وزيرة الطاقة تكشف في البرلمان مشاريع الناظور لضمان الأمن الطاقي للمغرب
ناظورسيتي: متابعة
ينطلق المغرب بخطى حثيثة نحو تعزيز سيادته الطاقية وتطوير بنيته التحتية في قطاع الغاز الطبيعي، حيث أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ودعم التنافسية الصناعية.
في كلمة ألقتها الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت أن تطوير هذا القطاع يعد مدخلا ضروريا لجذب الاستثمارات الصناعية وخفض التكاليف، خاصة مع التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني. وأضافت أن الوزارة وضعت تصورا شاملا لإنشاء بنية تحتية متكاملة للغاز الطبيعي المسال، يشمل خارطة طريق تنموية طموحة.
ينطلق المغرب بخطى حثيثة نحو تعزيز سيادته الطاقية وتطوير بنيته التحتية في قطاع الغاز الطبيعي، حيث أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ودعم التنافسية الصناعية.
في كلمة ألقتها الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت أن تطوير هذا القطاع يعد مدخلا ضروريا لجذب الاستثمارات الصناعية وخفض التكاليف، خاصة مع التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني. وأضافت أن الوزارة وضعت تصورا شاملا لإنشاء بنية تحتية متكاملة للغاز الطبيعي المسال، يشمل خارطة طريق تنموية طموحة.
بالتعاون مع 11 وزارة وخمس مؤسسات عمومية، تم توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024، تهدف إلى تنسيق الجهود لتنمية البنيات التحتية المرتبطة باستيراد وتخزين الغاز الطبيعي. تشمل هذه المشاريع إنشاء محطة متطورة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط وربطها بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مما يمهد الطريق لربط المحطات الكهربائية والصناعية بين الناظور، القنيطرة، والمحمدية.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق طلب لإبداء الاهتمام حول البنية التحتية للغاز، حيث سيُفتح المجال أمام المستثمرين لتقديم مقترحاتهم التقنية والمالية حتى 23 يوليوز 2025.
تم الكشف عن التكاليف التقديرية لبعض المشاريع الرئيسية:
273 مليون دولار لخط أنبوب الغاز بين محطة الناظور وخط الغاز المغاربي الأوروبي.
638,7 مليون دولار لربط خط الغاز بالمحمدية.
42,5 مليون دولار لإنشاء شبكة فرعية للقنيطرة والمحمدية.
أشارت الوزيرة إلى إحالة مشروع قانون جديد للأمانة العامة للحكومة يهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن الحكامة الجيدة، ويحدد صلاحيات الفاعلين في القطاع. يتضمن هذا القانون قواعد صارمة لضبط المخالفات والعقوبات، ويهدف إلى تشجيع المستثمرين الوطنيين والدوليين على الانخراط في تطوير هذا القطاع الواعد.
يشكل مشروع الغاز الطبيعي جزءا من رؤية استراتيجية أوسع تشمل ربط المغرب بأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الممتد عبر الداخلة، ليكون حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا. هذا التوجه يظهر مدى طموح المغرب في تحويل موارده الطبيعية إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مكانته كفاعل رئيسي في سوق الطاقة العالمية.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق طلب لإبداء الاهتمام حول البنية التحتية للغاز، حيث سيُفتح المجال أمام المستثمرين لتقديم مقترحاتهم التقنية والمالية حتى 23 يوليوز 2025.
تم الكشف عن التكاليف التقديرية لبعض المشاريع الرئيسية:
273 مليون دولار لخط أنبوب الغاز بين محطة الناظور وخط الغاز المغاربي الأوروبي.
638,7 مليون دولار لربط خط الغاز بالمحمدية.
42,5 مليون دولار لإنشاء شبكة فرعية للقنيطرة والمحمدية.
أشارت الوزيرة إلى إحالة مشروع قانون جديد للأمانة العامة للحكومة يهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن الحكامة الجيدة، ويحدد صلاحيات الفاعلين في القطاع. يتضمن هذا القانون قواعد صارمة لضبط المخالفات والعقوبات، ويهدف إلى تشجيع المستثمرين الوطنيين والدوليين على الانخراط في تطوير هذا القطاع الواعد.
يشكل مشروع الغاز الطبيعي جزءا من رؤية استراتيجية أوسع تشمل ربط المغرب بأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الممتد عبر الداخلة، ليكون حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا. هذا التوجه يظهر مدى طموح المغرب في تحويل موارده الطبيعية إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مكانته كفاعل رئيسي في سوق الطاقة العالمية.
