمليلية وسبتة المحتلتين، دون رجعة.
