وسط أجواء مشحونة.. مجلس مدينة الدريوش يعقد دورة إستثنائية وسط تبادل للاتهامات وتصفية الحسابات
ناظورسيتي |مكتب الدريوش
عقد مجلس مدينة الدريوش الذي يرأسه التجمعي محمد البوكيلي دورة إستثنائية، صباح أمس الأربعاء 2 غشت الجاري، بحضور باشا المدينة بالنيابة محمد لبحر والنصاب القانوني لعقد الدورة والذي بلغ 18 عضوا، فيما كان لافتا غياب ممثلي المصالح الخارجية والإدارات ذات الإرتباط بجدول أعمال الدورة.
وكان جدول أعمال الدورة الذي تضمن 20 نقطة محط سجال وتبادل للإتهامات بين فريق المعارضة ورئيس المجلس، حول قانونية الدورة من جهة متمسكين بأن الدورة تنعقد في غير وقتها القانوني ومن جهة ثانية بجدول أعمالها؛ حيث علّل فريق المعارضة رفضه مناقشة جدول الأعمال بكونه جاء فاقدا للسند القانوني الذي يحكمه؛ معتبرين أنه كان الأولى عقد دورة إستثنائية تتضمن جدول أعمال بالنقاط التي اقترحوها سابقا وليس دورة إستثنائية بجدول أعمال يضم نقاط مشتركة تعود للأغلبية والمعارضة.
في ذات السياق، أكد رئيس مجلس المدينة أن الدورة تنعقد بشكل قانوني وتتوفر فيها شروط الإنعقاد طبقا للقانون التنظيمي 113.14، مضيفا أن من يدّعي كون الدورة غير قانونية ما عليه إلا أن يطعن فيها أمام المحكمة المختصة، وليس إستعراض القوة وتعطيل مصلحة المواطن من خلال معارضة الدورة والنقاط الواردة فيها.
هذا واستهلت الدورة بمناقشة النقطة الأولى المتعلقة بنزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية، ويتعلق الأمر بالقطعة المحتضنة للسوق الأسبوعي والمرافق التابعة له ومن بينها المحوتة، البقعة المتواجدة وراء المحجز، بقعتين متواجدتين على الطريق الوطنية رقم 2، وأوضح في هذا الصدد محمد البوكيلي أن الجماعة تتوفر على مبلغ 90 مليون سنتيم خصص لهذا الغرض، ورغم تصويت المجموعة المسيرة على نزع ملكية القطع الأرضية السالفة الذكر إلا أن المعارضة صوتت بالرفض بـ 10 أعضاء مقابل 8، وهو ذات الأمر الذي نهجته بخصوص النقطة الثانية والثالثة على التوالي والمتعلقتين بمحضر اللجنة الإدارية للتقويم المتعلق بالقطع الأرضية المذكورة والبث في الطلب الذي تقدم به السيد عمر ابن بوشته حول إحداث مصحة خاصة.
هذا وتم تأجيل باقي النقاط الأخرى والتي بلغت 17 نقطة إلى دورة قادمة، بعضها بسبب غياب ممثلي المصالح الخارجية كما هو الشأن بالنسبة لدراسة طلب التعجيل باخراج تصميم التهيئة الجديد لمدينة الدريوش ومناقشة وضعية القطاع الصحي بالمدينة، طلب إحداث مؤسسات تعليمية بالمدار الحضري للمدينة، وبعضها الآخر بطلب من فريق المعارضة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الإستثنائية طبعها جو مشحون بين مكونات المجلس وصل إلى حد تصفيات الحسابات السياسية وتبادل الإتهامات بينها عن من يقف وراء عرقلة عمل المجلس وتعطيل اتخاذ القرارات بشأن عدد من المواضيع المهمة، وهو ما ينذر بإستمرار الأزمة وتعميق الفجوة التي بدأت تتسع بشكل كبير، كما حظيت الدورة بمتابعة مهمة من فعاليات مختلفة بالمدينة.
عقد مجلس مدينة الدريوش الذي يرأسه التجمعي محمد البوكيلي دورة إستثنائية، صباح أمس الأربعاء 2 غشت الجاري، بحضور باشا المدينة بالنيابة محمد لبحر والنصاب القانوني لعقد الدورة والذي بلغ 18 عضوا، فيما كان لافتا غياب ممثلي المصالح الخارجية والإدارات ذات الإرتباط بجدول أعمال الدورة.
وكان جدول أعمال الدورة الذي تضمن 20 نقطة محط سجال وتبادل للإتهامات بين فريق المعارضة ورئيس المجلس، حول قانونية الدورة من جهة متمسكين بأن الدورة تنعقد في غير وقتها القانوني ومن جهة ثانية بجدول أعمالها؛ حيث علّل فريق المعارضة رفضه مناقشة جدول الأعمال بكونه جاء فاقدا للسند القانوني الذي يحكمه؛ معتبرين أنه كان الأولى عقد دورة إستثنائية تتضمن جدول أعمال بالنقاط التي اقترحوها سابقا وليس دورة إستثنائية بجدول أعمال يضم نقاط مشتركة تعود للأغلبية والمعارضة.
في ذات السياق، أكد رئيس مجلس المدينة أن الدورة تنعقد بشكل قانوني وتتوفر فيها شروط الإنعقاد طبقا للقانون التنظيمي 113.14، مضيفا أن من يدّعي كون الدورة غير قانونية ما عليه إلا أن يطعن فيها أمام المحكمة المختصة، وليس إستعراض القوة وتعطيل مصلحة المواطن من خلال معارضة الدورة والنقاط الواردة فيها.
هذا واستهلت الدورة بمناقشة النقطة الأولى المتعلقة بنزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية، ويتعلق الأمر بالقطعة المحتضنة للسوق الأسبوعي والمرافق التابعة له ومن بينها المحوتة، البقعة المتواجدة وراء المحجز، بقعتين متواجدتين على الطريق الوطنية رقم 2، وأوضح في هذا الصدد محمد البوكيلي أن الجماعة تتوفر على مبلغ 90 مليون سنتيم خصص لهذا الغرض، ورغم تصويت المجموعة المسيرة على نزع ملكية القطع الأرضية السالفة الذكر إلا أن المعارضة صوتت بالرفض بـ 10 أعضاء مقابل 8، وهو ذات الأمر الذي نهجته بخصوص النقطة الثانية والثالثة على التوالي والمتعلقتين بمحضر اللجنة الإدارية للتقويم المتعلق بالقطع الأرضية المذكورة والبث في الطلب الذي تقدم به السيد عمر ابن بوشته حول إحداث مصحة خاصة.
هذا وتم تأجيل باقي النقاط الأخرى والتي بلغت 17 نقطة إلى دورة قادمة، بعضها بسبب غياب ممثلي المصالح الخارجية كما هو الشأن بالنسبة لدراسة طلب التعجيل باخراج تصميم التهيئة الجديد لمدينة الدريوش ومناقشة وضعية القطاع الصحي بالمدينة، طلب إحداث مؤسسات تعليمية بالمدار الحضري للمدينة، وبعضها الآخر بطلب من فريق المعارضة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الإستثنائية طبعها جو مشحون بين مكونات المجلس وصل إلى حد تصفيات الحسابات السياسية وتبادل الإتهامات بينها عن من يقف وراء عرقلة عمل المجلس وتعطيل اتخاذ القرارات بشأن عدد من المواضيع المهمة، وهو ما ينذر بإستمرار الأزمة وتعميق الفجوة التي بدأت تتسع بشكل كبير، كما حظيت الدورة بمتابعة مهمة من فعاليات مختلفة بالمدينة.
