وكيل الملك بالناظور يحمل مسؤولية ظاهرة العربات المجرورة للمجلس الجماعي
ناظورسيتي: جابر الزكاني- محمد العبوسي
رد سعيد أزدوفال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور حول مداخلة لأحد أطر المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، حول إشكالية تواجد العربات المجرورة بالمدينة ومخالفتها لقوانين الجولان والسير، قائلا بأنه على المجلس البلدي أن يتحمل مسؤوليته الأولى حول انتشار الظاهرة.
وقال عضو أسرة القضاء سعيد أزدوفال، بأنه وجب عدم تملص البعض من مسؤوليته، ولحل هذه الإشكالية جذريا، وجب تنصيب لوحات منع دخول العربات المجرورة إلى المجال الحضري بالناظور.
وشدد سعيد على أن البعض يتملص من مسؤوليته ازاء هذه الظاهرة، حيث دعا المجلس الجماعي إلى المساهمة في مكافحتها، لأنها لا تحل بطرق زجرية ولا بلوم الأمن وحده فيها، بل على الجميع تحمل مسؤوليته القانونية.
رد سعيد أزدوفال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور حول مداخلة لأحد أطر المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، حول إشكالية تواجد العربات المجرورة بالمدينة ومخالفتها لقوانين الجولان والسير، قائلا بأنه على المجلس البلدي أن يتحمل مسؤوليته الأولى حول انتشار الظاهرة.
وقال عضو أسرة القضاء سعيد أزدوفال، بأنه وجب عدم تملص البعض من مسؤوليته، ولحل هذه الإشكالية جذريا، وجب تنصيب لوحات منع دخول العربات المجرورة إلى المجال الحضري بالناظور.
وشدد سعيد على أن البعض يتملص من مسؤوليته ازاء هذه الظاهرة، حيث دعا المجلس الجماعي إلى المساهمة في مكافحتها، لأنها لا تحل بطرق زجرية ولا بلوم الأمن وحده فيها، بل على الجميع تحمل مسؤوليته القانونية.
وأوضح المتحدث بأنه وجب على المجلس الجماعي تحديد أماكن مخصصة لوقوف هذه العربات أو منعها بشكل تام من ولوج المجال الحضري، إذ ذاك يمكن لوم رجال الأمن إن ظهرت هذه العربات المجرورة في المدينة، أما في الحالة الروتينية العادية الجاري ظهورها في الشارع العام حاليا، فلا يمكن تغييرها بمقاربة أمنية.
جدير بالذكر بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، نظمت بتنسيق مع رئيس المحكمة، يوم الخميس 17 فبراير الجاري، لقاء دراسيا بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.
وافتتح، عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار "السلامة الطرقية مسؤولية الجميع"، حيث أثنى بالجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين للتنفيذ السليم لمقتضيات مدونة قانون السير، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض المخالفات التي تستوجب الزجر حفاظا على سلامة الراجلين ومستعملي الطرق.
وعرف اللقاء، تقديم عرض حول الإشكالات العملية في تطبيق معطيات مدونة السير خلال مرحلة البحث التمهيدي، ألقاه خالد المنصوري نائب وكيل المك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، تطرق فيه لبعض العوائق التي تحول دون التنفيذ السليم للقانون المنظم لاستعمال الطريق.
كما سلط سمير الحمداوي، رئيس مراقبة السير والجولان، الضوء على دور مصالح الأمن الطرقي في النفوذ الإداري للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور.
من جهة ثانية، قدم عبد الإله براقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، لمحة حول القواعد المتعلقة برخصة السياقة وذلك بناء على مقتضيات مدونة السير.
وفي سياق متصل، أحاط سعيد أزدوفال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بمجموعة من الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتحصيل الغرامات بناء على مقتضيات مدونة السير المغربية.
إلى ذلك، عرف اليوم الدراسي السالف ذكره، رفع مجموعة من التوصيات بمشاركة متدخلين من مختلف المصالح القضائية والأمنية، بالإضافة إلى هيئة المحامين.
جدير بالذكر بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، نظمت بتنسيق مع رئيس المحكمة، يوم الخميس 17 فبراير الجاري، لقاء دراسيا بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.
وافتتح، عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار "السلامة الطرقية مسؤولية الجميع"، حيث أثنى بالجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين للتنفيذ السليم لمقتضيات مدونة قانون السير، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض المخالفات التي تستوجب الزجر حفاظا على سلامة الراجلين ومستعملي الطرق.
وعرف اللقاء، تقديم عرض حول الإشكالات العملية في تطبيق معطيات مدونة السير خلال مرحلة البحث التمهيدي، ألقاه خالد المنصوري نائب وكيل المك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، تطرق فيه لبعض العوائق التي تحول دون التنفيذ السليم للقانون المنظم لاستعمال الطريق.
كما سلط سمير الحمداوي، رئيس مراقبة السير والجولان، الضوء على دور مصالح الأمن الطرقي في النفوذ الإداري للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور.
من جهة ثانية، قدم عبد الإله براقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، لمحة حول القواعد المتعلقة برخصة السياقة وذلك بناء على مقتضيات مدونة السير.
وفي سياق متصل، أحاط سعيد أزدوفال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بمجموعة من الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتحصيل الغرامات بناء على مقتضيات مدونة السير المغربية.
إلى ذلك، عرف اليوم الدراسي السالف ذكره، رفع مجموعة من التوصيات بمشاركة متدخلين من مختلف المصالح القضائية والأمنية، بالإضافة إلى هيئة المحامين.
