
ناظورسيتي: متابعة
بدأت الحكومة المغربية حملة تواصلية من أجل شرح أسباب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الخضر واللحوم، وتحاول من خلال عدد من الخرجات، تهدئة المواطنين وطمأنتهم بقرب رجوع الأسعار إلى طبيعتها.
وفي هذا الصدد، قال ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم الاتفاق مع المهنيين بإعطاء الأولوية للسوق الداخلية، قبل التوجه للتصدير، مشيرا أنهم ملتزمين مع الحكومة، ويتم التتبع من خلال لجنة مشتركة بين الطرفين تنعقد أسبوعيا.
وأضاف صديقي أن المواد التي يشملها الاتفاق بتوجيهها نحو الأسواق المحلية هي الطماطم والبصل والبطاطس، مؤكدا أنه لن يتم منع التصدير بشكل نهائي، لأن الفلاحين سيتوقفون عن الانتاج، حيث سيتم تزويد السوق الوطنية لإعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي، ليتم التوجه بعد ذلك للتصدير.
بدأت الحكومة المغربية حملة تواصلية من أجل شرح أسباب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الخضر واللحوم، وتحاول من خلال عدد من الخرجات، تهدئة المواطنين وطمأنتهم بقرب رجوع الأسعار إلى طبيعتها.
وفي هذا الصدد، قال ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه تم الاتفاق مع المهنيين بإعطاء الأولوية للسوق الداخلية، قبل التوجه للتصدير، مشيرا أنهم ملتزمين مع الحكومة، ويتم التتبع من خلال لجنة مشتركة بين الطرفين تنعقد أسبوعيا.
وأضاف صديقي أن المواد التي يشملها الاتفاق بتوجيهها نحو الأسواق المحلية هي الطماطم والبصل والبطاطس، مؤكدا أنه لن يتم منع التصدير بشكل نهائي، لأن الفلاحين سيتوقفون عن الانتاج، حيث سيتم تزويد السوق الوطنية لإعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي، ليتم التوجه بعد ذلك للتصدير.
وأشار المسؤول الحكومي أن هذا الغلاء ظرفي، وقد سبق العمل بإجراء منح الأولوية للسوق الوطنية السنة الماضية، حينما عرفت أسعار الطماطم ارتفاعا صاروخيا وتم حل الإشكالية مع المهنيين. ونوه إلى أنه حين ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع سيرتفع الانتاج الوطني للخضر، وإلى ذلك الحين سيتم خفض مستويات التصدير.
وأكد أنه سيتم العمل على تنظيم التوزيع مستقبلا حتى لا يتكرر هذا الاختلال، الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار على المستوى الوطني. حيث سيتم الاتفاق مع المهنيين وأصحاب الضيعات الفلاحية منذ البداية على حصة السوق المحلية، مشيرا إلى أن المهنيين منخرطين في هذا الأمر.
وأشاد الوزير بالمجهود الكبير الذي يبذله الفلاحين، مشيرا إلى أنهم تضرروا من ارتفاع كلفة الانتاج بسبب أسعار الطاقة والأسمدة التي يدخل في صناعتها الأمونيا التي تنتج بدورها من الغاز الطبيعي.
وبخصوص اللحوم قال صديقي أن القطيع الوطني وقع فيه خلل منذ المقاطعة التي شنت على "حليب سانطرال"، ثم جاءت كورونا حيث توقف التلقيح الصناعي للتوالد طوال فترة الجائحة التي استمرت حوالي سنتين ونصف، وآثار هذا الأمر نحس بها الآن.
وأضاف الوزير أن السنة الماضية التي كان يفترض أن يتم خلالها تسريع وتيرة الانتاج، جاء الجفاف ما زاد من تأزيم الوضع. ورغم ذلك حسب المتحدث فقد تمت معالجة إشكالية الحليب بعد الانخفاض الذي حدث في الانتاج ما أثر على تموين السوق، أما اللحوم الحمراء فسيتم معالجة وضعها من خلال حلول تعالج هذه الظرفية، وذلك باستيراد العجول الموجة للذبح بدل استنزاف القطيع الوطني، مشيرا إلى أن الأسعار استقرت، قبل أن تنخفض في بعض الأسواق بنحو 5 دراهم.
وأكد أنه سيتم العمل على تنظيم التوزيع مستقبلا حتى لا يتكرر هذا الاختلال، الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار على المستوى الوطني. حيث سيتم الاتفاق مع المهنيين وأصحاب الضيعات الفلاحية منذ البداية على حصة السوق المحلية، مشيرا إلى أن المهنيين منخرطين في هذا الأمر.
وأشاد الوزير بالمجهود الكبير الذي يبذله الفلاحين، مشيرا إلى أنهم تضرروا من ارتفاع كلفة الانتاج بسبب أسعار الطاقة والأسمدة التي يدخل في صناعتها الأمونيا التي تنتج بدورها من الغاز الطبيعي.
وبخصوص اللحوم قال صديقي أن القطيع الوطني وقع فيه خلل منذ المقاطعة التي شنت على "حليب سانطرال"، ثم جاءت كورونا حيث توقف التلقيح الصناعي للتوالد طوال فترة الجائحة التي استمرت حوالي سنتين ونصف، وآثار هذا الأمر نحس بها الآن.
وأضاف الوزير أن السنة الماضية التي كان يفترض أن يتم خلالها تسريع وتيرة الانتاج، جاء الجفاف ما زاد من تأزيم الوضع. ورغم ذلك حسب المتحدث فقد تمت معالجة إشكالية الحليب بعد الانخفاض الذي حدث في الانتاج ما أثر على تموين السوق، أما اللحوم الحمراء فسيتم معالجة وضعها من خلال حلول تعالج هذه الظرفية، وذلك باستيراد العجول الموجة للذبح بدل استنزاف القطيع الوطني، مشيرا إلى أن الأسعار استقرت، قبل أن تنخفض في بعض الأسواق بنحو 5 دراهم.