المزيد من الأخبار






إسبانيا تواجه انتقادات لاذعة بسبب تأخرها في انقاذ إقتصاد مليلية وسبتة


إسبانيا تواجه انتقادات لاذعة بسبب تأخرها في انقاذ إقتصاد مليلية وسبتة
ناظور سيتي ـ متابعة

لازالت الحكومة الإسبانية تواجه انتقادات لاذعة من قبل عدد من السياسيين خاصة المنتميين إلى حزب "فوكس" اليميني، بخصوص تأخرها في انقاذ سبتة ومليلية من الحصار الإقتصادي المغربي.

وقد قالت الحكومة الإسبانية إن وزارة السياسة الإقليمية، تعمل حاليا على تحليل الوضع الاقتصادي في مدينتَيْ سبتة ومليلية، وذلك جوابا عن سؤال تقدمت به البرلمانية عن حزب “فوكس” اليميني، تيريزا لوبيز.

وتسائلت تيريزا عن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، المتوقعة، على المديَيْن المتوسط، والبعيد، في المدينتين المحتلتين.


كما انتقدت البرلمانية ذاتها عن مدينة سبتة ما تواجهه المدينتان السليبتان من حصار اقتصادي، جراء إغلاق جميع معابرهما مع باقي الأراضي المغربية.

وأعربت عن أسفها لاكتفاء الحكومة الإسبانية في تشخيص “الوضع الصعب” بالثغرين، لا سيما فيما يتعلق بخصائصهما الاجتماعية، والاقتصادية، وخصوصيتهما القانونية، والإدارية، وظروفهما الجغرافية، بدل إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة.

كما اتهمت تيريزا الحكومة المركزية بمواصلة إهمالها لهذا الموضوع، وقالت: “يبدو أن الأمر سيستغرق شهورا أخرى، لوضع خطة… مع أن الأمر بات ملحا، جراء ما تعانيه المدينتان، لكن الحكومة تواصل إظهار نفس الإهمال، الذي يعرفه هذا الملف”.

ويشار إلى أنه كان حزب “فوكس” المعروف بمعاداته للمغرب، قد انتقد، قبل حوالي شهر، تعاطي الحكومة الإسبانية مع الوضع الاستثنائي لسبتة ومليلية.

كما أبدى استنكاره لبطء حكومة بيدرو سانشيز في وضع خطة استراتيجية لإنقاذ الثغرين المحتلين، من الاختناق الاقتصادي، الذي فرضه عليهما الإغلاق الشامل للمعابر من طرف السلطات المغربية.

وطالب، خلال شهر فبراير الماضي، رئيسا حكومتي سبتة ومليلية المحتلتين، من الحكومة الإسبانية التدخل لإنقاذ المدينتين من أزمتهما الاقتصادية الخانقة جراء استمرار إغلاق المغرب لحدوده البرية معهما وقراره بإنهاء التهريب المعيشي.

وطالبا من حكومة مدريد إلى دراسة انضمامهما إلى النظام الجمركي الأوروبي لتخفيف حدة الأزمة الإقتصادية الخانقة.

ودعا حكومة مليلية، إدواردو دي كاسترو، إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في مليلية، ومنح امتيازات للمستثمرين من خلال خفض ضرائب لجذب الشركات، أو إقرار نموذج اقتصادي قائم على الخدمات الرقمية على غرار جبل طارق ودولة مالطا.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح