وهبي يحسم موقف المغرب من قاصري سبتة والجثامين.. وهذه شروط الرباط
ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب مستعد لاستعادة القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة المحتلة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة الاتفاق مع السلطات الإسبانية على مسطرة واضحة تشمل أيضا ملف جثامين المهاجرين.
وأوضح وهبي، في مقابلة مع قناتي «العربية» و«الحدث»، أن الرباط لا ترفض استعادة القاصرين، بل تطالب بتحديد هوياتهم وملفاتهم والإجراءات القانونية المنظمة لعملية إعادتهم.
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب مستعد لاستعادة القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة المحتلة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة الاتفاق مع السلطات الإسبانية على مسطرة واضحة تشمل أيضا ملف جثامين المهاجرين.
وأوضح وهبي، في مقابلة مع قناتي «العربية» و«الحدث»، أن الرباط لا ترفض استعادة القاصرين، بل تطالب بتحديد هوياتهم وملفاتهم والإجراءات القانونية المنظمة لعملية إعادتهم.
وبخصوص الجثامين، قال الوزير إن المغرب لم يرفض استقبالها، وإنما طلب من الجانب الإسباني المعطيات الطبية والوثائق التي تسمح بتحديد هويات أصحابها.
وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لا تسمح، وفق ما عرضه، بالتأكد من أن جميع المتوفين مغاربة، مؤكدا أن التعامل مع الملف يتطلب معلومات دقيقة قبل إتمام عملية التسلم.
أما بالنسبة للقاصرين، فأوضح وهبي أن المغرب مستعد، وفق تعبيره، لإرسال حافلات إلى سبتة من أجل نقل القاصرين المغاربة، لكنه شدد على ضرورة الاتفاق مسبقا على المسطرة والوثائق المطلوبة.
وتطرق وزير العدل أيضا إلى الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في تشجيع بعض الشباب والقاصرين على الهجرة.
وقال إن المغرب واجه حملات إلكترونية تضمنت دعوات للعبور نحو سبتة، معتبرا أن بعض القاصرين يتخذون قرار الهجرة تحت تأثير الصور والمحتويات المنتشرة عبر الإنترنت.
وفي هذا السياق، شدد على أن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تحتاج إلى تعاون مغربي إسباني وأوروبي يضع قواعد واضحة للهجرة وإعادة القاصرين.
وبخصوص التدفق الجماعي نحو سبتة خلال الأزمة الأخيرة، اعتبر وهبي أن السلطات المغربية اختارت التعامل مع الوضع بـ«الذكاء وبرودة الأعصاب والرزانة»، تفاديا لتحول الأحداث إلى مواجهة مباشرة مع أعداد كبيرة من الشباب والمراهقين.
وأوضح أن اللجوء إلى القوة كان يمكن أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، خصوصا في ظل وجود أعداد كبيرة من القاصرين بين المشاركين في محاولات العبور.
واعتبر الوزير أن الحل الأمني وحده لا يمكن أن يكون بديلا عن اتفاق سياسي واضح بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والقاصرين.
وتأتي تصريحات وهبي في ظل تداعيات أزمة سبتة التي شهدت، بحسب المعطيات المقدمة، تدفقا جماعيا لنحو 60 ألف شخص نحو المدينة انطلاقا من منطقة الفنيدق، وما رافق ذلك من وفيات وضغط على مرافق الاستقبال وإعادة أعداد كبيرة من العابرين إلى المغرب.
وتضع هذه التطورات ملف القاصرين والهجرة والوفيات في صلب النقاش المغربي الإسباني، في انتظار بلورة آلية واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف وكيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلا.
وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لا تسمح، وفق ما عرضه، بالتأكد من أن جميع المتوفين مغاربة، مؤكدا أن التعامل مع الملف يتطلب معلومات دقيقة قبل إتمام عملية التسلم.
أما بالنسبة للقاصرين، فأوضح وهبي أن المغرب مستعد، وفق تعبيره، لإرسال حافلات إلى سبتة من أجل نقل القاصرين المغاربة، لكنه شدد على ضرورة الاتفاق مسبقا على المسطرة والوثائق المطلوبة.
وتطرق وزير العدل أيضا إلى الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في تشجيع بعض الشباب والقاصرين على الهجرة.
وقال إن المغرب واجه حملات إلكترونية تضمنت دعوات للعبور نحو سبتة، معتبرا أن بعض القاصرين يتخذون قرار الهجرة تحت تأثير الصور والمحتويات المنتشرة عبر الإنترنت.
وفي هذا السياق، شدد على أن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تحتاج إلى تعاون مغربي إسباني وأوروبي يضع قواعد واضحة للهجرة وإعادة القاصرين.
وبخصوص التدفق الجماعي نحو سبتة خلال الأزمة الأخيرة، اعتبر وهبي أن السلطات المغربية اختارت التعامل مع الوضع بـ«الذكاء وبرودة الأعصاب والرزانة»، تفاديا لتحول الأحداث إلى مواجهة مباشرة مع أعداد كبيرة من الشباب والمراهقين.
وأوضح أن اللجوء إلى القوة كان يمكن أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، خصوصا في ظل وجود أعداد كبيرة من القاصرين بين المشاركين في محاولات العبور.
واعتبر الوزير أن الحل الأمني وحده لا يمكن أن يكون بديلا عن اتفاق سياسي واضح بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والقاصرين.
وتأتي تصريحات وهبي في ظل تداعيات أزمة سبتة التي شهدت، بحسب المعطيات المقدمة، تدفقا جماعيا لنحو 60 ألف شخص نحو المدينة انطلاقا من منطقة الفنيدق، وما رافق ذلك من وفيات وضغط على مرافق الاستقبال وإعادة أعداد كبيرة من العابرين إلى المغرب.
وتضع هذه التطورات ملف القاصرين والهجرة والوفيات في صلب النقاش المغربي الإسباني، في انتظار بلورة آلية واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف وكيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلا.
