يرقات الأسماك ( تشنكيتي ) تعرض للبيع نهارا جهارا بأسواق الحسيمة دون حسيب ولا رقيب
متابعة
العديد من معدات الصيد التي تستعمل في صيد الأسماك السطحية الصغيرة، أو ما يصطلح عليه محليا ب"التشنكيتي"، انطلاقا من سواحل "السواني" "الصفيحة" "الطايث"، تبدوا ظاهرة للعيان ويتم استغلالها في الصيد نهارا جهارا بدون حسيب ولا رقيب في عمليات تخريب باتت ممنهجة، أمام تزايد المستفيدين ومنهم جزء كبير ممن أوكلت إليهم أمور المراقبة والحفاظ على البيئة والثروات البحرية.
تفشي هذا النوع من الصيد الجائر بكل من ساحلي "السواني" و "الحرش"، حيث أصبح من العادي رؤية هذه الأسماك التي تفقست لتوها من بيضها، ولم تتضح بعد معالمها البيولوجية، وهي تعرض للبيع على الطريق الساحلي، وسوق "بوكيدارن" التابع لجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، بأثمنة قد تصل ل 50 درهما للكيلوغرام الواحد، وأمام مرأى من مسؤلي السلطة وعناصر الدرك دون أن يحركا أي ساكن.
مصدر بيئي أكد أن حملات الحد من هذا النوع من الصيد الجائر قد توقفت، وهو ما سيؤدي مع مرور الأيام إلى استهداف المحصول السمكي الضعيف أصلا بالمنطقة، خاصة يضيف مصدر أن المجال البحري الذي تستعمل فيه هذه الشباك الممنوعة بخليج الحسيمة ( باضيا ) معروف بتكاثر الأسماك السطحية.
ويستعمل الصيادون المخربون أزيد من 18 أداة تدخل في تركيب هذا النوع من الشباك ( حبال، شباك، قماش، خيوط..) بالإضافة إلى زوارق مطاطية لرفع الشباك من اليابسة باتجاه أعالي البحر، قبل أن يتم جر الشبكة من جديد انطلاقا من حبلين بواسطة عدة أشخاص باتجاه اليابسة، حيث يتم تحصيل السمك الصغير ( تشنكيتي )، ويقوم هؤلاء بإبعاد هذه المعدات المستعملة عن الشاطئ، ودسها في الغابة المجاورة لتمويه العيون المتربصة.
وكانت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة قد حذرت من خطورة استهلاك هذا النوع من السمك الصغير، الذي يكون عادة ممزوجا بالرمل، وذلك رغم غسله بشكل جيد، منبهة إلى أن "تشنكيتي" يبقى سمكا ممنوعا وغير مسموح للبيع والاستهلاك بالنسبة للمواطنين، لعدم توفره على شروط السلامة الصحية، كما يمكن أن يهدد صحة المواطنين ويسبب بالتالي في الفشل الكلوي.
واعتبرت الجمعية ذاتها أن المستهلكين يعتبرون شركاء مع هؤلاء المخربين في جريمتهم، عبر مساهمتهم في شراء هذه الأسماك الصغيرة، التي تتسبب مع عوامل أخرى في تراجع المخزون السمكي، ما يهدد قطاع الصيد البحري الذي يعتبر النشاط الإقتصادي الأول بالإقليم ويشغل أزيد من 2000 عامل.
عن الزميل
العديد من معدات الصيد التي تستعمل في صيد الأسماك السطحية الصغيرة، أو ما يصطلح عليه محليا ب"التشنكيتي"، انطلاقا من سواحل "السواني" "الصفيحة" "الطايث"، تبدوا ظاهرة للعيان ويتم استغلالها في الصيد نهارا جهارا بدون حسيب ولا رقيب في عمليات تخريب باتت ممنهجة، أمام تزايد المستفيدين ومنهم جزء كبير ممن أوكلت إليهم أمور المراقبة والحفاظ على البيئة والثروات البحرية.
تفشي هذا النوع من الصيد الجائر بكل من ساحلي "السواني" و "الحرش"، حيث أصبح من العادي رؤية هذه الأسماك التي تفقست لتوها من بيضها، ولم تتضح بعد معالمها البيولوجية، وهي تعرض للبيع على الطريق الساحلي، وسوق "بوكيدارن" التابع لجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، بأثمنة قد تصل ل 50 درهما للكيلوغرام الواحد، وأمام مرأى من مسؤلي السلطة وعناصر الدرك دون أن يحركا أي ساكن.
مصدر بيئي أكد أن حملات الحد من هذا النوع من الصيد الجائر قد توقفت، وهو ما سيؤدي مع مرور الأيام إلى استهداف المحصول السمكي الضعيف أصلا بالمنطقة، خاصة يضيف مصدر أن المجال البحري الذي تستعمل فيه هذه الشباك الممنوعة بخليج الحسيمة ( باضيا ) معروف بتكاثر الأسماك السطحية.
ويستعمل الصيادون المخربون أزيد من 18 أداة تدخل في تركيب هذا النوع من الشباك ( حبال، شباك، قماش، خيوط..) بالإضافة إلى زوارق مطاطية لرفع الشباك من اليابسة باتجاه أعالي البحر، قبل أن يتم جر الشبكة من جديد انطلاقا من حبلين بواسطة عدة أشخاص باتجاه اليابسة، حيث يتم تحصيل السمك الصغير ( تشنكيتي )، ويقوم هؤلاء بإبعاد هذه المعدات المستعملة عن الشاطئ، ودسها في الغابة المجاورة لتمويه العيون المتربصة.
وكانت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة قد حذرت من خطورة استهلاك هذا النوع من السمك الصغير، الذي يكون عادة ممزوجا بالرمل، وذلك رغم غسله بشكل جيد، منبهة إلى أن "تشنكيتي" يبقى سمكا ممنوعا وغير مسموح للبيع والاستهلاك بالنسبة للمواطنين، لعدم توفره على شروط السلامة الصحية، كما يمكن أن يهدد صحة المواطنين ويسبب بالتالي في الفشل الكلوي.
واعتبرت الجمعية ذاتها أن المستهلكين يعتبرون شركاء مع هؤلاء المخربين في جريمتهم، عبر مساهمتهم في شراء هذه الأسماك الصغيرة، التي تتسبب مع عوامل أخرى في تراجع المخزون السمكي، ما يهدد قطاع الصيد البحري الذي يعتبر النشاط الإقتصادي الأول بالإقليم ويشغل أزيد من 2000 عامل.
عن الزميل
