المزيد من الأخبار






وزير الفلاحة: أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 درهم "واللي كيعرف الشناقة يوريهم لينا"


وزير الفلاحة: أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 درهم "واللي كيعرف الشناقة يوريهم لينا"
ناظورسيتي: متابعة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن العرض الوطني من الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى يقدر بـ9 ملايين رأس، مشدداً على أن الأسعار المتداولة في الأسواق تتراوح ما بين 1000 و5000 درهم.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المعطيات الميدانية والزيارات التي شملت عدداً من الأسواق تؤكد توفر الماشية بتنوع يتيح خيارات ملائمة للقدرة الشرائية لمختلف الفئات، واصفاً التقارير التي تتحدث عن "الأسعار الملتهبة" بأنها مجرد نقاش افتراضي لا يعكس الواقع الحقيقي للأسواق.

وفي رده على تساؤلات البرلمانيين بشأن دور الوسطاء والمضاربين في رفع الأثمنة، أفاد الوزير بعدم توفره على معطيات تحدد هويات هذه الأطراف، معرباً عن استعداد قطاعه الوزاري للقيام بجولات ميدانية مشتركة برفقة النواب البرلمانيين للوقوف على حقيقة الأثمنة داخل الأسواق.

وفي سياق استعراضه لحصيلة قطاع تربية الماشية، أشار البواري إلى أن إحصاء شهر غشت لعام 2025 حدد مجموع القطيع الوطني من الأغنام والماعز في 30.7 ملايين رأس، تتوزع بين 23.2 ملايين رأس من الأغنام و7.5 ملايين رأس من الماعز.


وعزا الوزير استعادة القطيع لتوازنه في ظرف قياسي إلى تظافر عوامل عدة، أبرزها الولادات الخريفية والربيعية، وتأثيرات البرنامج الملكي الموجه لدعم الكسابة وحماية المواشي من تداعيات سنوات الجفاف المتتالية.

وعلى مستوى تلبية الحاجيات، طمأن الوزير بخصوص استقرار العرض، مبرزاً أن توفير 9 ملايين رأس سيمكن من تغطية الطلب الوطني المقدر بما بين 6 و7 ملايين رأس "بشكل مريح".

كما أكد المتحدث، استناداً إلى تقارير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والمصالح البيطرية، أن الحالة الصحية للقطيع "جيدة وخالية من الأمراض المعدية".

وعلاقة بالتدابير التنظيمية المتخذة، أعلن وزير الفلاحة عن إحداث 43 سوقاً مؤقتاً بالمناطق الحضرية لدعم شبكة التوزيع، ليصل الإجمالي الوطني لنقاط بيع المواشي المرخصة إلى 573 سوقاً.

واختتم المسؤول الحكومي عرضه بالإشارة إلى أن تنظيم مسالك التوزيع والحد من نفوذ الوسطاء يندرج ضمن اختصاصات متداخلة بين عدة قطاعات، مستدركاً أن وزارته تنسق بشكل مستمر مع الشركاء لمراقبة السلاسل، وتعمل على هندسة جديدة لمسالك التوزيع بهدف تقليص هوامش الربح غير المبررة، بما يضمن التوازن بين المربي والقدرة الشرائية للمستهلك.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح