
ناظورسيتي: متابعة
قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر في ملف جريمة مقهى "لاكريم" إلى غاية 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار استكمال مناقشة واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي هزّت الرأي العام الوطني سنة 2017.
ويتعلق الأمر بالجريمة الشهيرة التي راح ضحيتها نجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بعدما تعرض لإطلاق نار مباشر من طرف شخصين كانا على متن دراجة نارية أمام المقهى وسط المدينة الحمراء، حيث تبيّن لاحقاً أن المستهدف الأصلي كان صاحب المقهى.
قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر في ملف جريمة مقهى "لاكريم" إلى غاية 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار استكمال مناقشة واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي هزّت الرأي العام الوطني سنة 2017.
ويتعلق الأمر بالجريمة الشهيرة التي راح ضحيتها نجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بعدما تعرض لإطلاق نار مباشر من طرف شخصين كانا على متن دراجة نارية أمام المقهى وسط المدينة الحمراء، حيث تبيّن لاحقاً أن المستهدف الأصلي كان صاحب المقهى.
القضية، التي يُتابع فيها عدد من المتهمين من جنسيات مختلفة، من ضمنهم أفراد ينحدرون من الناظور والدريوش، عرفت إصدار أحكام ابتدائية قاسية في حق عدد من المتورطين، وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة.
التحقيقات الأمنية قادت إلى تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تبييض الأموال والاتجار في المخدرات، لها امتدادات داخل المغرب وخارجه، حيث تم إلقاء القبض على عدد من الأفراد المتورطين في العملية.
ويترقب الشارع المغربي، ومعه عائلات الضحايا والمتهمين، مآل هذا الملف الذي لا يزال يشغل الرأي العام، خاصة في ظل تقديم طعون من قبل الدفاع والنيابة العامة بخصوص الأحكام الابتدائية الصادرة.
وتُعد هذه الجريمة من أبرز الوقائع التي أعادت النقاش حول تغلغل شبكات الجريمة المنظمة داخل المملكة، وطرق اختراقها للمجالين الاقتصادي والاجتماعي عبر أنشطة مشبوهة.
ويُنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات حاسمة قد تضع النقاط على الحروف في هذا الملف الثقيل، الذي يواصل استئثاره بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة.
التحقيقات الأمنية قادت إلى تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تبييض الأموال والاتجار في المخدرات، لها امتدادات داخل المغرب وخارجه، حيث تم إلقاء القبض على عدد من الأفراد المتورطين في العملية.
ويترقب الشارع المغربي، ومعه عائلات الضحايا والمتهمين، مآل هذا الملف الذي لا يزال يشغل الرأي العام، خاصة في ظل تقديم طعون من قبل الدفاع والنيابة العامة بخصوص الأحكام الابتدائية الصادرة.
وتُعد هذه الجريمة من أبرز الوقائع التي أعادت النقاش حول تغلغل شبكات الجريمة المنظمة داخل المملكة، وطرق اختراقها للمجالين الاقتصادي والاجتماعي عبر أنشطة مشبوهة.
ويُنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات حاسمة قد تضع النقاط على الحروف في هذا الملف الثقيل، الذي يواصل استئثاره بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة.