وزير الداخلية يكشف عن موعد افتتاح الجيل الجديد من المراكز الجهوية للاستثمار
ناظورسيتي: و م ع
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بالدار البيضاء، أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد سترى النور الأسبوع المقبل.
وأوضح لفتيت، في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع "مشروع قانون المالية 2020: من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار"، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق الميسرة للفعل الاستثماري.
وسجل الوزير، في هذا السياق، أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات، مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار، من الجيل الجديد، والتي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة، وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين.
وأفاد وزير الداخلية، بأن هذه البنيات الجديدة، التي سيتم تعيين مدرائها الجدد يوم الخميس المقبل، لن تمنح أي استثناءات للعقارات بهدف الانشغال أكثر بالاستثمار المنتج.
وأشار لفتيت، من جهة أخرى، إلى أن الإطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية تضم لجنة واحدة للاستثمار ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى إحصاؤها، وكانت تجتمع محليا لانجاز فعل استثماري واحد.
وتابع أن القرارات التي كان تتخد بالإجماع على مستوى هذه المراكز، سيتم اتخادها من الآن فصاعدا بالأغلبية، مبرزا أن هذه المقاربة تشكل ثورة في روح الإدارة، وخصوصا في منهجيتها المتعلقة بمواكبة الفعل الإستثماري.
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بالدار البيضاء، أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد سترى النور الأسبوع المقبل.
وأوضح لفتيت، في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع "مشروع قانون المالية 2020: من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار"، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق الميسرة للفعل الاستثماري.
وسجل الوزير، في هذا السياق، أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات، مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار، من الجيل الجديد، والتي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة، وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين.
وأفاد وزير الداخلية، بأن هذه البنيات الجديدة، التي سيتم تعيين مدرائها الجدد يوم الخميس المقبل، لن تمنح أي استثناءات للعقارات بهدف الانشغال أكثر بالاستثمار المنتج.
وأشار لفتيت، من جهة أخرى، إلى أن الإطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية تضم لجنة واحدة للاستثمار ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى إحصاؤها، وكانت تجتمع محليا لانجاز فعل استثماري واحد.
وتابع أن القرارات التي كان تتخد بالإجماع على مستوى هذه المراكز، سيتم اتخادها من الآن فصاعدا بالأغلبية، مبرزا أن هذه المقاربة تشكل ثورة في روح الإدارة، وخصوصا في منهجيتها المتعلقة بمواكبة الفعل الإستثماري.
