تحويلات الجالية المغربية بالخارج.. في الحاجة للإنتقال من المساهمة التضامنية "الإستهلاكية" إلى المساهمة الإستثمارية
بقلم الدكتور: نبيل محمد بوحميدي
حضيت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إبان فترة حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن إنتشار وباء كورونا، بتتبع المؤسسات المالية حيت أكد مكتب الصرف من خلال نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر نونبر 2021 ، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 41,1 في المائة.
كما أكد والي بنك المغرب من خلال التقرير السنوي الذي قدمه إلى الملك برسم السنة المالية 2020، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قد أبانت عن قدرة عالية على الصمود حيث أنهت السنة بمنحنى الإرتفاع، والذي شمل معظم بلدان الاستقبال بإستثناء دول الخليج التي شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بها تراجعا؛
هذه المعطيات الإحصائية تحمل قي طياتها واقعا ملموسا يفيد بكون هذه التحويلات في نسبة كبيرة منها تحويلات إستهلاكية ناتجة عن الحس التضامني الذي يتميز به مغاربة العالم إتجاه عائلاتهم أثناء الأزمات أو خارجها.
حضيت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إبان فترة حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن إنتشار وباء كورونا، بتتبع المؤسسات المالية حيت أكد مكتب الصرف من خلال نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر نونبر 2021 ، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 41,1 في المائة.
كما أكد والي بنك المغرب من خلال التقرير السنوي الذي قدمه إلى الملك برسم السنة المالية 2020، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قد أبانت عن قدرة عالية على الصمود حيث أنهت السنة بمنحنى الإرتفاع، والذي شمل معظم بلدان الاستقبال بإستثناء دول الخليج التي شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بها تراجعا؛
هذه المعطيات الإحصائية تحمل قي طياتها واقعا ملموسا يفيد بكون هذه التحويلات في نسبة كبيرة منها تحويلات إستهلاكية ناتجة عن الحس التضامني الذي يتميز به مغاربة العالم إتجاه عائلاتهم أثناء الأزمات أو خارجها.
وهذا ما نفهمه من خلال قراءة تاريخية لهجرة المغاربة نحو أوروبا خلال القرن الماضي التي كانت بشكل خاص هجرة عمال من أجل إعالة أسرهم وعائلاتهم القاطنة بالمغرب، فتكرست (مع هذا النوع من الهجرة) التحويلات المرتبطة بالغرض الإستهلاكي الناتج عن إعالة العمال المقيمين بالخارج لعائلاتهم المقيمة بالمغرب، واستمر هذا النمط التضامني عبر الأجيال وإرتفع فإتضح أكثر بالأرقام الرسمية خلال ازمة كورونا،
إذا من خلال هذه المعطيات نقف على ان الامر يتعلق بتحويلات خارجة عن الحسابات المالية والإقتصادية الإعتيادية ومرتبطة بالأساس بالحسابات التضامنية العاطفية، ما يكون معه من اللازم رصد هذا الواقع وتتبعه وإحتساب سلبياته وإيجابياته قصد تطويره خاصة أن هذا المجال المالي الذي كان من الأسباب الأولى لنجاح المملكة المغربية لتجاوز العجز الناتج عن تدبير فترة الركو بل الموت الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي،
ولا أقصد هنا بتطوير المجال بتغيير البنية التضامنية التي تقف عليها تحويلات المغاربة المقيمة بالخارج وهو أمر لن نستطيع إليه سبيلا وإن تم السعي إلى تحقيقه، وإنما المقصود هو إعادة النظر في بنية التعامل المؤسساتي والتشريعي مع المغاربة المقيمين بالخارج وسحبهم نحو الإقتناع بضرورة تبني مقاربة التحويلات الإستثمارية التي تضمن مداخيل قارة سواء لعائلاتهم المقيمة بالمغرب، وكذا تضمن مشاريع خاصة بهم في البلد الأصل،
لا خلاف على أن الدولة تستفيد من تحويلات المغاربة سواء أكانت من أجل الإستثمارات، أو من أجل الإستهلاك، إلا أن التنمية المرجو تحقيقها على المدى البعيد والتي تتبدى خطوطها العريضة من النموذج التنموي الجديد يجعلها ملزمة بالبحث على مداخل ومخرجات للرفع من نسبة التحويلات الإستثمارية، خاصة وأن الاقتصاد المغربي يعرف اليوم تحولات نوعية على صعيد بنياته الإنتاجية،
إننا فعلا في حاجة إلى إعادة بلورة بنية تحويلات المالية لمغاربة العالم بإيجاد بنيات إستثمارية مؤسساتية وتشريعية سهلة التنفيذ ويسيرة العمل بها في إطار إستراتيجية سبق أن دعى إليها الملك في خطابه بتاريخ 20 غشت 2015 والذي جاء فيه " نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية من جهة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها اكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات ابناءنا بالخارج”.
وهذا لن يكون إلا بوجود دراسات واقعية تدمج بين المعطيات المتعلقة بمغاربة العالم ومعطيات القطاعات الإنتاجية والإستثمارية على مستوى البيئة الاقتصادية للمملكة المغربية وهو الأمر الذي لا نجد له أثر فعلي (وإن كانت هناك إشارات للموضوع) في الدراسات المنجزة من طرف الهيئات المؤسساتية المختصة، وغاب أيضا عن النموذج التنموي الجديد إذ نسجل أن أغلب جلسات الإستماع الخاصة بالمؤسسات الدستورية غلب عليها مناقشة العلاقة العسيرة مع الهيئات الأخرى وصعوبة ممارسة صلاحياتهم ضمن الحقل السياسي والمؤسساتي والإداري، وهو أمر على كل حال واقع، ويشكل أحد أسباب عدم تحقيق إستراتيجية واضحة المعالم تخدم مصالح مغاربة العالم،
كما أن تقرير النموذج التنموي الجديد في المحور المتعلق بمغاربة العالم عمد إلى تقنية التشخيص الذي أكد من خلاله على أن %71 من الأمــوال المحولــة توجــه لتغطيــة النفقــات الاعتياديــة للأســر، فــي حيــن، لا تــزال حصــة التحويــلات المخصصــة للمشــاريع الاســتثمارية منخفضــة حيــث تبلــغ حوالــي 8 في المائة من إجمالي التحويلات فيمــا يمثــل الباقــي ودائــع نقديــة لــدى القطــاع البنكــي. وعــلاوة علــى ذلــك، تتركــز اســتثمارات مغاربــة العالــم بشــكل كبيــر فــي قطاعــات تتســم بقلــة الابتــكار، بحيــث يتــم اســتثمار حوالــي %60 مــن تحويلاتهــم الاجماليــة فــي قطــاع العقــار أو البنــاء، وذلك راجع إلى كون سياسة جلب الإدخار والإستثمار أصبح متجاوزا أمام التغيرات الاجتماعية والديموغرافية لمغاربة العالم ومنافسة أبناك بلدان الإستقبال، مع وجود سياسة تواصلية ضعيفة الإستهداف إتجاههم،
ولتجاوز هذا الوضع إقترح النموذج التنموي خلق فرص إستثمارية لمغاربة العالم في المغرب مع رصد عدد من الخطوات الإجرائية الداعمة لكنها قاصرة عن تحقيق هذا التوجه الإستراتيجي لأنه يقدم إجراءات هي في حاجة آنية لخطة عمل دقيقة لتدبير تفعيلها (الإجراءات)، لأنه سبق وأن مررنا من ذات التجربة بعد إنجاز تقرير الخمسينية الذي رسم آفاق مغرب ممكن. والذي دعى إلى تحقيق أداء عمومي يخدم بالفعل الجالية المغربية، إلا أنه لم يتم إلا بلورة إجراءات تقنية مرتبطة بالمصالح الإدارية للجالية، الأمر الذي يجعلنا ندعو المؤسسات السياسية والتشريعية والحكومية وكذا المؤسسات الدستورية المختصة على رأسها مجلس الجالية المغربية والمجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الدفع في إتجاه إلى بلورة خطة عمل تتميز بالنجاعة وقابلة للتنزيل والأجرأة في مجال تغيير بنية تحويلات المغاربة من تحويلات تضامنية إستهلاكية إلى تحويلات إستثمارية، وقبل ذلك إطلاق دراسات ولقاءات علمية عملية لإيجاد المخارج اللازمة لتحقيق هذا التوجه الإستراتيجي.
إذا من خلال هذه المعطيات نقف على ان الامر يتعلق بتحويلات خارجة عن الحسابات المالية والإقتصادية الإعتيادية ومرتبطة بالأساس بالحسابات التضامنية العاطفية، ما يكون معه من اللازم رصد هذا الواقع وتتبعه وإحتساب سلبياته وإيجابياته قصد تطويره خاصة أن هذا المجال المالي الذي كان من الأسباب الأولى لنجاح المملكة المغربية لتجاوز العجز الناتج عن تدبير فترة الركو بل الموت الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي،
ولا أقصد هنا بتطوير المجال بتغيير البنية التضامنية التي تقف عليها تحويلات المغاربة المقيمة بالخارج وهو أمر لن نستطيع إليه سبيلا وإن تم السعي إلى تحقيقه، وإنما المقصود هو إعادة النظر في بنية التعامل المؤسساتي والتشريعي مع المغاربة المقيمين بالخارج وسحبهم نحو الإقتناع بضرورة تبني مقاربة التحويلات الإستثمارية التي تضمن مداخيل قارة سواء لعائلاتهم المقيمة بالمغرب، وكذا تضمن مشاريع خاصة بهم في البلد الأصل،
لا خلاف على أن الدولة تستفيد من تحويلات المغاربة سواء أكانت من أجل الإستثمارات، أو من أجل الإستهلاك، إلا أن التنمية المرجو تحقيقها على المدى البعيد والتي تتبدى خطوطها العريضة من النموذج التنموي الجديد يجعلها ملزمة بالبحث على مداخل ومخرجات للرفع من نسبة التحويلات الإستثمارية، خاصة وأن الاقتصاد المغربي يعرف اليوم تحولات نوعية على صعيد بنياته الإنتاجية،
إننا فعلا في حاجة إلى إعادة بلورة بنية تحويلات المالية لمغاربة العالم بإيجاد بنيات إستثمارية مؤسساتية وتشريعية سهلة التنفيذ ويسيرة العمل بها في إطار إستراتيجية سبق أن دعى إليها الملك في خطابه بتاريخ 20 غشت 2015 والذي جاء فيه " نجدد الدعوة لبلورة استراتيجية من جهة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة بقضايا الهجرة، وجعلها اكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، بما في ذلك الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات ابناءنا بالخارج”.
وهذا لن يكون إلا بوجود دراسات واقعية تدمج بين المعطيات المتعلقة بمغاربة العالم ومعطيات القطاعات الإنتاجية والإستثمارية على مستوى البيئة الاقتصادية للمملكة المغربية وهو الأمر الذي لا نجد له أثر فعلي (وإن كانت هناك إشارات للموضوع) في الدراسات المنجزة من طرف الهيئات المؤسساتية المختصة، وغاب أيضا عن النموذج التنموي الجديد إذ نسجل أن أغلب جلسات الإستماع الخاصة بالمؤسسات الدستورية غلب عليها مناقشة العلاقة العسيرة مع الهيئات الأخرى وصعوبة ممارسة صلاحياتهم ضمن الحقل السياسي والمؤسساتي والإداري، وهو أمر على كل حال واقع، ويشكل أحد أسباب عدم تحقيق إستراتيجية واضحة المعالم تخدم مصالح مغاربة العالم،
كما أن تقرير النموذج التنموي الجديد في المحور المتعلق بمغاربة العالم عمد إلى تقنية التشخيص الذي أكد من خلاله على أن %71 من الأمــوال المحولــة توجــه لتغطيــة النفقــات الاعتياديــة للأســر، فــي حيــن، لا تــزال حصــة التحويــلات المخصصــة للمشــاريع الاســتثمارية منخفضــة حيــث تبلــغ حوالــي 8 في المائة من إجمالي التحويلات فيمــا يمثــل الباقــي ودائــع نقديــة لــدى القطــاع البنكــي. وعــلاوة علــى ذلــك، تتركــز اســتثمارات مغاربــة العالــم بشــكل كبيــر فــي قطاعــات تتســم بقلــة الابتــكار، بحيــث يتــم اســتثمار حوالــي %60 مــن تحويلاتهــم الاجماليــة فــي قطــاع العقــار أو البنــاء، وذلك راجع إلى كون سياسة جلب الإدخار والإستثمار أصبح متجاوزا أمام التغيرات الاجتماعية والديموغرافية لمغاربة العالم ومنافسة أبناك بلدان الإستقبال، مع وجود سياسة تواصلية ضعيفة الإستهداف إتجاههم،
ولتجاوز هذا الوضع إقترح النموذج التنموي خلق فرص إستثمارية لمغاربة العالم في المغرب مع رصد عدد من الخطوات الإجرائية الداعمة لكنها قاصرة عن تحقيق هذا التوجه الإستراتيجي لأنه يقدم إجراءات هي في حاجة آنية لخطة عمل دقيقة لتدبير تفعيلها (الإجراءات)، لأنه سبق وأن مررنا من ذات التجربة بعد إنجاز تقرير الخمسينية الذي رسم آفاق مغرب ممكن. والذي دعى إلى تحقيق أداء عمومي يخدم بالفعل الجالية المغربية، إلا أنه لم يتم إلا بلورة إجراءات تقنية مرتبطة بالمصالح الإدارية للجالية، الأمر الذي يجعلنا ندعو المؤسسات السياسية والتشريعية والحكومية وكذا المؤسسات الدستورية المختصة على رأسها مجلس الجالية المغربية والمجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الدفع في إتجاه إلى بلورة خطة عمل تتميز بالنجاعة وقابلة للتنزيل والأجرأة في مجال تغيير بنية تحويلات المغاربة من تحويلات تضامنية إستهلاكية إلى تحويلات إستثمارية، وقبل ذلك إطلاق دراسات ولقاءات علمية عملية لإيجاد المخارج اللازمة لتحقيق هذا التوجه الإستراتيجي.
