وزير الشغل أمام القضاء بسبب مباريات توظيف “على المقاس”
ناظور سيتي ـ متابعة
سلطت الشبيبة الاشتراكية، يوم أمس الإثنين، الضوء خلال ندوة ، على مضمون الدعوى القضائية التي رفعتها ضد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلفية مباريات التوظيف التي أعلن عنها، والتي وصفت بأنها “على مقاس فئة صغيرة جدا”.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان الـ”CNSS”، عن مباريات لتوظيف برسم السنة المالية 2021، غير أن اللافت فيها أنه جرى تحديد سن المترشح في ما بين 30 و32 سنة، مع ضرورة يملك خمس سنوات من التجربة، وهو ما جعل من المباراة تبدو، وفق الشبيبة الاشتراكية، وكأنها أعدت لأشخاص معينين دون غيرهم.
وعقب هذا، تقدمت الشبيبة الاشتراكية، بدعوى قضائية ضد أمكراز، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لدى المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، متّهمةً إدارة الـ”CNSS”، بتنظيم مباريات للتوظيف مخالفة الدستور وقانون الوظيفة العمومية.
وأكد يونس سيراج، الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، في تصريح صحفي سابق، أن “اشتراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للسنة الثانية على التوالي، في مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2021، لسن يتراوح بين 30 و31 سنة للمشاركة في المباريات المعلنة، مخالف للدستور، وللأنظمة القانونية المعمول بها، خاصة قانون الوظيفة العمومة”.
سلطت الشبيبة الاشتراكية، يوم أمس الإثنين، الضوء خلال ندوة ، على مضمون الدعوى القضائية التي رفعتها ضد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلفية مباريات التوظيف التي أعلن عنها، والتي وصفت بأنها “على مقاس فئة صغيرة جدا”.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان الـ”CNSS”، عن مباريات لتوظيف برسم السنة المالية 2021، غير أن اللافت فيها أنه جرى تحديد سن المترشح في ما بين 30 و32 سنة، مع ضرورة يملك خمس سنوات من التجربة، وهو ما جعل من المباراة تبدو، وفق الشبيبة الاشتراكية، وكأنها أعدت لأشخاص معينين دون غيرهم.
وعقب هذا، تقدمت الشبيبة الاشتراكية، بدعوى قضائية ضد أمكراز، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لدى المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، متّهمةً إدارة الـ”CNSS”، بتنظيم مباريات للتوظيف مخالفة الدستور وقانون الوظيفة العمومية.
وأكد يونس سيراج، الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، في تصريح صحفي سابق، أن “اشتراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للسنة الثانية على التوالي، في مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2021، لسن يتراوح بين 30 و31 سنة للمشاركة في المباريات المعلنة، مخالف للدستور، وللأنظمة القانونية المعمول بها، خاصة قانون الوظيفة العمومة”.
وأضاف سيراج، في تصريح لـ”بيان اليوم”، وهي لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن الفصل الـ 31 من الدستور المغربي، يفرض على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تسخير كلّ الوسائل المتاحة، من أجل تسهيل أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الخدمات التي تقدمها بشكل متساوٍ.
وأكد ذات المتحدث، أن تنظيم مباريات للتوظيف بالشروط التي أعلن عنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تقصي فئة عريضة من الشباب المغربي، فيها تمييز، و”تتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الشباب المغربي وحقه في ولوج الوظيفة العمومية”، مشدداً على أن هذه المباريات تشعرك وكأنها “وضعت على مقاس فئة صغيرة جداً من الشباب”.
كما نبه سيراج، إلى أن وزارة الشغل، سبق ووضعت نفس الشروط في مباريات مفتشي الشغل، وقد أثير حولها جدل طبير، ووصلت إلى قبة البرلمان من طرف المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، ووعد أمكراز، وقتها، بعدم تكرارها، غير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يرأس مجلسه الإداري الوزير عينه، عاد ليضعها.
وشدد أيضا على أن أمكراز أخلف وعده، بعدما تكررت نفس الشروط الإقصائية والتمييزية في حق الشباب المغربي”، معرباً عن أمله في أن ينتصر القضاء الإداري لـ”الشباب المغربي، بالانتصار للدستور وقانون الوظيفة العمومية، ومن أجل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم الشباب للولوج إلى الوظيفة العمومية، دون تمييز وفي إطار شفاف يحكمه مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
وأكد ذات المتحدث، أن تنظيم مباريات للتوظيف بالشروط التي أعلن عنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تقصي فئة عريضة من الشباب المغربي، فيها تمييز، و”تتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الشباب المغربي وحقه في ولوج الوظيفة العمومية”، مشدداً على أن هذه المباريات تشعرك وكأنها “وضعت على مقاس فئة صغيرة جداً من الشباب”.
كما نبه سيراج، إلى أن وزارة الشغل، سبق ووضعت نفس الشروط في مباريات مفتشي الشغل، وقد أثير حولها جدل طبير، ووصلت إلى قبة البرلمان من طرف المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، ووعد أمكراز، وقتها، بعدم تكرارها، غير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يرأس مجلسه الإداري الوزير عينه، عاد ليضعها.
وشدد أيضا على أن أمكراز أخلف وعده، بعدما تكررت نفس الشروط الإقصائية والتمييزية في حق الشباب المغربي”، معرباً عن أمله في أن ينتصر القضاء الإداري لـ”الشباب المغربي، بالانتصار للدستور وقانون الوظيفة العمومية، ومن أجل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم الشباب للولوج إلى الوظيفة العمومية، دون تمييز وفي إطار شفاف يحكمه مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
