يهم المهاجرين الريفيين: الحكومة تصدر مرسوما حول ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج
ناظورسيتي - سهيل العثماني
قرر مجلس الحكومة إطلاق مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون رقم 14-63 ، الذي يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من طرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين يحولون إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
وزير الاتصال مصطفى الخلفي أكد في لقاء صحفي أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف بالأساس إلى تحديد تطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون المذكور بقرار من وزير الاقتصاد والمالية، عن طريق التنصيص على المطبوع النموذجي للتصريح الكتابي، الذي يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 14-63 بتوديعه بأنفسهم أو من ينوب عنهم، بمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف.
الوزير قال في ذات التصريح أن هذا المشروع يحدد قائمة وثائق الإثبات التي يجب أن ترفق بالتصريح الكتابي السالف ذكره، زيادة على ذلك قائمة الوثائق التي يجب على المصرحين الإدلاء بها لإثبات زائد القيمة عن ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
قرر مجلس الحكومة إطلاق مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون رقم 14-63 ، الذي يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من طرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين يحولون إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
وزير الاتصال مصطفى الخلفي أكد في لقاء صحفي أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف بالأساس إلى تحديد تطبيق مقتضيات المادتين 4 و 6 من القانون المذكور بقرار من وزير الاقتصاد والمالية، عن طريق التنصيص على المطبوع النموذجي للتصريح الكتابي، الذي يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 14-63 بتوديعه بأنفسهم أو من ينوب عنهم، بمختلف الوسائل، لدى مكتب الصرف.
الوزير قال في ذات التصريح أن هذا المشروع يحدد قائمة وثائق الإثبات التي يجب أن ترفق بالتصريح الكتابي السالف ذكره، زيادة على ذلك قائمة الوثائق التي يجب على المصرحين الإدلاء بها لإثبات زائد القيمة عن ممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج قبل تحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب.
