
ناظورسيتي : متابعة
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، عن نية الحكومة في تشديد العقوبات على جرائم حمل الأسلحة البيضاء، حيث أكد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد سلامة الأفراد والمجتمع.
وأوضح وهبي أن هناك حالات عديدة لمواطنين ومواطنات تعرضوا لاعتداءات خطيرة من قبل أشخاص يحملون الأسلحة البيضاء، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لا تقتصر على السكاكين والسيوف فقط، بل تشمل أيضاً أدوات أخرى مثل مفك البراغٍ "طورنوفيس".
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، عن نية الحكومة في تشديد العقوبات على جرائم حمل الأسلحة البيضاء، حيث أكد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد سلامة الأفراد والمجتمع.
وأوضح وهبي أن هناك حالات عديدة لمواطنين ومواطنات تعرضوا لاعتداءات خطيرة من قبل أشخاص يحملون الأسلحة البيضاء، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لا تقتصر على السكاكين والسيوف فقط، بل تشمل أيضاً أدوات أخرى مثل مفك البراغٍ "طورنوفيس".
وأضاف المسؤول الحكومي عينه، أن هذه الأدوات أصبحت تشكل خطراً حقيقياً في الشوارع العامة، حيث تعرضت فتيات صغيرات لتشوهات في الوجه وشرطي لبتر في اليد نتيجة لهذه الاعتداءات.
وأشار وزير العدل إلى أن توجه القضاء والنيابة العامة نحو التشديد في التعامل مع جرائم السلاح الأبيض يعد توجهاً محموداً، مؤكداً أن وزارة العدل تعمل على تضمين هذا النهج في مشروع القانون الجنائي الجديد، مشيراً أن العقوبات لن تقتصر على الجناة فقط، بل ستشمل أيضاً أولياء الأمور في حال كان مرتكب الجريمة قاصراً، مؤكداً على مسؤولية الوالدين في مراقبة سلوك أبنائهم ومنعهم من حمل أدوات خطيرة في الأماكن العامة.
وأكد وهبي هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، وحماية المواطنين من الجرائم وأشكال العنف التي تهدد حياتهم وسلامتهم.
وأشار وزير العدل إلى أن توجه القضاء والنيابة العامة نحو التشديد في التعامل مع جرائم السلاح الأبيض يعد توجهاً محموداً، مؤكداً أن وزارة العدل تعمل على تضمين هذا النهج في مشروع القانون الجنائي الجديد، مشيراً أن العقوبات لن تقتصر على الجناة فقط، بل ستشمل أيضاً أولياء الأمور في حال كان مرتكب الجريمة قاصراً، مؤكداً على مسؤولية الوالدين في مراقبة سلوك أبنائهم ومنعهم من حمل أدوات خطيرة في الأماكن العامة.
وأكد وهبي هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، وحماية المواطنين من الجرائم وأشكال العنف التي تهدد حياتهم وسلامتهم.