“يوروستات”: انخفاض المهاجرين المغاربة غير النظاميين داخل أوروبا بـ20%
ناظورسيتي: متابعة
أظهرت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، أمس الثلاثاء، تراجع عدد المواطنين المغاربة المقيمين بصفة غير قانونية داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية، حيث جرى تسجيل حوالي 39 ألف حالة، بانخفاض بلغ 20,6 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ووفق الأرقام الرسمية ذاتها، فقد تجاوز العدد الإجمالي للأجانب الموجودين بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي 719 ألف شخص، فيما تصدر الجزائريون القائمة، متبوعين بالأفغان والأوكرانيين.
أظهرت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، أمس الثلاثاء، تراجع عدد المواطنين المغاربة المقيمين بصفة غير قانونية داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية، حيث جرى تسجيل حوالي 39 ألف حالة، بانخفاض بلغ 20,6 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ووفق الأرقام الرسمية ذاتها، فقد تجاوز العدد الإجمالي للأجانب الموجودين بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي 719 ألف شخص، فيما تصدر الجزائريون القائمة، متبوعين بالأفغان والأوكرانيين.
كما كشفت بيانات “يوروستات” أن سلطات الاتحاد الأوروبي رفضت دخول أكثر من 132 ألف أجنبي عبر الحدود الخارجية خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 7,1 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وسجلت بولندا أكبر عدد من حالات رفض الدخول، تليها فرنسا وكرواتيا ثم إسبانيا، التي منعت دخول أكثر من 10 آلاف شخص إلى أراضيها، بحسب المصدر نفسه.
وأوضحت المعطيات أن أغلب قرارات المنع تم تسجيلها عبر الحدود البرية بنسبة تجاوزت 53 في المائة، بينما بلغت نسبة الرفض عبر المطارات حوالي 43,1 في المائة، مقابل نسبة محدودة عبر الحدود البحرية.
وفي ما يتعلق بأوامر مغادرة التراب الأوروبي، أصدرت سلطات الاتحاد أكثر من 491 ألف قرار في حق أجانب خلال العام الماضي، كان الجزائريون في مقدمتهم بأزيد من 45 ألف أمر، يليهم المغاربة بحوالي 29 ألف قرار، ثم الأتراك والسوريون.
وبحسب “يوروستات”، جاءت فرنسا وألمانيا وإسبانيا ضمن أكثر الدول الأوروبية إصدارا لأوامر الترحيل والمغادرة.
أما بخصوص عمليات الإبعاد الفعلية، فقد تم ترحيل أكثر من 136 ألف شخص نحو دول خارج الاتحاد الأوروبي، فيما شكلت عمليات العودة الطوعية حوالي 60 في المائة من مجموع هذه الحالات، مقابل ترحيل قسري لباقي المعنيين.
وسجلت بولندا أكبر عدد من حالات رفض الدخول، تليها فرنسا وكرواتيا ثم إسبانيا، التي منعت دخول أكثر من 10 آلاف شخص إلى أراضيها، بحسب المصدر نفسه.
وأوضحت المعطيات أن أغلب قرارات المنع تم تسجيلها عبر الحدود البرية بنسبة تجاوزت 53 في المائة، بينما بلغت نسبة الرفض عبر المطارات حوالي 43,1 في المائة، مقابل نسبة محدودة عبر الحدود البحرية.
وفي ما يتعلق بأوامر مغادرة التراب الأوروبي، أصدرت سلطات الاتحاد أكثر من 491 ألف قرار في حق أجانب خلال العام الماضي، كان الجزائريون في مقدمتهم بأزيد من 45 ألف أمر، يليهم المغاربة بحوالي 29 ألف قرار، ثم الأتراك والسوريون.
وبحسب “يوروستات”، جاءت فرنسا وألمانيا وإسبانيا ضمن أكثر الدول الأوروبية إصدارا لأوامر الترحيل والمغادرة.
أما بخصوص عمليات الإبعاد الفعلية، فقد تم ترحيل أكثر من 136 ألف شخص نحو دول خارج الاتحاد الأوروبي، فيما شكلت عمليات العودة الطوعية حوالي 60 في المائة من مجموع هذه الحالات، مقابل ترحيل قسري لباقي المعنيين.
