يهم المنعشين العقارين بالناظور.. مقترح قانون يتطرق إلى تجزئات العقار
ناظور سيتي ـ متابعة
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ويهدف هذا المقترح الجديد إلى رفع مدة صلاحية الإذن في القيام بالتجزئة العقارية إلى خمس سنوات، بدل ثلاث سنوات المعمول بها حاليا.
وقد اعتبر الفريق النيابي أن هذا المقترح يهدف إلى تجاوز بعض الصعوبات والاختلالات التي كشف عنها واقع العديد من مشاريع التجزئات العقارية وإقامة المجموعات السكنية التي تعتبر من أهم روافد الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا، إضافة إلى تعثر إنجاز أشغال تجهيز التجزئات العقارية داخل الأجل القانوني المحدد في 3 سنوات، وكذلك انتهاء صلاحية الرخصة المسلمة، على الرغم من أن حاملي هذه المشاريع قد يصلون إلى مراحل متقدمة من إنجاز الأشغال.
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ويهدف هذا المقترح الجديد إلى رفع مدة صلاحية الإذن في القيام بالتجزئة العقارية إلى خمس سنوات، بدل ثلاث سنوات المعمول بها حاليا.
وقد اعتبر الفريق النيابي أن هذا المقترح يهدف إلى تجاوز بعض الصعوبات والاختلالات التي كشف عنها واقع العديد من مشاريع التجزئات العقارية وإقامة المجموعات السكنية التي تعتبر من أهم روافد الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا، إضافة إلى تعثر إنجاز أشغال تجهيز التجزئات العقارية داخل الأجل القانوني المحدد في 3 سنوات، وكذلك انتهاء صلاحية الرخصة المسلمة، على الرغم من أن حاملي هذه المشاريع قد يصلون إلى مراحل متقدمة من إنجاز الأشغال.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أنه أحيانا تتعثر الأشغال بعد قيام المجزئ بإنجاز أشغال التجهيز كاملة بالنسبة إلى بعض الأشطر.
كما يحصل في بعض الأحيان أن يقوم صاحب مشروع التجزئة بإنجاز أشغال التجهيز داخل أجل ثلاث سنوات، إلا أن التصريح بانتهاء هذه الأشغال وطلب تسلمها مؤقتا يقدم خارج أجل ثلاث سنوات.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه أحيانا يكون هناك سبب أجنبي خارج إرادة ومسؤولية المستثمرين يستحيل معه دفع حالات إيقاف الأشغال الاضطرارية؛ وهو ما يشكل إكراها حقيقيا يحول دون الاستفادة من أجل ثلاث سنوات كاملة.
ومن جهة أخرى، اعتبر فريق الحزب الحاكم بمجلس المستشارين أن “الثابت أن القوة القاهرة تؤدي إلى إيقاف أو إطالة الميعاد المقرر قانونا”.
كما نبه الفريق النيابي بالغرفة البرلمانية الثامية، إلى أن مقتضيات المادة الـ11 من القانون 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية وإقامة المجموعات السكنية وتقسيم العقارات يعتريها بعض الغموض، إذ ربطت أجل ثلاث سنوات بانتهاء أشغال التجهيز دون التطرق إلى التسلم المؤقت للأشغال؛ وهو ما فتح الباب أمام الاجتهادات والقراءات المتباينة.
وقال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن هذا المقترح جاء لكي يجسد واقعا حقيقيا معاشا في قطاع إستراتيجي يشكل اليوم رافعة للإقلاع التنموي في البلاد، ويعبر أيضا عن رغبة ملحة ومطلب جماعي لإصلاح تشريعي تفرضه الضرورة القصوى لتحفيز الاستثمار والتفاعل الإيجابي مع ما يقتضيه النظام العام الاقتصادي من يقظة واحتراس شديدين.
كما يحصل في بعض الأحيان أن يقوم صاحب مشروع التجزئة بإنجاز أشغال التجهيز داخل أجل ثلاث سنوات، إلا أن التصريح بانتهاء هذه الأشغال وطلب تسلمها مؤقتا يقدم خارج أجل ثلاث سنوات.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه أحيانا يكون هناك سبب أجنبي خارج إرادة ومسؤولية المستثمرين يستحيل معه دفع حالات إيقاف الأشغال الاضطرارية؛ وهو ما يشكل إكراها حقيقيا يحول دون الاستفادة من أجل ثلاث سنوات كاملة.
ومن جهة أخرى، اعتبر فريق الحزب الحاكم بمجلس المستشارين أن “الثابت أن القوة القاهرة تؤدي إلى إيقاف أو إطالة الميعاد المقرر قانونا”.
كما نبه الفريق النيابي بالغرفة البرلمانية الثامية، إلى أن مقتضيات المادة الـ11 من القانون 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية وإقامة المجموعات السكنية وتقسيم العقارات يعتريها بعض الغموض، إذ ربطت أجل ثلاث سنوات بانتهاء أشغال التجهيز دون التطرق إلى التسلم المؤقت للأشغال؛ وهو ما فتح الباب أمام الاجتهادات والقراءات المتباينة.
وقال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن هذا المقترح جاء لكي يجسد واقعا حقيقيا معاشا في قطاع إستراتيجي يشكل اليوم رافعة للإقلاع التنموي في البلاد، ويعبر أيضا عن رغبة ملحة ومطلب جماعي لإصلاح تشريعي تفرضه الضرورة القصوى لتحفيز الاستثمار والتفاعل الإيجابي مع ما يقتضيه النظام العام الاقتصادي من يقظة واحتراس شديدين.
