يهمّ موظفي الناظور.. قانون المالية يقر "اقتطاعات" من الأجور ابتداء من 150 درهما

ناظورسيتي -متابعة

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تمت المصادقة عليه أول أمس الجمعة الماضية في الحكومي، في انتظار عرضه، غدا الاثنين، على مجلس النواب، مجموعة من التدابير الجبائية الجديدة، منها ضريبة “مساهمة اجتماعية للتضامن". وقد قررت الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تفرض هذه الضريبة على "جميع الأشخاص الذاتيين والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات".

وسيدفع الأشخاص الذاتيون، سواء الموظفون أو الأجراء أو الذين يتوفرون على دخل مهني أو فلاحي يعادل أو يفوق 120 ألف درهم سنويا صافية، 1،5 في المائة منها شهريا مدة عام كامل. أما الشركات التي تساوي أرباحها الصافية أو تفوق 5 ملايين درهم فستدفع 2،5 في المائة من هذه المبالغ شهريا خلال المدة ذاتها (عام واحد).

ويعول "صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي"، الذي يدعم مجموعة من البرامج الاجتماعية في عدة مجالات متعددة، منها دعم الأرامل والمطلقات وبرنامج "تيسير" لدعم التلاميذ في العالم القروي. ويُرتقب في هذا الإطار أن تتم مناقشة هذه الضريبة الجديدة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، في إطار المناقشة التفصيلية للمشروع، التي ستنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أن هذه الاقتطاعات ستتم في إطار "تضامني" وستستمر سنة واحدة في إطار تدابير الحكومة لمواجهة تداعيات "أزمة كورونا"، في خضمّ انتشار فيروس "كوفيد -19"، ما أدى إلى تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، في ظل وقف الإنتاج في العديد من الوحدات الصناعية والخدماتية، ما تضرّر منه بكيفية مباشرة أرباب العمل والمهنيون على حد سواء.