وفاة مغربي على يد شرطي بإسبانيا تفجر احتجاجات واسعة وتعيد سؤال العنصرية إلى الواجهة
ناظورسيتي: متابعة
في مشهد دموي يعكس تصاعد مظاهر العنف والتمييز في أوروبا، لقي شاب مغربي يدعى عبد الرحيم، البالغ من العمر 35 سنة، مصرعه مساء الثلاثاء 17 يونيو 2025 بضاحية توريخون دي أردوز قرب العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما أقدم شرطي بلدي إسباني، كان خارج ساعات العمل، على خنقه حتى الموت مستخدمًا تقنية مميتة تُعرف باسم "الخنق الخلفي".
الجريمة التي وثقها شهود عيان وتناقلتها الصحافة الإسبانية، كشفت أن الضحية لم يكن يشكل أي تهديد أو يحمل سلاحًا، حين لاحقه الشرطي رفقة زميله المتقاعد، قبل أن يطرحاه أرضا ويشرع أحدهما في خنقه، في وقت كان عبد الرحيم يستغيث صارخا: "اتصلوا بالشرطة"، وسط محاولات فاشلة من المارة لثني المعتدي عن مواصلة الضغط على عنقه.
في مشهد دموي يعكس تصاعد مظاهر العنف والتمييز في أوروبا، لقي شاب مغربي يدعى عبد الرحيم، البالغ من العمر 35 سنة، مصرعه مساء الثلاثاء 17 يونيو 2025 بضاحية توريخون دي أردوز قرب العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما أقدم شرطي بلدي إسباني، كان خارج ساعات العمل، على خنقه حتى الموت مستخدمًا تقنية مميتة تُعرف باسم "الخنق الخلفي".
الجريمة التي وثقها شهود عيان وتناقلتها الصحافة الإسبانية، كشفت أن الضحية لم يكن يشكل أي تهديد أو يحمل سلاحًا، حين لاحقه الشرطي رفقة زميله المتقاعد، قبل أن يطرحاه أرضا ويشرع أحدهما في خنقه، في وقت كان عبد الرحيم يستغيث صارخا: "اتصلوا بالشرطة"، وسط محاولات فاشلة من المارة لثني المعتدي عن مواصلة الضغط على عنقه.
ورغم وصول سيارة الإسعاف في وقت لاحق، لم تسعف تدخلات الطاقم الطبي في إنقاذ حياته، ليفارق عبد الرحيم الحياة وسط ذهول المارة وحسرة عائلته. ووفق إفادات مقربين منه، فقد كان المعتدي تحت تأثير الكحول أثناء وقوع الحادث.
قرار القضاء الإسباني الإفراج المؤقت عن الشرطي المتهم، رغم توقيفه عن العمل وتجريده من جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية، فجر موجة من الغضب في صفوف أفراد الجالية المغربية ومنظمات مناهضة للعنصرية. حيث اعتبر هذا القرار تساهلا خطيرا وتطبيعا مع العنف العنصري، بحسب ما ورد في سؤال كتابي وجهته البرلمانية المغربية نعيمة الفتحاوي إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
البرلمانية الفتحاوي طالبت بتوضيح موقف الوزارة من هذه الجريمة، متسائلة عن ما إذا كانت سفارة المملكة في مدريد قد قامت بمتابعة الملف وتقديم الدعم القانوني والنفسي لعائلة الضحية. كما دعت إلى كشف الإجراءات التي تعتزم السلطات المغربية اتخاذها لحماية المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا، في ظل ما وصفته بـ"تصاعد الاعتداءات ذات الطابع العنصري".
في سياق متصل، شهدت ساحة بلازا دي إسبانيا بمدينة توريخون يوم السبت 21 يونيو، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أفراد الجالية المغربية ومتضامنون إسبان، رفعوا خلالها صور عبد الرحيم ولافتات تطالب بـ"العدالة" و"محاسبة الجاني".
من جانبها، دخلت منظمات حقوقية مثل "إس أو إس راسيسمو" و"كوريدور إن لوتشا" على الخط، ووصفت ما حدث بأنه حلقة جديدة في سلسلة التمييز الممنهج ضد الأقليات في أوروبا. كما اعتبرت قرار الإفراج المؤقت عن الشرطي "إشارة مقلقة لاختلال ميزان العدالة"، داعية إلى تحقيق مستقل يضع حدًا للتجاوزات الأمنية المتكررة.
القضية التي ما تزال قيد التحقيق، تحولت إلى رمز لغضب متراكم لدى فئات واسعة من الجالية المغربية، وسط مطالب رسمية وشعبية بـمحاسبة الجاني وضمان عدم إفلاته من العقاب.
قرار القضاء الإسباني الإفراج المؤقت عن الشرطي المتهم، رغم توقيفه عن العمل وتجريده من جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية، فجر موجة من الغضب في صفوف أفراد الجالية المغربية ومنظمات مناهضة للعنصرية. حيث اعتبر هذا القرار تساهلا خطيرا وتطبيعا مع العنف العنصري، بحسب ما ورد في سؤال كتابي وجهته البرلمانية المغربية نعيمة الفتحاوي إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
البرلمانية الفتحاوي طالبت بتوضيح موقف الوزارة من هذه الجريمة، متسائلة عن ما إذا كانت سفارة المملكة في مدريد قد قامت بمتابعة الملف وتقديم الدعم القانوني والنفسي لعائلة الضحية. كما دعت إلى كشف الإجراءات التي تعتزم السلطات المغربية اتخاذها لحماية المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا، في ظل ما وصفته بـ"تصاعد الاعتداءات ذات الطابع العنصري".
في سياق متصل، شهدت ساحة بلازا دي إسبانيا بمدينة توريخون يوم السبت 21 يونيو، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أفراد الجالية المغربية ومتضامنون إسبان، رفعوا خلالها صور عبد الرحيم ولافتات تطالب بـ"العدالة" و"محاسبة الجاني".
من جانبها، دخلت منظمات حقوقية مثل "إس أو إس راسيسمو" و"كوريدور إن لوتشا" على الخط، ووصفت ما حدث بأنه حلقة جديدة في سلسلة التمييز الممنهج ضد الأقليات في أوروبا. كما اعتبرت قرار الإفراج المؤقت عن الشرطي "إشارة مقلقة لاختلال ميزان العدالة"، داعية إلى تحقيق مستقل يضع حدًا للتجاوزات الأمنية المتكررة.
القضية التي ما تزال قيد التحقيق، تحولت إلى رمز لغضب متراكم لدى فئات واسعة من الجالية المغربية، وسط مطالب رسمية وشعبية بـمحاسبة الجاني وضمان عدم إفلاته من العقاب.
