يهم "الكسابة" بالناظور..عقوبات تنتظر رافضي ترقيم الماشية
ناظورسيتي – متابعة
تنتظر "الكسابة" الرافضين لترقيم مواشيهم، عقوبات مالية تصل الى ما بين 30 إلى 300 درهم لكل رأس، بحسب مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحسب مشروع القانون الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس الحكومة في إحدى اجتماعاتها المقبلة، فانه يضم عقوبات مالية في حق كل حائز للحيوانات؛ بما في ذلك أثناء النقل أو في السوق؛ التي يكون إنتاجها مخصصا للاستهلاك البشري “لا يقوم بترقيم حيواناته أو لا يحين سجل التربية أولا يتوفر على بطاقات التعريف ومرافقة الحيوانات”.
وكما يعاقب القانون، “كل مستغل أو حائز للحيوانات لم يقم بترقيم حيواناته وفقًا لنظام التعريف الوطني الجاري به العمل أو لا يتوفر على بطاقات التعريف والمرافقة الخاصة بها”.
تنتظر "الكسابة" الرافضين لترقيم مواشيهم، عقوبات مالية تصل الى ما بين 30 إلى 300 درهم لكل رأس، بحسب مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحسب مشروع القانون الذي ينتظر أن يصادق عليه مجلس الحكومة في إحدى اجتماعاتها المقبلة، فانه يضم عقوبات مالية في حق كل حائز للحيوانات؛ بما في ذلك أثناء النقل أو في السوق؛ التي يكون إنتاجها مخصصا للاستهلاك البشري “لا يقوم بترقيم حيواناته أو لا يحين سجل التربية أولا يتوفر على بطاقات التعريف ومرافقة الحيوانات”.
وكما يعاقب القانون، “كل مستغل أو حائز للحيوانات لم يقم بترقيم حيواناته وفقًا لنظام التعريف الوطني الجاري به العمل أو لا يتوفر على بطاقات التعريف والمرافقة الخاصة بها”.
وحدد المرسوم، الغرامات في 300 درهم، لكل حيوان من بقر أو جمل؛ غير مرقم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 5 رؤوس من الحيوانات.
وينص على فرض غرامة مالية قدرها 250 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 20 رأسا من الحيوانات؛ و200 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 40 رأسا من الحيوانات، و150 درهم إذا كانت الاستغلالية تتجاوز 40 رأسا.
وأشار مشروع القانون إلى أنه في حالة إذا لم تكن لهذه الحيوانات بطاقة التعريف والمرافقة الخاصة بها، فسيتم فرض 150 درهم غرامة لكل حيوان من بقر أو جمل، ؛ إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 5 رؤوس من الحيوانات، و125 درهم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 20 رأسا من الحيوانات.
وكما ينص على فرض 100 درهم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 40 رأسا من الحيوانات؛ و75 درهم اذا كانت الاستغلالية تزيد عن 4 رؤوس من الحيوانات. وفي ما يخص الغرامات المتعلقة بالمعز والأغنام غير المرقمة، فتم تحديدها في 100 درهم عن كل رأس إذا كانت الاستغلالية لا تتجاوز 20 رأسا من الحيوانات.
ويفرض مشروع القانون الجديد، غرامة 75 درهم لكل حيوان إذا كانت الاستغلالية لا تتعدى 50 رأسا من الحيوانات؛ و50 درهم لكل رأس إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 100 رأس من الحيوانات؛ و30 درهم إذا كانت الاستغلالية تفوق 100 رأس من الحيوانات.
وينص على فرض غرامة مالية قدرها 250 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 20 رأسا من الحيوانات؛ و200 درهما إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 40 رأسا من الحيوانات، و150 درهم إذا كانت الاستغلالية تتجاوز 40 رأسا.
وأشار مشروع القانون إلى أنه في حالة إذا لم تكن لهذه الحيوانات بطاقة التعريف والمرافقة الخاصة بها، فسيتم فرض 150 درهم غرامة لكل حيوان من بقر أو جمل، ؛ إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 5 رؤوس من الحيوانات، و125 درهم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 20 رأسا من الحيوانات.
وكما ينص على فرض 100 درهم إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 40 رأسا من الحيوانات؛ و75 درهم اذا كانت الاستغلالية تزيد عن 4 رؤوس من الحيوانات. وفي ما يخص الغرامات المتعلقة بالمعز والأغنام غير المرقمة، فتم تحديدها في 100 درهم عن كل رأس إذا كانت الاستغلالية لا تتجاوز 20 رأسا من الحيوانات.
ويفرض مشروع القانون الجديد، غرامة 75 درهم لكل حيوان إذا كانت الاستغلالية لا تتعدى 50 رأسا من الحيوانات؛ و50 درهم لكل رأس إذا كانت الاستغلالية لا تزيد عن 100 رأس من الحيوانات؛ و30 درهم إذا كانت الاستغلالية تفوق 100 رأس من الحيوانات.
