يهم منتخبي الناظور.. الداخلية تواجه استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية
ناظور سيتي ـ متابعة
خرجت لجان من وزارة الداخلية في زيارات تفتيشية مفاجئة لمراقبة حظيرة سيارات الدولة، بعد أن توصل مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية ورؤساء الجهات بربوع المملكة بدوريات من طرف عمال الأقاليم وولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات.
ووفق ما أوردته وسائل إلام مغربية، فإن زيارة لجان الداخلية لمسؤولين جاءت بعد تشديد مصالح وزارة الداخلية على منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزيارات المفاجئة جاءت بعد تقارير كشفت أن استعمال سيارات الدولة يعرف فوضى عارمة، من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية؛ بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
خرجت لجان من وزارة الداخلية في زيارات تفتيشية مفاجئة لمراقبة حظيرة سيارات الدولة، بعد أن توصل مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية ورؤساء الجهات بربوع المملكة بدوريات من طرف عمال الأقاليم وولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات.
ووفق ما أوردته وسائل إلام مغربية، فإن زيارة لجان الداخلية لمسؤولين جاءت بعد تشديد مصالح وزارة الداخلية على منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزيارات المفاجئة جاءت بعد تقارير كشفت أن استعمال سيارات الدولة يعرف فوضى عارمة، من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية؛ بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
وقد تجدد النقاش في المغرب، مؤخرا، حول استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة في قضاء العطلة الصيفية، وسط صمت حكومي، بالرغم من التكاليف التي تتكبدها الدولة المغربية.
وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستهلك أموال دافعي الضرائب، سواء في الشراء أو في البنزين والكازوال.
وسجل مسؤولون في مؤسسات الدولة، في حديث لوسائل إلام مغربية، العجز الكبير الذي تواجهه الإدارات العمومية في ضبط الآلاف من سيارات الخدمة التي اختار العديد من الموظفين بالقطاع العام قضاء العطلة الصيفية، في استغلال فاضح لممتلكات الدولة في الأمور الشخصية.
وكانت الحكومة السابقة قد وجّهت دعوات إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة سيارات الدولة. وفي هذا الاتجاه، أوصت الحكومة ذتها بعدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها لترخيص مسبق من رئيس الحكومة؛ غير أن تعاطي موظفي الدولة مع هذه السيارات يدل على أن هذه الدعوات لا الاستجابة المطلوبة.
وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستهلك أموال دافعي الضرائب، سواء في الشراء أو في البنزين والكازوال.
وسجل مسؤولون في مؤسسات الدولة، في حديث لوسائل إلام مغربية، العجز الكبير الذي تواجهه الإدارات العمومية في ضبط الآلاف من سيارات الخدمة التي اختار العديد من الموظفين بالقطاع العام قضاء العطلة الصيفية، في استغلال فاضح لممتلكات الدولة في الأمور الشخصية.
وكانت الحكومة السابقة قد وجّهت دعوات إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة سيارات الدولة. وفي هذا الاتجاه، أوصت الحكومة ذتها بعدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها لترخيص مسبق من رئيس الحكومة؛ غير أن تعاطي موظفي الدولة مع هذه السيارات يدل على أن هذه الدعوات لا الاستجابة المطلوبة.
