وزير العدل يتراجع عن تصريحاته حول اعتزامه تقديم ملتمس للملك للعفو عن الزفزافي ورفاقه
ناظورسيتي: متابعة
في خرجة جديدة له، على برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي يبث على أمواج الإذاعة الوطنية، يوم أمس الأربعاء، علق وهبي، وزير العدل المغربي، على خبر استعداده تقديم ملتمس للملك محمد السادس للعفو عن باقي المعتقلين على خلفية حراك الريف، أنه أسيئ فهمه، وليست له الصفة للقيام بهذه الخطوة.
وأضاف وهبي، أنه تفجأ بعدم تقدم الزفزافي ورفاقه بملتمس في هذا الصدد، مبرزا أنه كوزير للعدل، ليست له الصلاحية لتقديم ملتمس بالعفو لدى جلالة الملك، مبرزا أنه كمسؤول، يمكنه فقط إحالة طلبات العفو المقدمة من طرف المعتقلين، على اللجنة المختصة، التي لها كامل الصلاحية للبث فيها.
وأردف وهبي خلال تصريحه،"أنا والله ما عرفت أشنو ندير أكثر"، مضيفا "إنتهى الكلام والموضوع لا يهمني"، مؤكدا أنه لم يستغل ملف الحراك خلال حملته الإنتخابية، وهو بكامل القناعة على أن مجموعة من الملفات الحقوقية ببلادنا يجب تسويتها للمضي قدما في مسلسل هيئة الإصلاح والمناصفة الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عقدين.
في خرجة جديدة له، على برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي يبث على أمواج الإذاعة الوطنية، يوم أمس الأربعاء، علق وهبي، وزير العدل المغربي، على خبر استعداده تقديم ملتمس للملك محمد السادس للعفو عن باقي المعتقلين على خلفية حراك الريف، أنه أسيئ فهمه، وليست له الصفة للقيام بهذه الخطوة.
وأضاف وهبي، أنه تفجأ بعدم تقدم الزفزافي ورفاقه بملتمس في هذا الصدد، مبرزا أنه كوزير للعدل، ليست له الصلاحية لتقديم ملتمس بالعفو لدى جلالة الملك، مبرزا أنه كمسؤول، يمكنه فقط إحالة طلبات العفو المقدمة من طرف المعتقلين، على اللجنة المختصة، التي لها كامل الصلاحية للبث فيها.
وأردف وهبي خلال تصريحه،"أنا والله ما عرفت أشنو ندير أكثر"، مضيفا "إنتهى الكلام والموضوع لا يهمني"، مؤكدا أنه لم يستغل ملف الحراك خلال حملته الإنتخابية، وهو بكامل القناعة على أن مجموعة من الملفات الحقوقية ببلادنا يجب تسويتها للمضي قدما في مسلسل هيئة الإصلاح والمناصفة الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عقدين.
جدير بالذكر، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سبق له أن كشف، إنه بصدد الاستعداد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه السامي على معتقلي حراك الريف المتواجدين بمختلف سجون المملكة.
وأكد عبد اللطيف وهبي، في تصريح على القناة الثانية، حين حلوله ضيفا على برنامج "حديث الصحافة"، أنه سيتقدم بملتمس العفو على الزفزافي ورفافه إلى الملك محمد السادس.
وقال "الملك هو رئيس الدولة وله كامل الصلاحيات لاتخاذ قرار العفو".
وكشف وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش "أنه يتداول مع الوزراء ومختلف الأطر الإدارية بهذا الشأن"، موضحا أنه يرغب فعلا في الإفراج عن معتقلي حراك الريف.
ومن جهة أخرى، اعتبرت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، بشأن العفو عن معتقلي حراك الريف، تحمل إساءة من حيث يدري أو لا يدري للمؤسسة الملكية والمعتقلين كذلك.
وردا على وهبي الذي حل ضيفا على برنامج "حديث الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية دوزيم، قالت حنان رحاب في تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بفايسبوك هذا الملف يأمل الجميع أن تنتهي فيه مأساة العائلات وأبنائهم"، قبل أن تؤكد أن: "النيات الحسنة يجب أن تعمل في صمت، أما الخروج بتلك التصريحات التي تجعل الكرة في ملعب المؤسسة الملكية بما يفيد توريطها، وكأن وهبي يقول بطريقة غير مباشرة: حنا بغيناهوم يخرجوا، ولكن الملك مزال ما بغا".
وشددت البرلمانية الاتحادية السابقة أن هناك احتمالان لا ثالث لهما "إما أن هناك خطوات في صمت للإفراج عن من تبقى من معتقلين، وقد تكون هناك حوارات معهم، وهنا يجب حماية هذا المسار بالصمت، ولو كان وهبي أو غيره طرفا فيه"، أو -تضيف رحاب-: "وإما أن وهبي تحدث في غياب أي معلومات أو ضمانات لديه، وبالتالي هو يعقد المشكل، ولا يساهم في حله".
وأكدت "رحاب" أن حل ملف "العفو" لا يمكن أن يتم إلا عبر مسارين: الأول يتعلق بالعفو الخاص: الذي هو اختصاص حصري لجلالة الملك، وسواء مر من اللائحة التي تقدمها مديرية العفو بوزارة العدل، أو من قنوات أخرى، فليس من المصلحة التطاول على هذا الاختصاص، والتصريح بأشياء لم تقع بعد.
والثاني، هو العفو العام: وكان بالإمكان أن يحرك السيد وهبي فريقه البرلماني الذي هو ثاني قوة عددية من أجل وضع مقترح قانون بخصوص هؤلاء المعتقلين.
وأضافت "مادام هو لن يفعل هذه المسطرة، فكان عليه الصمت، لا التشويش على أي مسار ربما قد بدأت خطواته أو ستبدأ" ، وتابعت حديثها بالقول: "نتمنى بكل صدق نهاية مأساة العائلات والمعتقلين، ولنا ثقة بأن هذا الملف سيجد طريقه للحل، ولكن يجب على السياسيين أن لا يشوشوا بتصريحات بغية الاستفادة السياسية مستقبلا في ظنهم".
كما أوردت "كان على وهبي في حال لم يمتلك الجرأة السياسية على خوض رهان تفعيل مسطرة العفو العام، أن يبحث مع مديرية العفو التابعة له، وبصمت ودون ضجيج الصيغة لإدماج من تبقى من معتقلي احتجاجات الريف في لوائحها، وأن ينتظر اللحظة المناسبة للتفاعل الملكي، فمثل هذه القضايا يعرف السيد وهبي أنها تحتاج للهدوء، وليس لجو مشحون بالتعليقات والتعليقات المضادة في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. إن كان يعرف هذا، وصرح بما صرح به، فسيكون غرضه تلميع صورته أكثر من مصلحة المعتقلين، وإن لم يكن يعرف ذلك، فتلك مصيبة".
وأكد عبد اللطيف وهبي، في تصريح على القناة الثانية، حين حلوله ضيفا على برنامج "حديث الصحافة"، أنه سيتقدم بملتمس العفو على الزفزافي ورفافه إلى الملك محمد السادس.
وقال "الملك هو رئيس الدولة وله كامل الصلاحيات لاتخاذ قرار العفو".
وكشف وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش "أنه يتداول مع الوزراء ومختلف الأطر الإدارية بهذا الشأن"، موضحا أنه يرغب فعلا في الإفراج عن معتقلي حراك الريف.
ومن جهة أخرى، اعتبرت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، بشأن العفو عن معتقلي حراك الريف، تحمل إساءة من حيث يدري أو لا يدري للمؤسسة الملكية والمعتقلين كذلك.
وردا على وهبي الذي حل ضيفا على برنامج "حديث الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية دوزيم، قالت حنان رحاب في تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بفايسبوك هذا الملف يأمل الجميع أن تنتهي فيه مأساة العائلات وأبنائهم"، قبل أن تؤكد أن: "النيات الحسنة يجب أن تعمل في صمت، أما الخروج بتلك التصريحات التي تجعل الكرة في ملعب المؤسسة الملكية بما يفيد توريطها، وكأن وهبي يقول بطريقة غير مباشرة: حنا بغيناهوم يخرجوا، ولكن الملك مزال ما بغا".
وشددت البرلمانية الاتحادية السابقة أن هناك احتمالان لا ثالث لهما "إما أن هناك خطوات في صمت للإفراج عن من تبقى من معتقلين، وقد تكون هناك حوارات معهم، وهنا يجب حماية هذا المسار بالصمت، ولو كان وهبي أو غيره طرفا فيه"، أو -تضيف رحاب-: "وإما أن وهبي تحدث في غياب أي معلومات أو ضمانات لديه، وبالتالي هو يعقد المشكل، ولا يساهم في حله".
وأكدت "رحاب" أن حل ملف "العفو" لا يمكن أن يتم إلا عبر مسارين: الأول يتعلق بالعفو الخاص: الذي هو اختصاص حصري لجلالة الملك، وسواء مر من اللائحة التي تقدمها مديرية العفو بوزارة العدل، أو من قنوات أخرى، فليس من المصلحة التطاول على هذا الاختصاص، والتصريح بأشياء لم تقع بعد.
والثاني، هو العفو العام: وكان بالإمكان أن يحرك السيد وهبي فريقه البرلماني الذي هو ثاني قوة عددية من أجل وضع مقترح قانون بخصوص هؤلاء المعتقلين.
وأضافت "مادام هو لن يفعل هذه المسطرة، فكان عليه الصمت، لا التشويش على أي مسار ربما قد بدأت خطواته أو ستبدأ" ، وتابعت حديثها بالقول: "نتمنى بكل صدق نهاية مأساة العائلات والمعتقلين، ولنا ثقة بأن هذا الملف سيجد طريقه للحل، ولكن يجب على السياسيين أن لا يشوشوا بتصريحات بغية الاستفادة السياسية مستقبلا في ظنهم".
كما أوردت "كان على وهبي في حال لم يمتلك الجرأة السياسية على خوض رهان تفعيل مسطرة العفو العام، أن يبحث مع مديرية العفو التابعة له، وبصمت ودون ضجيج الصيغة لإدماج من تبقى من معتقلي احتجاجات الريف في لوائحها، وأن ينتظر اللحظة المناسبة للتفاعل الملكي، فمثل هذه القضايا يعرف السيد وهبي أنها تحتاج للهدوء، وليس لجو مشحون بالتعليقات والتعليقات المضادة في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. إن كان يعرف هذا، وصرح بما صرح به، فسيكون غرضه تلميع صورته أكثر من مصلحة المعتقلين، وإن لم يكن يعرف ذلك، فتلك مصيبة".
