أصبح بإمكان نزلاء السجون شراء جزء من العقوبة السجنية !

ناظورسيتي: متابعة

نجحت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي بتمرير تعديل في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة. ورغم رفض المعارضة لهذا التعديل، إلا أنه تمت الموافقة عليه بأغلبية 18 نائبا مقابل 8 نواب معارضين.

وأعرب نواب المعارضة عن قلقهم من أن هذا التعديل سيخدم أصحاب الثروات الكبيرة ويتيح لهم دفع غرامات مالية بدلا من السجن، في حين سيبقى الأشخاص ذوي الدخول المحدودة في السجون. وأكدوا على ضرورة أن يكون القانون عادلا ومنفصلا عن الطبقات الاجتماعية.

وشددوا على أن هذا التعديل سيؤثر سلبا على الأشخاص ذوي الدخول المحدودة، وطالبوا بتنظيم الغرامات المالية بطريقة تأخذ في اعتبارها الظروف المالية للأفراد، حيث يمكن أن تكون الغرامة المطلوبة أكبر من قدرتهم على السداد.

ومن جانبه، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي توضيحات حول هذا التعديل، مؤكدا أن الغرامة المالية تم تحديدها بمبلغ أدنى 100 درهم وبحد أقصى 2000 درهم.

وأشار إلى أن القاضي سيأخذ في اعتباره وضع المتهم ودخله، مع الالتزام بالحد الأقصى المحدد في 2000 درهم، مما يمنح القاضي مرونة في تحديد المبلغ وفقًا للحالة الفردية.

وأوضح وهبي أن الغرامة المالية لن تفرض على المتهمين أكثر من مرة واحدة، وسيتوجب عليهم أيضا الاتفاق على الصلح إذا كان ذلك مناسبا. وأشار إلى أن هذا التعديل سيسهم في تعزيز العدالة في المغرب وتحسين النظام القانوني.

جدير بالذكر أن هذا التعديل قد تم طرحه من قبل وزير العدل وتم رفضه في البداية من قبل الحكومة، لكنه تم تمريره بموافقة الأغلبية في مجلس النواب.