وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلن تجريم إهدار الماء في القانون الجنائي الجديد
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي بشأن الوضعية المائية بالمغرب، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه حكومي يرمي إلى تجريم إهدار الماء ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي المرتقب.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد المسؤول الحكومي على أن الموارد المائية لم تعد مسألة عادية، بل أضحت “مادة ثمينة” تستوجب الحماية الصارمة، مؤكداً أن كل سلوك يثبت فيه التبذير المتعمد قد يواجه بعقوبات قانونية في المستقبل.
في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي بشأن الوضعية المائية بالمغرب، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه حكومي يرمي إلى تجريم إهدار الماء ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي المرتقب.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد المسؤول الحكومي على أن الموارد المائية لم تعد مسألة عادية، بل أضحت “مادة ثمينة” تستوجب الحماية الصارمة، مؤكداً أن كل سلوك يثبت فيه التبذير المتعمد قد يواجه بعقوبات قانونية في المستقبل.
ويأتي هذا التوجه في سياق ظرفية دقيقة، حيث يواجه المغرب تحديات مائية متزايدة دفعت السلطات إلى البحث عن آليات ردعية تضمن ترشيد الاستهلاك والحفاظ على هذا المورد الحيوي من الاستنزاف.
ورغم أهمية هذا المستجد، كشف وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي لا يزال يواجه عراقيل كبيرة، نتيجة خلافات عميقة مرتبطة بتباين الرؤى والخلفيات الإيديولوجية بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي هذا الإطار، أوضح وهبي أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها أو تقديم تنازلات بشأنها، وهو ما يعكس تعقيد مسار إخراج هذا النص التشريعي إلى حيز التنفيذ، مستبعداً في الوقت ذاته عرضه على البرلمان خلال الولاية الحكومية الحالية.
ويبرز هذا النقاش حجم الرهانات المرتبطة بتدبير الموارد الطبيعية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إقرار توازن بين المقاربة الزجرية والتحسيسية لضمان استدامة المياه للأجيال المقبلة.
ورغم أهمية هذا المستجد، كشف وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي لا يزال يواجه عراقيل كبيرة، نتيجة خلافات عميقة مرتبطة بتباين الرؤى والخلفيات الإيديولوجية بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي هذا الإطار، أوضح وهبي أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها أو تقديم تنازلات بشأنها، وهو ما يعكس تعقيد مسار إخراج هذا النص التشريعي إلى حيز التنفيذ، مستبعداً في الوقت ذاته عرضه على البرلمان خلال الولاية الحكومية الحالية.
ويبرز هذا النقاش حجم الرهانات المرتبطة بتدبير الموارد الطبيعية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إقرار توازن بين المقاربة الزجرية والتحسيسية لضمان استدامة المياه للأجيال المقبلة.
