يهم المستثمرين في الناظور.. تقليص 45% من الوثائق المطلوبة سنة 2023
ناظورسيتي: متابعة
أكدت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور، يوم الاثنين بالرباط، تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتجهيز ملفات الاستثمار بنسبة 45٪ ابتداء من العام المقبل.
ورداً على سؤال محوري في مجلس النواب حول "تبسيط إجراءات الاستثمار"، أشارت مزور إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع مراكز الاستثمار الجهوية على وضع إجراءات متعلقة بالاستثمار.
وشددت في معرض جوابها على أهمية الاستثمار كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
أكدت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور، يوم الاثنين بالرباط، تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتجهيز ملفات الاستثمار بنسبة 45٪ ابتداء من العام المقبل.
ورداً على سؤال محوري في مجلس النواب حول "تبسيط إجراءات الاستثمار"، أشارت مزور إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع مراكز الاستثمار الجهوية على وضع إجراءات متعلقة بالاستثمار.
وشددت في معرض جوابها على أهمية الاستثمار كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديث منصة "Cri-Invest" بهدف تقليص عدد الوثائق المطلوبة للاستثمار.
وأضافت أنه تم تنظيم اجتماعات إعلامية وتوعوية لفائدة موظفي الخدمة المدنية في تسع جهات حتى الآن بهدف دعمهم في تنفيذ إجراءات إدارية مبسطة قبل الإطلاق الرسمي للمنصة.
وحول موضوع دمج اللغة الأمازيغية في الإدارات العامة، الذي قدمته مجموعة التجمع الوطني للأحرار، قالت مزور إن وزارتها بصدد تطوير سلسلة من المشاريع في هذا المجال.
وفي هذا الصدد تم انتداب 300 مساعد لوزارتي العدل والصحة والحماية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة. وتابعت الوزيرة أن هؤلاء المساعدين مسؤولون عن دعم المستخدمين لتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الإدارات الوزارية الأخرى ستشملها هذه العملية.
وأضافت أنه تم تنظيم اجتماعات إعلامية وتوعوية لفائدة موظفي الخدمة المدنية في تسع جهات حتى الآن بهدف دعمهم في تنفيذ إجراءات إدارية مبسطة قبل الإطلاق الرسمي للمنصة.
وحول موضوع دمج اللغة الأمازيغية في الإدارات العامة، الذي قدمته مجموعة التجمع الوطني للأحرار، قالت مزور إن وزارتها بصدد تطوير سلسلة من المشاريع في هذا المجال.
وفي هذا الصدد تم انتداب 300 مساعد لوزارتي العدل والصحة والحماية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة. وتابعت الوزيرة أن هؤلاء المساعدين مسؤولون عن دعم المستخدمين لتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الإدارات الوزارية الأخرى ستشملها هذه العملية.
