يهم ساكنة الناظور.. رمي الأزبال خارج المكان المخصص لها قد يكلفك غرامة مالية.. الشرطة البيئية ستعمل يوم العيد
متابعة
وجهت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، دورية إلى المدراء الجهويين لوزارتها، من أجل تفعيل دور الشرطة البيئية طبقا للمرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، عبر تنظيم عمليات المراقبة والتفتيش ومعاينة المخالفات وتحرير محاضر في شأنها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وهي المخالفات التي تصل إلى 10 آلاف درهم في بعض الحالات.
ونبهت الوافي في دوريتها، إلى ضعف احترام وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والهادفة إلى تحقيق المطابقة البيئية انسجاما مع مبادئ وأهداف التنمية المستدامة رغم الجهود المبذولة على عدة مستويات قانونية ومؤسساتية ومالية، من أجل مكافحة مختلف أشكال التلوث ومظاهر التدهور البيئي الناتجة عن التدبير غير المعقلن للنفايات.
وأشارت الوفي إلى أن بعض المراكز الحضرية تعرف ارتفاعا في حجم النفايات المرتبطة بالاحتفال خلال هذه المناسبة وانتشارها الملحوظ في بعض الفضاءات العامة مما ينتج عن ذلك انتشار الروائح الكريهة.
وتشهد هذه الفترة، وفق نص الدورية، مجموعة من الممارسات والسلوكيات المضرة بالبيئة والصحة العامة، من بينها حرق رؤوس الأضاحي في الأماكن العامة وكذا رمي أشلاء الأضاحي خارج القمامات وفي الأماكن غير المخصصة لذلك.
ودعت المسؤولة الحكومية المدراء الجهويين إلى السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ولاسيما القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بشكل سليم، ونصوصه التطبيقية، وإلى اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بتنسيق مع باقي الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي من أجل تفعيل مضامين الدورية المذكورة
وجهت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، دورية إلى المدراء الجهويين لوزارتها، من أجل تفعيل دور الشرطة البيئية طبقا للمرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، عبر تنظيم عمليات المراقبة والتفتيش ومعاينة المخالفات وتحرير محاضر في شأنها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وهي المخالفات التي تصل إلى 10 آلاف درهم في بعض الحالات.
ونبهت الوافي في دوريتها، إلى ضعف احترام وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والهادفة إلى تحقيق المطابقة البيئية انسجاما مع مبادئ وأهداف التنمية المستدامة رغم الجهود المبذولة على عدة مستويات قانونية ومؤسساتية ومالية، من أجل مكافحة مختلف أشكال التلوث ومظاهر التدهور البيئي الناتجة عن التدبير غير المعقلن للنفايات.
وأشارت الوفي إلى أن بعض المراكز الحضرية تعرف ارتفاعا في حجم النفايات المرتبطة بالاحتفال خلال هذه المناسبة وانتشارها الملحوظ في بعض الفضاءات العامة مما ينتج عن ذلك انتشار الروائح الكريهة.
وتشهد هذه الفترة، وفق نص الدورية، مجموعة من الممارسات والسلوكيات المضرة بالبيئة والصحة العامة، من بينها حرق رؤوس الأضاحي في الأماكن العامة وكذا رمي أشلاء الأضاحي خارج القمامات وفي الأماكن غير المخصصة لذلك.
ودعت المسؤولة الحكومية المدراء الجهويين إلى السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ولاسيما القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بشكل سليم، ونصوصه التطبيقية، وإلى اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بتنسيق مع باقي الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي من أجل تفعيل مضامين الدورية المذكورة
