وزير العدل يجتمع بنظيره القطري لتعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي
ناظور سيتي: متابعة
اجتمع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل اليوم الإثنين، مع نظيره القطري مسعود بن محمد العامري، من أجل بحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني.
وجاء هذا اللقاء الذي جمع الوزيرين بالرباط، في إطار زيارة يجريها الوزير القطري للمغرب بدأت هذا اليوم الإثنين.
وتطرق عبد اللطيف وهبي خلال مباحثاته التي أجراها مع وزير العدل القطري، مسعود بن محمد العامري إلى رفع مستوى العلاقات الثنائية في ذات العلاقة بمجالات القضاء والقانون.
اجتمع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل اليوم الإثنين، مع نظيره القطري مسعود بن محمد العامري، من أجل بحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني.
وجاء هذا اللقاء الذي جمع الوزيرين بالرباط، في إطار زيارة يجريها الوزير القطري للمغرب بدأت هذا اليوم الإثنين.
وتطرق عبد اللطيف وهبي خلال مباحثاته التي أجراها مع وزير العدل القطري، مسعود بن محمد العامري إلى رفع مستوى العلاقات الثنائية في ذات العلاقة بمجالات القضاء والقانون.
كما قام الوزيران بفتح جميع الملفات ومناقشة جميع القضايا المشتركة التي تهم العدل.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في تصريح له عقب اللقاء الذي جمعه بوزير العدل القطري "إن هذه الخطوة مستمرة بناء على الخطوات السابقة لزعيمي الدولتين، اللذين وضعا لها الأسس العملية والاستراتيجية قصد خلق علاقة جيدة ومتينة ومؤسساتية".
ويعتبر هذا الاجتماع فرصة مهمة لاطلاع وزير العدل القطري على التحولات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، بعد استقلال السلطة القضائية، بما فيها رئاسة النيابة العامة، وعلاقتها بالسلط الأخرى.
من جهته، أكد وزير العدل القطري، في تصريح له عقب المباحثات الثنائية أن الحصيلة مشرفة، وأن الأبواب مفتوحة من الجانبين من أجل تبادل الخبرات في المجالين القانوني والقضائي.
جدير ذكره، أن المغرب وقطر، كانا قد وقعا سنة 2013، اتفاقية تعاون بين البلدين في ميدان الأحكام والمبادئ القضائية، وتبادل الزيارات للقضاة من مختلف المحاكم المغربية والقطرية، وكذلك فيما يتعلق بتدريب وتأهيل القضاة.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في تصريح له عقب اللقاء الذي جمعه بوزير العدل القطري "إن هذه الخطوة مستمرة بناء على الخطوات السابقة لزعيمي الدولتين، اللذين وضعا لها الأسس العملية والاستراتيجية قصد خلق علاقة جيدة ومتينة ومؤسساتية".
ويعتبر هذا الاجتماع فرصة مهمة لاطلاع وزير العدل القطري على التحولات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، بعد استقلال السلطة القضائية، بما فيها رئاسة النيابة العامة، وعلاقتها بالسلط الأخرى.
من جهته، أكد وزير العدل القطري، في تصريح له عقب المباحثات الثنائية أن الحصيلة مشرفة، وأن الأبواب مفتوحة من الجانبين من أجل تبادل الخبرات في المجالين القانوني والقضائي.
جدير ذكره، أن المغرب وقطر، كانا قد وقعا سنة 2013، اتفاقية تعاون بين البلدين في ميدان الأحكام والمبادئ القضائية، وتبادل الزيارات للقضاة من مختلف المحاكم المغربية والقطرية، وكذلك فيما يتعلق بتدريب وتأهيل القضاة.
