يحيى يحيى يطالب بإعادة فصل فرخانة عن بني أنصار لتعزيز العدالة المجالية والتنمية المحلية
ناظور سيتي: متابعة
دعا يحيى يحيى، الناشط والفاعل المدني والسياسي، إلى مراجعة التقطيع الترابي لجماعة بني أنصار الكبرى، مطالبا بمنح فرخانة صفة جماعة مستقلة كما كانت قبل سنة 2009، وموجها نداءه إلى الساكنة والفعاليات المدنية والممثلين المحليين، فضلا عن وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة.
وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى اعتبارات تنموية ومجالية، بعيدا عن أي خلفيات سياسية.
دعا يحيى يحيى، الناشط والفاعل المدني والسياسي، إلى مراجعة التقطيع الترابي لجماعة بني أنصار الكبرى، مطالبا بمنح فرخانة صفة جماعة مستقلة كما كانت قبل سنة 2009، وموجها نداءه إلى الساكنة والفعاليات المدنية والممثلين المحليين، فضلا عن وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة.
وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى اعتبارات تنموية ومجالية، بعيدا عن أي خلفيات سياسية.
وأكد المتحدث ذاته، وهو الرئيس الأسبق لمجلس جماعة بني أنصار الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة، أن تقييم سبعة عشر عاما من قرار إلحاق فرخانة ببني أنصار يبرر إعادة النظر في هذا الاختيار، مشددا على أن العدالة المجالية تقتضي تمكين كل مجال من تدبير شؤونه وفق خصوصياته وأولوياته.
وأوضح يحيى يحيى أن المعطيات الميدانية، وفق تعبيره، تظهر أن بني أنصار لم تستفد بالشكل الكافي من مؤهلاتها وموقعها الاستراتيجي، كما لم تحقق فرخانة التنمية المنشودة رغم ما تتوفر عليه من رصيد تاريخي ومؤهلات طبيعية وبشرية، معتبرا أن تجربة الدمج لم تحقق الأهداف المنتظرة منها.
وأشار إلى أن مبادرة “2 أفضل من 1” تروم تصحيح ما وصفه بالاختلال الناتج عن ضم جماعتين مختلفتين في الخصوصيات، وذلك عبر تمكين كل مجلس من موارده الخاصة، وإتاحة الفرصة للساكنة لانتخاب ممثليها المحليين، بما يسمح بتحديد الأولويات بدقة أكبر والاستفادة من تدخلات مؤسسات الدولة بشكل أكثر نجاعة.
ولفت الفاعل المدني إلى أن قرار الإدماج الذي اتخذ قبل سنوات قد يكون ارتبط بسياقات ظرفية، غير أن مستجدات لاحقة، من بينها إغلاق الحدود مع مليلية، تستدعي إعادة تقييم الوضع. كما نوه بمجهودات وزارة الداخلية في تعزيز نزاهة الانتخابات والسعي إلى تحقيق العدالة المجالية، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع المطالبة بمراجعة قرارات سابقة إذا تبين أن لها آثارا سلبية على التنمية المحلية.
وأوضح يحيى يحيى أن المعطيات الميدانية، وفق تعبيره، تظهر أن بني أنصار لم تستفد بالشكل الكافي من مؤهلاتها وموقعها الاستراتيجي، كما لم تحقق فرخانة التنمية المنشودة رغم ما تتوفر عليه من رصيد تاريخي ومؤهلات طبيعية وبشرية، معتبرا أن تجربة الدمج لم تحقق الأهداف المنتظرة منها.
وأشار إلى أن مبادرة “2 أفضل من 1” تروم تصحيح ما وصفه بالاختلال الناتج عن ضم جماعتين مختلفتين في الخصوصيات، وذلك عبر تمكين كل مجلس من موارده الخاصة، وإتاحة الفرصة للساكنة لانتخاب ممثليها المحليين، بما يسمح بتحديد الأولويات بدقة أكبر والاستفادة من تدخلات مؤسسات الدولة بشكل أكثر نجاعة.
ولفت الفاعل المدني إلى أن قرار الإدماج الذي اتخذ قبل سنوات قد يكون ارتبط بسياقات ظرفية، غير أن مستجدات لاحقة، من بينها إغلاق الحدود مع مليلية، تستدعي إعادة تقييم الوضع. كما نوه بمجهودات وزارة الداخلية في تعزيز نزاهة الانتخابات والسعي إلى تحقيق العدالة المجالية، معتبرا أن ذلك لا يتعارض مع المطالبة بمراجعة قرارات سابقة إذا تبين أن لها آثارا سلبية على التنمية المحلية.
