وزير الداخلية يطالب ولاة وعمال الأقاليم بترشيد نفقات التسيير خلال وضع ميزانية السنة المقبلة
متابعة
طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة بالامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل أثناء إعداد مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2020، إلى جانب تحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وذلك من أجل تحسين أداء هذه الأخيرة في مجال التدبير المالي، والميزانياتي والمحاسباتي.
وأكد لفتيت في دورية توصل الموقع بنسخة منها، على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، إلى جانب الرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية.
وطالبت دورية لفتيت بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية؛ وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، داعية إلى التدبير الفعال للرصيد العقاري للجماعات الترابية.
ومن أجل ترشيد نفقات الجماعات، أكد لفتيت على ضرورة احترام مجموعة من المبادئ كالتحكم في تكاليف الموظفين وحصرها فيما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، إلى جانب ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.
وفي نفس السياق، طالب لفتيت بعقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، إلى جانب نفقات استئجار وتهيئة المباني الإدارية و تأثيثها، تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة بالامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل أثناء إعداد مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2020، إلى جانب تحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وذلك من أجل تحسين أداء هذه الأخيرة في مجال التدبير المالي، والميزانياتي والمحاسباتي.
وأكد لفتيت في دورية توصل الموقع بنسخة منها، على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، إلى جانب الرفع من نجاعة الاستثمارات واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية.
وطالبت دورية لفتيت بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية؛ وذلك عن طريق احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، داعية إلى التدبير الفعال للرصيد العقاري للجماعات الترابية.
ومن أجل ترشيد نفقات الجماعات، أكد لفتيت على ضرورة احترام مجموعة من المبادئ كالتحكم في تكاليف الموظفين وحصرها فيما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، إلى جانب ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.
وفي نفس السياق، طالب لفتيت بعقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، إلى جانب نفقات استئجار وتهيئة المباني الإدارية و تأثيثها، تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
