يهم الناخبين بالناظور.. هذا ما حرمته وزارة الداخلية في انتخابات رابع شتنبر
ناظورسيتي - متابعة
وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الأحكام الصارمة ضد الأعمال الغير الشرعية المتمثلة في تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام، أو إحداث نوع من الإضطرابات خلال عملية التصويت أو إقتحام مكتب الإقتراع، وقد حددت العقوبة في هذا المجال إلى سنتين وغرامات مالية، وهذه الأحكام تهم حتى المعنيين بالأمر بالناظور، وقد جاءت على الشكل التالي:
- حمل السلاح : حددت العقوبة في الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى 5000 درهم لكل من ضبط وهو يحمل سلاحاً أو أدوات فيها خطر على سلامة المواطنين، أثناء الدخول إلى مكتب الإقتراع.
- استغلال العلم الوطني : استعمال اللونين الأحمر والأخضر في الدعاية الانتخابية « خط أحمر » ، ويعاقب القانون كل مستعمل لألوان العلم الوطني بغرامة مالية تصل إلى 50 الف درهم.
- منع التصويت : إجبار الناخبين على عدم التصويت اما بالتهديد أو بالتخويف أو بالعنف أمر « محظور » ، خلافا لموقف مقاطعة الانتخابات الذي يعبر عنه البعض بكل حرية، ويعتبر إجبار الناخبين على عدم التصويت بأي وسيلة من الوسائل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى خمس سنوات.
- شراء الأصوات: أصبح القانون صارما في الإطار، فكل عملية استمالة أو استدراج للناخب بشكل مباشر أو غير مباشر، يعاقب عليها القانون بعقوبة جبسية تصل إلى حدود الخمس سنوات، كما يعاقب القانون أيضا على قبول الهدايا أو التوسط في الحصول على هدية أو مبلغ مالي.
وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الأحكام الصارمة ضد الأعمال الغير الشرعية المتمثلة في تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام، أو إحداث نوع من الإضطرابات خلال عملية التصويت أو إقتحام مكتب الإقتراع، وقد حددت العقوبة في هذا المجال إلى سنتين وغرامات مالية، وهذه الأحكام تهم حتى المعنيين بالأمر بالناظور، وقد جاءت على الشكل التالي:
- حمل السلاح : حددت العقوبة في الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى 5000 درهم لكل من ضبط وهو يحمل سلاحاً أو أدوات فيها خطر على سلامة المواطنين، أثناء الدخول إلى مكتب الإقتراع.
- استغلال العلم الوطني : استعمال اللونين الأحمر والأخضر في الدعاية الانتخابية « خط أحمر » ، ويعاقب القانون كل مستعمل لألوان العلم الوطني بغرامة مالية تصل إلى 50 الف درهم.
- منع التصويت : إجبار الناخبين على عدم التصويت اما بالتهديد أو بالتخويف أو بالعنف أمر « محظور » ، خلافا لموقف مقاطعة الانتخابات الذي يعبر عنه البعض بكل حرية، ويعتبر إجبار الناخبين على عدم التصويت بأي وسيلة من الوسائل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى خمس سنوات.
- شراء الأصوات: أصبح القانون صارما في الإطار، فكل عملية استمالة أو استدراج للناخب بشكل مباشر أو غير مباشر، يعاقب عليها القانون بعقوبة جبسية تصل إلى حدود الخمس سنوات، كما يعاقب القانون أيضا على قبول الهدايا أو التوسط في الحصول على هدية أو مبلغ مالي.
