المزيد من الأخبار






يهم إقليمي الناظور والدريوش.. الحكومة تعزز تمويل مشاريع الجماعات


ناظور سيتي ـ متعبة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 20 يناير الجاري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتيح للجماعات الترابية إمكانيات جديدة للاقتراض من أجل تمويل مشاريعها.

المراسيم المعنية، قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتحدد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية،حسب بلاغ صحافي للحكومة.

وتنص المراسيم على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية.

وتهدف هذه المقتضيات إلى مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.


وحسب ذات المصادر، يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة.

ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم.

أما المشروع الثالث فهو يحمل رقم 2.22.33 وسيغير ويتمم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.

ومن جانبه، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه المراسيم في غاية الأهمية، نظرا لما تواجهه الجماعات الترابية من صعوبات على مستوى التمويلات.

وأشار المسؤول الحكومي، في ندوة صحافية، أن هذه المراسيم ستمكن الجماعات من اللجوء إلى الاقتراض ليس فقط لدى صندوق التجهيز الجماعي، بل أيضاً من خلال إصدار سندات لتمويل المشاريع المحلية بدون انتظار الميزانية العامة للدولة.

كما اعتبر بيتاس أن هذه المراسيم بمثابة “ثورة حقيقية في التدبير المالي للجماعات، حيث سيكون بإمكانها الانفتاح على البنوك وأسواق الرساميل”


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح