وزير العدل.. لن نسمح بالتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي وسنشدد التعامل مع الظاهرة
ناظورسيتي: متابعة
تطرق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى ظاهرة التشهير التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف ما يقع في فضاء الأنترنت بـ "العيب"، نظرا للتعدي على الخصوصيات والتشهير.
وجاء تفاعل الوزير مع الظاهرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، 26 دجنبر الجاري، وأكد خلال مداخلته أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مساطر قانون الصحافة، ولكن ينطبق عليه القانون الجنائي.
وكشف وهبي أن آخر قرار في قضايا التشهير الإلكتروني المغرب، صدر الأسبوع الفارط بمحكمة النقض. واصفا القرار بالخطوة الإيجابية جدا. واعتبر أن كرامة الإنسان و حياته الحميمية مقدسة ولا يجوز المساس بها.
تطرق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى ظاهرة التشهير التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف ما يقع في فضاء الأنترنت بـ "العيب"، نظرا للتعدي على الخصوصيات والتشهير.
وجاء تفاعل الوزير مع الظاهرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، 26 دجنبر الجاري، وأكد خلال مداخلته أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مساطر قانون الصحافة، ولكن ينطبق عليه القانون الجنائي.
وكشف وهبي أن آخر قرار في قضايا التشهير الإلكتروني المغرب، صدر الأسبوع الفارط بمحكمة النقض. واصفا القرار بالخطوة الإيجابية جدا. واعتبر أن كرامة الإنسان و حياته الحميمية مقدسة ولا يجوز المساس بها.
واوضح وزير العدل، أن قرار محكمة النقض، أعطى توجها عاما بأن التشهير عبر الإنترنت في المغرب ستطبق عليه في المستقبل نصوص القانون الجنائي و ليس قانون الصحافة، الذي يحول دون اعتقال المتهمين.
وأضاف أن "هذا الاجتهاد من أعلى هيئة قضائية في البلاد، سيدفع النيابة العامة نحو تطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي". إذ تعتبر قرارات محكمة النقض "المجلس الأعلى سابقا" مرجعا لمحاكم الدرجة الادنى.
كما أشار ذات المتحدث، إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي سيحال آخر الشهر على مجلس النواب، ينص على مجموعة من النصوص، التي تضم عقابا شديدا على تداول الصور الشخصية عبر "الواتس آب" و "الفايس بوك" وانتحال صفة صحافي و كذا "اليوتيوبرز".
في السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع السنة الفارطة على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال.
وأضاف أن "هذا الاجتهاد من أعلى هيئة قضائية في البلاد، سيدفع النيابة العامة نحو تطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي". إذ تعتبر قرارات محكمة النقض "المجلس الأعلى سابقا" مرجعا لمحاكم الدرجة الادنى.
كما أشار ذات المتحدث، إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي سيحال آخر الشهر على مجلس النواب، ينص على مجموعة من النصوص، التي تضم عقابا شديدا على تداول الصور الشخصية عبر "الواتس آب" و "الفايس بوك" وانتحال صفة صحافي و كذا "اليوتيوبرز".
في السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع السنة الفارطة على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال.
