يهم مغاربة هولندا.. مجلس المستشارين يراجع اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا
ناظورسيتي | متابعة
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء 30 يناير الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، وحظي مشروع القانون بموافقة 25 مستشارا، في حين امتنع 23 آخرين عن التصويت.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع نيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن المشروع يقوم على عدم المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التعاقد أيا كان محل الإقامة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقوم أيضا على أساس الاحتفاظ بالنسبة للمستفيدين الحاليين بنفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، والتدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وتطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج.
يذكر أن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تخطر فيه حكومة الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض كتابة بأن الإجراأت الدستورية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ قد تم استكمالها في البلدين.
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء 30 يناير الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، وحظي مشروع القانون بموافقة 25 مستشارا، في حين امتنع 23 آخرين عن التصويت.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع نيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن المشروع يقوم على عدم المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التعاقد أيا كان محل الإقامة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقوم أيضا على أساس الاحتفاظ بالنسبة للمستفيدين الحاليين بنفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، والتدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وتطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج.
يذكر أن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تخطر فيه حكومة الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض كتابة بأن الإجراأت الدستورية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ قد تم استكمالها في البلدين.
