يهم تجار الناظور.. تحذيرات هامة من الجمارك المغربية لتجار الذهب والمعادن الثمينة
ناظور سيتي ـ متابعة
في إطار التعريف بالأحكام الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سلسلة من اللقاءات.
وأفاد بلاغ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن القانون رقم 12.18، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2021، يتضمن العديد من المستجدات المتعلقة بالنظام القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف ذات المصدر أنه تم تنظيم اجتماعين يومي 9 و16 يوليوز الماضي، على التوالي، في مقر المديرية الجهوية للجمارك بالدار البيضاء – سطات، ومقر المديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة، لفائدة ممثلي تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والفدرالية المغربية للمجوهراتيين.
في إطار التعريف بالأحكام الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سلسلة من اللقاءات.
وأفاد بلاغ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن القانون رقم 12.18، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2021، يتضمن العديد من المستجدات المتعلقة بالنظام القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف ذات المصدر أنه تم تنظيم اجتماعين يومي 9 و16 يوليوز الماضي، على التوالي، في مقر المديرية الجهوية للجمارك بالدار البيضاء – سطات، ومقر المديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة، لفائدة ممثلي تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والفدرالية المغربية للمجوهراتيين.
وقد تلى هذه اللقاءات، لقاء ثالث عقد يوم 29 يوليوز 2021 بمقر وزارة الثقافة، بمشاركة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لصالح تجار الأعمال الفنية، وفقا للمصدر ذاته.
ويشار إلى أنه قد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لإدارة إدارة الجمارك لتوعية هؤلاء التجار بخطورة هذه الجريمة، وتقديم الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقهم، كأشخاص خاضعين للضريبة، من أجل منع المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال، من خلال إرساء آليات للرقابة الداخلية، وتدابير اليقظة، وتقديم تصريحات حول الأنشطة المشبوهة.
ويشار إلى أنه قد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لإدارة إدارة الجمارك لتوعية هؤلاء التجار بخطورة هذه الجريمة، وتقديم الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقهم، كأشخاص خاضعين للضريبة، من أجل منع المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال، من خلال إرساء آليات للرقابة الداخلية، وتدابير اليقظة، وتقديم تصريحات حول الأنشطة المشبوهة.
