مدونة الأسرة.. منظمات نسوية تحث على إعادة النظر في تقسيم ممتلكات الزوجين
ناظورسيتي: مريم محو
عادت مسألة تعديل مدونة الأسرة، لتطفو على سطح النقاش، بعدما أصدر الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء تعليماته بالشروع في إعادة النظر في أحكام هذه المدونة.
ولقيت هذه الخطوة الملكية السامية، إشادة وترحيبا واسعين من قبل العديد من الهيئات والفعاليات الحقوقية، التي أبدت استعدادها للانخراط في مسلسل الإصلاح.
وفي هذا الإطار، أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وشبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع، عن اهتمامها الكبير بما جاء به بلاغ الديوان الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة إلى رئيس الحكومة، بخصوص إعادة النظر في المدونة.
عادت مسألة تعديل مدونة الأسرة، لتطفو على سطح النقاش، بعدما أصدر الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء تعليماته بالشروع في إعادة النظر في أحكام هذه المدونة.
ولقيت هذه الخطوة الملكية السامية، إشادة وترحيبا واسعين من قبل العديد من الهيئات والفعاليات الحقوقية، التي أبدت استعدادها للانخراط في مسلسل الإصلاح.
وفي هذا الإطار، أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وشبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع، عن اهتمامها الكبير بما جاء به بلاغ الديوان الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة إلى رئيس الحكومة، بخصوص إعادة النظر في المدونة.
وأورد المصدر في بيان يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن البلاغ المذكور يشكل لحظة مهمة لإخراج قانون جديد للأسرة إلى الوجود، يستجيب لحاجيات النساء الآنية.
وأضاف البيان عينه، أن هذا البلاغ، يعد أيضا خطوة جيدة لإخراج قانون يتجاوز كل الاختلالات وكذا السلبيات التي أبانت عنها التجربة السابقة في تطبيق مدونة الأسرة لأكثر من ثمانية عشر سنة.
وعرضت الجمعية، مجموعة من المطالب لتعديل مدونة الأسرة تمحورت حول العديد من النقاط، أبرزها إعادة النظر فيما يخص تقسيم الممتلكات، مع تنصيصها على جعل وثيقة اقتسامها من ضمن الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج وشرطا منصوصا عليه في عقد الزواج.
كما أكدت، على ضرورة جعل الولاية القانونية على الأبناء، متساوية بين المرأة والرجل، وكذا حضانة الأبناء مع إعطاء الأم الحاضنة، الحق في الزواج.
ودعت الجمعية، كذلك إلى العمل على مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء.
وأضاف البيان عينه، أن هذا البلاغ، يعد أيضا خطوة جيدة لإخراج قانون يتجاوز كل الاختلالات وكذا السلبيات التي أبانت عنها التجربة السابقة في تطبيق مدونة الأسرة لأكثر من ثمانية عشر سنة.
وعرضت الجمعية، مجموعة من المطالب لتعديل مدونة الأسرة تمحورت حول العديد من النقاط، أبرزها إعادة النظر فيما يخص تقسيم الممتلكات، مع تنصيصها على جعل وثيقة اقتسامها من ضمن الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج وشرطا منصوصا عليه في عقد الزواج.
كما أكدت، على ضرورة جعل الولاية القانونية على الأبناء، متساوية بين المرأة والرجل، وكذا حضانة الأبناء مع إعطاء الأم الحاضنة، الحق في الزواج.
ودعت الجمعية، كذلك إلى العمل على مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء.
