سلطات إسبانيا توقف بواخر الشركة المغربية للملاحة البحرية
ناظور سيتي: متابعة
قامت السلطات الإسبانية والمغربية، بإيقاف كافة بواخر الشركة المغربية للملاحة البحرية أنترشبينغ، التي يوجد مقرها بمدينة طنجة.
وقد تم إيقاف أسطول النقل البحري المغربي، ليبقى القطاع حكرا على الشركات الإسبانية، لأن الشركة المذكورة تعد الممثلة الوحيدة للأسطول المغربي بالقطاع.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تم الحجز من قبل سلطات ميناء طنجة المدينة على باخرة “Detroit Jet”، التابعة للشركة السالف ذكرها.
قامت السلطات الإسبانية والمغربية، بإيقاف كافة بواخر الشركة المغربية للملاحة البحرية أنترشبينغ، التي يوجد مقرها بمدينة طنجة.
وقد تم إيقاف أسطول النقل البحري المغربي، ليبقى القطاع حكرا على الشركات الإسبانية، لأن الشركة المذكورة تعد الممثلة الوحيدة للأسطول المغربي بالقطاع.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تم الحجز من قبل سلطات ميناء طنجة المدينة على باخرة “Detroit Jet”، التابعة للشركة السالف ذكرها.
وقد جرى الحجز على الباخرة، اعتبارا من بداية الشهر الحالي، بسبب متأخرات ديون تجاوزت 700 مليون سنتيما.
كما تم إصدار لإإنذار من قبطانة الميناء المذكور، تم توجيهه إلى الشركة المعنية، بكون الباخرة المحجوز عليها انتهت تراخيصها، ناهيك عن حالتها الميكانيكية التي أضحت تهدد البواخر الراسية بجانبها.
وبالإضافة إلى الباخرة المذكورة، فقد كانت سلطات ميناء طريفة الإسباني، حجزت على باخرة أخرى متم أكتوبر الماضي، تعود لشركة تحت اسم ماريا دولوريس، جراء متأخرات ديون ورسوم مينائية، تفوق ثلاثة ملايير سنتيما، بالإضافة إلى ملياري سنتيم لرسوم المحروقات، ومليار سنتيم آخر لكراء الباخرة، ناهيك عن أجور العمال.
بلغت الديون المتراكمة على عاتق الشركة وفقا للمحكمة التجارية لطنجة، أزيد من 270 مليار سنتيما لفائدة مديرية الجمارك ومتكب الصرف، إلى جانب42 مليار سنتيما لفائدة المديرية العامة للضرائب.
كما تم إصدار لإإنذار من قبطانة الميناء المذكور، تم توجيهه إلى الشركة المعنية، بكون الباخرة المحجوز عليها انتهت تراخيصها، ناهيك عن حالتها الميكانيكية التي أضحت تهدد البواخر الراسية بجانبها.
وبالإضافة إلى الباخرة المذكورة، فقد كانت سلطات ميناء طريفة الإسباني، حجزت على باخرة أخرى متم أكتوبر الماضي، تعود لشركة تحت اسم ماريا دولوريس، جراء متأخرات ديون ورسوم مينائية، تفوق ثلاثة ملايير سنتيما، بالإضافة إلى ملياري سنتيم لرسوم المحروقات، ومليار سنتيم آخر لكراء الباخرة، ناهيك عن أجور العمال.
بلغت الديون المتراكمة على عاتق الشركة وفقا للمحكمة التجارية لطنجة، أزيد من 270 مليار سنتيما لفائدة مديرية الجمارك ومتكب الصرف، إلى جانب42 مليار سنتيما لفائدة المديرية العامة للضرائب.
