يهم عامل الناظور.. جماعة سلوان تلزم المواطنين بأداء ثمن توقيف سياراتهم في الشوارع العمومية
ناظورسيتي: متابعة
في الوقت الذي تطالب فيه الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمغرب من المجالس الجماعية وضع حد لظاهرة حراس السيارات العشوائيين في الشوارع والفضاءات العمومية والشواطئ، نظرا للفوضى التي تتسبب فيها، وزعت جماعة سلوان مجموعة من أعوانها بعدد من الشوارع والفضاءات العامة لإجبار المواطنين على أداء تسعيرة توقيف سياراتهم في أماكن لا تعتبر محطات للأداء، الأمر الذي جعل الكثير من السائقين يتساءلون عن قانونية هذا القرار وما إن كان قد اتخذ باحترام الشروط التشريعية أم أن للارتجالية دور في التشجيع على هذه الفوضى التي يفترض على الإدارة الترابية في شخص عامل الإقليم أن يتدخل لإنهائها.
وصباح كل سبت، موعد انعقاد السوق الأسبوعي، يظهر مجموعة من الأعوان والعرضيين يرتدون سترات حمراء تحمل جماعة سلوان "جيليات"، ويطالبون من المواطنين أداء ثمن توقيف سياراتهم، بالرغم من أن الفضاءات التي يحرسونها تعتبر شوارع وفضاءات عمومية ليس فيها أي تشوير يشير إلى أن المكان مدرج ضمن لائحة محطات الوقوف بالأداء.
وحسب اللافتة على "الجيليات" الموزعة على الحراس، فإنها تشير بعبارة غامضة بأن الأمر يتعلق بواجبات وقوف سيارات وشاحنات ودراجات جماعة سلوان، حيث أن القارئ في البداية يعتقد بأن الحارس يستخلص الإتاوات من الجماعة مقابل وقوف أملاكها، لكن حقيقة الأمر عكس ذلك تماما لأن الملزم بالأداء هو المواطن، ما يعكس ضبابية القرار وعدم جديته.
ودعا مصدر حقوقي، السلطة المحلية إلى عدم التساهل مع مثل هذه القرارات غير المؤسسة على سند قانوني، وممارسة مهامه الرقابية صونا لحقوق المواطنين وحماية لقدرتهم الشرائية، مؤكدا أن فرض أداء اتاوات دون الرجوع إلى النصوص التشريعية الجاري بها العمل سيجعل الظاهرة تنتشر لتغزو جميع المناطق والأحياء، ما قد تنتج عنه اصطدامات تؤثر سلبا على النظام العام.
في الوقت الذي تطالب فيه الفعاليات الحقوقية والمدنية بالمغرب من المجالس الجماعية وضع حد لظاهرة حراس السيارات العشوائيين في الشوارع والفضاءات العمومية والشواطئ، نظرا للفوضى التي تتسبب فيها، وزعت جماعة سلوان مجموعة من أعوانها بعدد من الشوارع والفضاءات العامة لإجبار المواطنين على أداء تسعيرة توقيف سياراتهم في أماكن لا تعتبر محطات للأداء، الأمر الذي جعل الكثير من السائقين يتساءلون عن قانونية هذا القرار وما إن كان قد اتخذ باحترام الشروط التشريعية أم أن للارتجالية دور في التشجيع على هذه الفوضى التي يفترض على الإدارة الترابية في شخص عامل الإقليم أن يتدخل لإنهائها.
وصباح كل سبت، موعد انعقاد السوق الأسبوعي، يظهر مجموعة من الأعوان والعرضيين يرتدون سترات حمراء تحمل جماعة سلوان "جيليات"، ويطالبون من المواطنين أداء ثمن توقيف سياراتهم، بالرغم من أن الفضاءات التي يحرسونها تعتبر شوارع وفضاءات عمومية ليس فيها أي تشوير يشير إلى أن المكان مدرج ضمن لائحة محطات الوقوف بالأداء.
وحسب اللافتة على "الجيليات" الموزعة على الحراس، فإنها تشير بعبارة غامضة بأن الأمر يتعلق بواجبات وقوف سيارات وشاحنات ودراجات جماعة سلوان، حيث أن القارئ في البداية يعتقد بأن الحارس يستخلص الإتاوات من الجماعة مقابل وقوف أملاكها، لكن حقيقة الأمر عكس ذلك تماما لأن الملزم بالأداء هو المواطن، ما يعكس ضبابية القرار وعدم جديته.
ودعا مصدر حقوقي، السلطة المحلية إلى عدم التساهل مع مثل هذه القرارات غير المؤسسة على سند قانوني، وممارسة مهامه الرقابية صونا لحقوق المواطنين وحماية لقدرتهم الشرائية، مؤكدا أن فرض أداء اتاوات دون الرجوع إلى النصوص التشريعية الجاري بها العمل سيجعل الظاهرة تنتشر لتغزو جميع المناطق والأحياء، ما قد تنتج عنه اصطدامات تؤثر سلبا على النظام العام.
وطالب فرع الناظور للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، من المواطنين اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في قرار تحويل الشوارع العمومية بسلوان إلى محطات مؤدى عنها لتوقيف سياراتهم، (إذا كان هناك قرار)، موضحا في مراسلة له، أن المجالس الجماعية ملزمة بالتنظيم بطرق عصرية ووفق آليات لا تشجع على الفوضى أو تستهدف القدرة الشرائية.
واعتبر جواد عبيبي، باحث في قانون الجماعات الترابية، أنه يحق للمواطن رفض الخدمة المقترح من طرف حارس السيارة في الأماكن العامة دون أن يكون مضطرا لتغيير مكانه، لكون هذا النشاط غير مهيكل وينبني على تعاقد ضمني بين الحارس وصاحب السيارة.
ولا يحق للجماعة مبدئيا فرض إتاوات أو رسوم على وقوف السيارات في الأماكن العمومية، باستثناء إذا تعلق الامر بمرائب يتم تهييئها ومنظمة بكناش تحملات يحدد المبلغ المالي الواجب أداؤه، وفي هذه الحالة يكون المواطن ملزم بالأداء تحت طائلة المساءلة القانونية لأن العملية تتعلق بتعاقد بين الطرفين.
وأثار عبيبي الانتباه من خلال اعتباره أن ظاهرة حراسة السيارات في الشوارع العمومية لا تطرح إشكالات قانونية فقط، إنما تشكل في أحيان عدة مصدرا لإزعاج المواطنين وابتزازهم، خاصة مع انتشار الحراس العشوائيين بشكل كبير، مما يستوجب تدخل السلطات العمومية لهيكلة وتنظيم هذا النشاط، بشكل يضمن حقوق هذه الفئة وكرامتها من جهة، ويوفر شروط الطمأنينة لأصحاب السيارات من جهة أخرى.
وحرصا على حسن التنظيم والتدبير، ذهب مختلف المعلقين على الظاهرة المذكورة والتي تنخرط فيها للأسف بعض المجالس الجماعية نتيجة عدم التزامها بالمقتضيات التشريعية، نحو التشديد على ضرورة تعزيز أماكن توقف السيارات بالوسائل والآليات المناسبة وذلك عبر إنشاء محطات خاصة بتشوير طرقي واضح، وغير ذلك فإن تدخل السلطة العمومية أصبح ضروريا لحماية الملك العمومي ومنع مضايقة المواطنين وابتزازهم.
واعتبر جواد عبيبي، باحث في قانون الجماعات الترابية، أنه يحق للمواطن رفض الخدمة المقترح من طرف حارس السيارة في الأماكن العامة دون أن يكون مضطرا لتغيير مكانه، لكون هذا النشاط غير مهيكل وينبني على تعاقد ضمني بين الحارس وصاحب السيارة.
ولا يحق للجماعة مبدئيا فرض إتاوات أو رسوم على وقوف السيارات في الأماكن العمومية، باستثناء إذا تعلق الامر بمرائب يتم تهييئها ومنظمة بكناش تحملات يحدد المبلغ المالي الواجب أداؤه، وفي هذه الحالة يكون المواطن ملزم بالأداء تحت طائلة المساءلة القانونية لأن العملية تتعلق بتعاقد بين الطرفين.
وأثار عبيبي الانتباه من خلال اعتباره أن ظاهرة حراسة السيارات في الشوارع العمومية لا تطرح إشكالات قانونية فقط، إنما تشكل في أحيان عدة مصدرا لإزعاج المواطنين وابتزازهم، خاصة مع انتشار الحراس العشوائيين بشكل كبير، مما يستوجب تدخل السلطات العمومية لهيكلة وتنظيم هذا النشاط، بشكل يضمن حقوق هذه الفئة وكرامتها من جهة، ويوفر شروط الطمأنينة لأصحاب السيارات من جهة أخرى.
وحرصا على حسن التنظيم والتدبير، ذهب مختلف المعلقين على الظاهرة المذكورة والتي تنخرط فيها للأسف بعض المجالس الجماعية نتيجة عدم التزامها بالمقتضيات التشريعية، نحو التشديد على ضرورة تعزيز أماكن توقف السيارات بالوسائل والآليات المناسبة وذلك عبر إنشاء محطات خاصة بتشوير طرقي واضح، وغير ذلك فإن تدخل السلطة العمومية أصبح ضروريا لحماية الملك العمومي ومنع مضايقة المواطنين وابتزازهم.
