بنشماس : النزعة الانفصالية في الريف مجرد اسطورة

بسم الله الرحمان الرحيم
لكل ريفي غيور على المنطقة إلى كل الأحرار في الريف أن لا ينتظرو من هذه
الجهوية الموسعة كما يروجون لها خيراً ، فهذه ليست إلاّ سياسة مخزنية لتنويم المغفلين من الرفيين ، لأنها نصبت من طرف المخزن وتريدون أن يفظح المخزن نفسه بنفسه ، لأن لا سلطة لها سوف تتلقى الأوامر وتطيع فقط ، أفقوا
من سباتكم
كفانا من النوم ٠
أما بخصوص هذه الأحزاب الإدارية فشغلهم الشاغل المناصب وجمع الثروات
فلا تتفاءلو منهم خيراً٠
كي يتغر الوضع لا بدّ من إصلاح أنفسنا لأنه سبحانه عزّ وجلّ قال ـ لا يغير الله بقوم حتى يغيرو ما بأنفسهم ـ صدق الله العظيم
والسلام عليكم٠
أحمد من بروكسل٠

سياسة فتح الأبواب المغلقة في وجه إغربيا بالريف أنتجت مقدمة الموضوع ثم أخرى لإحتواء عقول الحسيميين لعزلهم عن إخوانهم الناظوريين في إطار فرق تسود .وللتأكد من ذلك وجب قراءة الخاتمة بشكل معمق سياسيا. ولك أيها المخرج واسع النظر في أن تنشر التعليق أو لا صحفي لا ينحني

أشاطرك الرأي سيادة المستشار بنشماس، في اعتبار النزعة الانفصالية المزعومة لساكنة الريف مجرد أسطورة، تكالبت على صناعتها وترويجها جهات معلومة وغير معلومة،ولأهداف واضحة وغير واضحة. فإذا كانت المخابرات المغربية إلى عهد قريب تتلاعب بسياسة الدولة ، وتفخخ العديد من الأمور قصد دفع الأجهزة الأمنية لتبني مقترحاتها ، وتغالط بذالك الرأي الرسمي وغير الرسمي بالبلد، في غياب أي محاسبة لانعدام الأساليب الديمقراطية في مغرب القرن العشرين.
والمخابرات المغربية ليست انفرادية في هذا الاتجاه، ذلك أن الأستاذ المتمرس الذي تعلمت عليه مخابراتنا ،وهي المخابرات الأمريكية قد تلاعبت بإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، عندما قامت بتضخيم الترسانة العسكرية العراقية، ولفقت تهما باطلة للراحل الشهيد صدام حسين رحمه الله، بحيازته أسلحة دمار شامل، ضدا على اللجان التفتيشية التي انتدبتها الأمم المتحدة لتقصي حقيقة المنسوب للعراق.والنتيجة معروفة للجميع،تدمير الدولة العراقية أرضا وشعبا، وأصبح العراق الشقيق في مؤخرة دول العالم بعدما كان في طليعة الدول النامية.
إن السبب في رأيي هو تحول المملكة بقيادة الملك محمد السادس ، إلى دولة مؤسسات ، تضبطها قوانين، تلجم كل معتد أثيم، وتكفل الحرية لكل مواطن مغربي ، على الرغم من تحفظي شيئا ما على كلمة (الحرية) . و المتتبع لمسيرة بلدنا تستوقفه أمور تجديدية في وتيرة الإصلاحات التي يقوم بها جلالة الملك بصيرورة لا تتوقف ـ وكأن الملك يتسارع مع الوقت ـ وديناميكية قوية ،وكل يوم نشاهد على فضائياتنا انجازات عديدة وفي جميع بقاع المملكة وخاصة أقاليم الشمال ، على الرغم من قلة الموارد المالية المتوفرة لخزينة الدولة.وهذا التواصل اليومي مع الرعية لا يرضي بعض الجهات الداخلية والخارجية.فتحاول كل الأطراف الغير راضية على المشهد المغربي القائم بين الملك وشعبه على تسميم هذه الرابطة الوجدانية والروحانية ، فتصب عليها من حين لآخر وابلا من العراقيل لتحطيم هذه الثقة.
وهناك أطراف محلية فشلت في تحقيق أدنى متطلبات الحياة ،لا عمل قار ولا مستقبل لها ،فلجأت إلى تكدير وتسميم المنطقة بهلوسة أفكار الحكم الذاتي تارة والانفصال تارة أخرى ، وهؤلاء شرذمة حاقدة جاهلة لا تتعدى أصابع اليدين، مستغلة طفرة الحريات العامة التي تحققت في بلدنا منذ اعتلاء محمد السادس عرش المملكة ، لذلك أرى واجبا على الدولة المغربية بجميع مؤسساتها الدستورية بوضع حد لهذا التصرف وكبح يد هؤلاء ، وذلك بسن قوانين واضحة الأهداف تجاه هؤلاء المرضى بالانفصال.
أما الجهات الخارجية التي تريد عجن الواقع المغربي الجديد، فهي معلومة لكل بصير (حكام جارتنا الشرقية الشقيقة وأصدقاؤنا بالشمال) ولكل واحد من هؤلاء أهداف معينة وأجندة خاصة .
أتوجه بمناشدة أهلي وأحبتي في شمال المملكة وأنا من قلب الناظور، بالانخراط الكلي في مشروع الملك النهضوي الحداثي التقدمي،وغلق كل الأبواب في وجه هذه الشرذمة التي تعمل جاهدة على تكدير الثقة التي تتمتع بها ساكنة الأقاليم الشمالية لدى جلالة الملك.لأن البناء والتعمير يتطلب توفر المجهودات والوقت اللازم ، أما الهدم فيحطم ما بنته أجيال عديدة في رمشة عين، لا فرق بينه وزلزال على ثمان درجات من سلم ويشتر.
إن أبطال الشمال ـ بحول الله وعونه ـ سيكونون من دعاة بناء بلدنا ، والمساهمين الفاعلين في نهضته وتقدمه ،والضاربين بيد من حديد على أعداء هذا التلاحم والانصهار بين المملكة ورعاياها في كل شبر من هذا الوطن العزيز.وفقنا الله جميعا لما فيه صلاح الرعية وراعيها.

En premer lugar dar la gracia a Nadorcity por permitirnos expresar con libertad ¡ la Autonomia de Rif es un derechos vital de los Rifiños, la razon esta en los venculos con la vecina España, en nuestras casa se dedica 80% de tiempo viendo los canales de television de España, la cultura , la politica ,modo de vida en general es español ,nos tenemos mucho en comun con andalucia, catalunia, no entiendo porque nos quieren dominar desde al Makhzan central. D. benchammach tiene toda la razon es verda que el loby del Makhzan no dejaban acercar a ningun Rifiño al cerculo Real. y ultimamente se estan empesando a trabajar para hacernos desaparecer a los democratas, caso de Chakib Alkhayyari, Tofaili,Al mansouri,etc, D.Bebchammach es uno de los fondadores del partido alassala walmoassara debe luchar por reforma constitucional , autonomia de Rif incluiendo todo loque hera la region del protectorado español , cambiar la ley electoral y de los partidos, permitir fondar partidos regionales, prensa autonomica, television autonomica, ejemplo de cataluniaa o mejor . D. BENCHAMMACH, ILIAS AL OMARI, EL MANSOURI, D. AL WAZZANI,ALALAMI, BOUDRA, BELLOKI,ETC son los politicos que tienen que negociar con AL MAKHZAN el futuro estatuto de autonomia de Rif, ante de que sia tarde la historicamente hamos tenido indepedencia 1921-1927 y nunca nos domino el makhzan hasta 1960. viva RIF , viva Marruecos. hacia al futuro de bien estar de todos y todas .

D.Benchammach es uno de los mejores poleticos que puede defender nuestros derechos ,como la Autonomia de Rif, estatuto de autonomia, parlamento y gobierno autonomico, sabemos que todo esto pasa por la reforma de la constitucion,cambiar la ley electoral y de partidos poleticos, darnos derecho a fondar partidos poleticos de corte nacionalista,ejemplo de CIU catalan, CC canarias, PNV Pais vasco,etc....,es que los partidos nacionalistas son el motor de las reformas a todo nevel. una Autonomia de Rif debe formar el antiguo protectorado español del Norte de Marruecos, inclusion , Nador,Al Hoceima, Chaouen, Tetuan,Tanger,Larache,Ksar Lakbir. nuestra region tiene de intelectuales,poletologos,de sobra ejemplo, El Mansouri,Hammouti,Tariq,Toufaili,D.Ouazani,Boudra,Bellouki, Al Massari, Rachid Alalami,etc..nos falta la voluntad y unidad , pero siempre cuando AL MAKHZAN ,tenga voluntad de cambio. viva REY , es el unico de momento que tiene voluntad pensando siempre como puede pasar la pagina, hay loby al rededor que no quieren cambio, ejemplo, generales, Bensliman, Laangri, Bennani,Belhachm,etc..

البرلمانيان الإستقلاليان تيعديان التعدي المادي والقانوني على أراضي الجموع وعلى أهلها بتارودانت ونواحيها
على إثر إحتلال أرض الفلاح السباعي من طرف البرلماني عبد الصمد قيوح لايسعني إلا أن أستنكر ذالك التعدي الظالم ، وأقول اللهم إن هذا لمنكر : أن يقوم البرلمانيان الإستقلاليان علي قيوح ، وابنه عبد الصمد قيوح بالتحايل على قانون الإستثمار بكرائهما لأراضي الجموع من وزير الداخلية ، ليس لهدف الإستثمار المشروع الذي يعود بالمنفعة على البلاد والعباد ، وإنما لهدف الزج بدوي الحقوق من الرجال والنساء في السجنون ، ولهدف التعدي المادي والقانوني على الملك العام والمال العام حسب الخطة التالية :
1°) في المرحلة الأولى يبدأ علي قيوح بإستغلال عقود الكراء الفلاحي الطويل الأمد ( 18سنة ) في الإستفادة من الإموال العامة ومنها بالخصوص القروض الفلاحية الطائلة التي يحصل عليها من القرض الفلاحي ، الإعانات المالية التي تخصصها الدولة لفائدة المستثمرين .
2°) في المرحلة الثانية بعدما يتسنى له طرد ذوي الحقوق من أراضهم بالقوة والعنف وترويعهم بالسجــن ، وبعد ظفره بالأموال العامة السالفة الذكر يتحول قيوح من مكتري للأراضي الجماعية إلى وسيط عقاري ليتاجر في تلك الأرضي بحيت يقوم بتفويتها بأثمنة باهضة تفوق بكثير أضعاف مبالغ تكلفة إنجاز برنامج مشروع الإستثمار الذي لا ولن يرى النور أبدا علما بأن قيوح يحرص دائما على تفويت ما اكتراه من أراضي الجموع قبل إنتهاء أجل السنتين المحددتين في عقدة الكراء لأنجاز تجهيزت مشروع الإستثمار .
وبهكذا يكون قيوح قد قام بالتعدي المادي والقانوني على المال العام والملك العام في أن واحد . ويتجلى ذالك التعدي في ما فعله قيوح الإب وقيوح الإبن بأراضي الجموع في ثلاث ضيعات وهي :
1°) كراء الضيعـة الأولـى بأراضي الجموع أهل تارودانت بدائرة تارودانت :
في سنة 1985 إكترت شركة علي قيوح من وزير الداخلية ضيعة بمساحة 500 هكتار من الأراضي الجماعية أهل تارودانت الواقعة بسطاح تارودانت .
ومن أهم ما ورد في دباجة عقد هذا الكراء هو التالي :
[ تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للوصول إلى زراعة مليون هكتار من القمح الطري بهدف تحقيق الإكتفاء الداتي الغدائي للبلاد . ]
لكن علي قيوح لم يقم بزراعة أي قمح طري ، ولم يستثمر في تلك الضيعة حتى ولو درهم واحد من ماله الخاص ، وإنما كل ما قام به هو إستغلاله لعقد الكراء الطويل الأمد من أجل الحصول على الأموال العامة السالفة الذكر . ثم بعد ذالك أقدم على تفويت الضيعة للمسمى القباج الذي هو الأخر لم يستغل الضيعة في زراعة القمح الطري وإنما خصصها لإنتاج البواكر والحوامض .
وتجدر الإشارة هنا إلى أهم البنود التى تم خرقها ومنها :
أ) البند الرابع (4) الذي يفرض على المستثمر إقامة كل التجهيزات على نفقته الخاصة ، و تشمل تلك التجهيزات حفر الأبار ، وإقامة تجهيزات الري العصري المحوري ، وربط الضيعة بالشبكة الكهربائية الوطنية ، وإقامة كل البنايات الضرورية للإستغلال والتخزين والمرافق الخاصة بالعمال ، وشراء المعدات والأليات الميكانيكية الفلاحية .
إلا أن شركة قيوح المكترية لم تشتري أية معدات تذكر ولم تقم بأية أعمال إستصلاح ، وإنما المكتب الجهوي للإستثمار االفلاحي سوس ماسة هو الذي أمد شركة قيوح بكل آليات الدولة الضخمة من شاحنات، وجرافات ثقيلة ، ورافعات مع كل ما تحتاجه تلك الآليات من قطاع الغيار ومن بنزين ، والنفقات في كل هذا تدخل ضمن مصاريف ميزانية المكتب الجهوي ، بل إن المكتب الجهوي المذكور ذهب إلى أبعد من ذالك حيت زود علي قيوح بمهندس فلاحي من موطفي الدولة إسمه بلفقير الذي تفرغ كليا لإدارة أعمال قيوح الفلاحية طيلة مدة حولي خمس سنوات ، وبعد عودة المهندس بلفقير إلى وظيفته العمومية تمت مكافئته عن عمله مع على قيوح بترقيته من موظف بالمكب الجهوي بأكدير إلى مدير فرع المكتب الجهوي يتارودانت حتى يتمكن عن قرب من مواصلة رعاية مصالح علي قيوح الفلاحية المتواجدة بدائرة فرع المكتب الجهوي بتارودانت .
ب) البند الخامس الذي ينص على تحديد أجل سنتين لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البند الرابع المشار إليه أعلاه .
لكن تنصيصات البند الخامس لا تهم قيوح في شيئ لكون يعتبر فوق القانون بفضل تعليمات البصري فضلا عن حصانته البرلمانية .
د) البند السابع الذي ينص على تحديد الوجيبة الكرائية في ثمن 13 قنطار للهكتار الواحد سنويا على أن يتولى المكتب الوطني للحبوب والقطاني تحديد الوجيبة الكرائة نقدا يدفعها المكتري في حساب وزير الداخلية بواسطة شيك بريدي .
فمن البند السابع هذا فإنه يسهل إحتساب مداخيل ضيعة 500 هكتار للفترة الممتدة من 1985 إلى 2009 بعملية حسابية بسيطة وهي كالتالي :
500هكتار×13قنطار×250 درهم×25سنة = 4062500.00 درهم
وعلى إثر إستنتاج هذا البلغ الهام قد يتبادر إلى الدهن السؤال التالي :
هل سبق لعلي قيوح أن سدد أي قسط من مبلغ 4062500.00 درهم ؟ وإلا إذا تم تحصيل مبلغ 4062500.00 درهم من طرف وزير الداخلية فما مصير تلك الأموال ؟
2°) كراء الضيعة الثانية من أراضي الجموع المغافرة أولاد إدريس بدائرة أولاد برحيل :
في سنة 1995 إكترى علي قيوح من وزير الداخلية ضيعة بمساحة 224 هكتار من الأراضي الجماعية المغافرة أولاد إدريس جماعة إكودار دائرة أولاد برحيل إقليم تارودانت .
ومن أهم ما ورد في دباجة عقد هذا الكراء هو التالي :
[ تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للوصول إلى مليون هكتار من القمح الطري بهدف تحقيق الإكتفاء الداتي الغدائي للبلاد . ]
لكن علي قيوح لم يقم بأي إستثمار في ضيعة المغافرة ، وكل ما قام به في هذه المرة هو إلصاق تهمة ملفقة ب 13 شخصا من ذوي الحقوق حيت أمر وكيل الملك بتارودانت بتقديهم في حالة إعتقال ومكتوا في السجن من يوم 15/06/1995 لم يطلق سراحهم إلا في يوم 26/06/1995 بعدما قضت المحكمة إلإبتدائية ببرائتهم جميعا ( ملف رقم 1305/95 حكم عدد 1599 بتاريخ 26/06/1995 ) .
وفي سنة 1997 قام قيوح بتفويت تلك الضيعة للقباج الذي هو الآخر لم يستغل الضيعة في زارعة القمح الطري وإنما خصصها لإنتاج الحوامض والخضر .
وحيت إن البند الرابع (4) من عقد الكراء ينص على أن يقوم المكتري بإقام كل التجهيزات على نفقته الخاصة ، والتي تشمل حفر الأبار ، وإقامة تجهيزات الري العصري المحوري ، وربط الضيعة بالشبكة الكهربائية الوطنية ، وإقامة كل البنايات الضرورية للإستغلال ، والتخزين ، والمرافق الخاصة بالعمال ، وشراء المعدات والأليات الميكانيكية الفلاحية ، فإن على قيوح لم يقم بأي سيئ من هذا القبيل .
وحيت إن البند السابع ينص على تحديد السومة الكرائية في ثمن 13 قنطار للهكتار الواحد سنويا على أن يتولى المكتب الوطني للحبوب والقطاني تحديد السومة الكرائة نقدا يدفعها المكتري في حساب وزير الداخلية بواسطة شيك بريدي . فإن مبلغ مداخيل الضيعة للفترة الممتدة من 1995 إلى 2006
هو كالتالي :
224هكتار×13قنطار×250 درهم×15سنة =10920000.00 درهم
وباستنتاج هذا المبلغ يتبادر إلى الدهن السؤال التالي :
هل علي قيوح هو الذي سيكون سدد هذا المبلغ أم القباج أم لم يسدده أي أحد منهما ؟
3) الضيعـة الثالثـة بأراضي الجموع بيخبوس بدائرة تارودانت :
بتاريخ 25/12/2008 . إكترى عبد الصمد قيوح ضيعة تبلغ مساحتها 132 هكتار من أراضي الجماعة السلالية بيحبوس المتوجد بجماعة أولاد مخلوف قيادة تاملك دائرة وإقليم تارودانت .
ومن بين أهم إلتزامات المكتري أن يقوم بإنجاز تجهيزات برنامج الإستثمار بتكلفة 14 مليون ونصف المليون درهم وفي أجل محدد في ثلاث سنوات يبتدئ في 25/12/2008 وتتهي في 25/12/2011 .
ولقد مرت سنة وأربعة أشهر والبرلماني المكتري لم ينجز أي شيئ من برنامج الإستثمار ، وإنما كل ما قام به هو أنه إعتدى على أفراد عائلة الفلاح السباعي باحتلال أرضهم ومحاصرة منزلهم ، والزج بهم كلهم رجالا ونساء في السجن مثل ما فعله والده علي قيوح بذوي الحقوق في جماعة المغافرة أولاد إدريس .
وحيت تبين مما سبق ذكره بأن قيوح الأب إكتري عدة ضيعات من أراضي الجموع ولم يقوم سوى باستغلال عقود الكراء في الحصول على القروص والإعانات المالية ثم بعد ذالك أقدم على تفويت تلك الضيعات الجماعية بدون أن يستثمر فيها ولو درهم واحد ، وبدون أن يسدد واجب الكراء .
ولهذ فإن ذوي الحقوق في جماعة بيخبوس يتخوفون من أن يحدو قيوح الإبن حدو أبيه في إستغلال عقد كراء في من أجل الحصول على القروض الفلاحية ، والإعانات المالية ، وفي تفويت الأرض بثمن باهض كما فعل والده .