وزير العدل يكشف عن مستجدات "العقوبات البديلة" وخطط لتوظيف 307 تقنيين
ناظورسيتي: متابعة
في جلسة برلمانية، قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عرضا شاملا حول مسار تنزيل نظام العقوبات البديلة، والتحديات التي تواجه قطاع العدالة في البلاد، من خصاص الموارد البشرية إلى بطء تنفيذ الأحكام القضائية.
وهبي أوضح أن عدد الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة بلغ إلى حدود اليوم 450 حكمًا، في خطوة تُعدّ من أبرز إنجازات الإصلاح الجنائي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. غير أن الوزير كشف أيضا عن تسجيل تسع حالات لأشخاص لم ينفذوا العقوبة البديلة المقررة في حقهم، ما استدعى إعادتهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة الأصلية.
في جلسة برلمانية، قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عرضا شاملا حول مسار تنزيل نظام العقوبات البديلة، والتحديات التي تواجه قطاع العدالة في البلاد، من خصاص الموارد البشرية إلى بطء تنفيذ الأحكام القضائية.
وهبي أوضح أن عدد الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة بلغ إلى حدود اليوم 450 حكمًا، في خطوة تُعدّ من أبرز إنجازات الإصلاح الجنائي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. غير أن الوزير كشف أيضا عن تسجيل تسع حالات لأشخاص لم ينفذوا العقوبة البديلة المقررة في حقهم، ما استدعى إعادتهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة الأصلية.
وقال وهبي في كلمته: "من غير المقبول أن تهمل أحكام العقوبات البديلة، لأنها تمثل سياسة جنائية قائمة على المصالحة بين المحكوم عليه والمجتمع." وأضاف أن كل شخص مدان بعقوبة بديلة ملزم بتنفيذها، وإلا سيتعرض لإجراءات صارمة، مشددا على أن هذه الآلية ليست شكلية بل تسعى لترسيخ مفهوم العدالة التصالحية.
العقوبات البديلة، حسب الوزير، تهم الجنح البسيطة وتشمل خيارات مثل الأشغال ذات المنفعة العامة أو تعويضات مالية أو مساهمات في صناديق اجتماعية. لكنها لا تنطبق على القضايا الأخلاقية أو الزوجية الحساسة. وفي حال امتناع المحكوم عن التنفيذ دون مبرر، تستبدل مباشرة بعقوبة حبسية.
وفي جانب آخر، أقر وهبي بوجود أزمة حقيقية في الموارد البشرية داخل المحاكم المغربية، مبرزا أن الخصاص لا يهم فقط الكتبة بل أيضا التقنيين المكلفين بالرقمنة. وقال الوزير: "نحتاج إلى تحديد نوعية الكفاءات التي نبحث عنها، هل نركز على التكوين القانوني أم على الكفاءات التقنية؟"، مشيرا إلى توظيف 307 تقنيين مؤخرا، في انتظار بلوغ معدل 200 توظيف سنوي لتعزيز الأداء الإداري بالمحاكم.
أما بخصوص أزمة تنفيذ الأحكام القضائية، فقد اعترف الوزير بأنها من أبرز الإشكالات التي تضعف ثقة المواطنين في العدالة، مقترحا إنشاء صندوق خاص بتنفيذ الأحكام، خصوصًا في القضايا المدنية والإدارية، لضمان العدالة والمساواة بين المتقاضين.
وفي ختام عرضه، أعلن وهبي أن مشروع تعديل قانون حوادث السير بات جاهزًا وسيعرض قريبا على البرلمان، مؤكدا أنه سيدخل معايير جديدة لتحديد التعويضات تأخذ بعين الاعتبار العمر، والقيمة البشرية، ومعايير موضوعية أكثر شفافية، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو عدالة أكثر إنصافًا وفعالية.
العقوبات البديلة، حسب الوزير، تهم الجنح البسيطة وتشمل خيارات مثل الأشغال ذات المنفعة العامة أو تعويضات مالية أو مساهمات في صناديق اجتماعية. لكنها لا تنطبق على القضايا الأخلاقية أو الزوجية الحساسة. وفي حال امتناع المحكوم عن التنفيذ دون مبرر، تستبدل مباشرة بعقوبة حبسية.
وفي جانب آخر، أقر وهبي بوجود أزمة حقيقية في الموارد البشرية داخل المحاكم المغربية، مبرزا أن الخصاص لا يهم فقط الكتبة بل أيضا التقنيين المكلفين بالرقمنة. وقال الوزير: "نحتاج إلى تحديد نوعية الكفاءات التي نبحث عنها، هل نركز على التكوين القانوني أم على الكفاءات التقنية؟"، مشيرا إلى توظيف 307 تقنيين مؤخرا، في انتظار بلوغ معدل 200 توظيف سنوي لتعزيز الأداء الإداري بالمحاكم.
أما بخصوص أزمة تنفيذ الأحكام القضائية، فقد اعترف الوزير بأنها من أبرز الإشكالات التي تضعف ثقة المواطنين في العدالة، مقترحا إنشاء صندوق خاص بتنفيذ الأحكام، خصوصًا في القضايا المدنية والإدارية، لضمان العدالة والمساواة بين المتقاضين.
وفي ختام عرضه، أعلن وهبي أن مشروع تعديل قانون حوادث السير بات جاهزًا وسيعرض قريبا على البرلمان، مؤكدا أنه سيدخل معايير جديدة لتحديد التعويضات تأخذ بعين الاعتبار العمر، والقيمة البشرية، ومعايير موضوعية أكثر شفافية، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو عدالة أكثر إنصافًا وفعالية.
